در واکنش به بیانیه انتقادی اتحادیه اروپا در مورد حکم زندان نرگس محمدی، سخنگوی وزارت خارجه این بیانیه را «مداخله‌جویانه» توصیف کرده و از اتحادیه اروپا خواسته است که «با درک دقیق‌تری از روندهای قضایی در ایران از تکرار اظهارات غیرمتعارف خودداری کند».
نرگس محمدی، از فعالان سرشناس حقوق بشر در ایران، در اردیبهشت‌ماه امسال در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.
با این حال اعلام شد که با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، برای نرگس محمدی مجازات اشد؛ یعنی ۱۰ سال حبس اجرا خواهد شد.
چهارشنبه گذشته هفتم مهرماه، کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد که این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران تأیید شده است.
تأیید این حکم واکنش‌های مختلفی را در پی داشت و از جمله روز جمعه نهم مهرماه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای انتقادی تصریح کرد که «تأیید حکم زندان نرگس محمدی نگرانی‌ها نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران را افزایش می‌دهد».
این بیانیه همچنین خواستار آزادی نرگس محمدی شده بود.
این موضوع همچنین واکنش وزارت خارجه آمریکا و نیز نهادهای حقوق بشری از قبیل سازمان دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز را در پی داشت.
با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران، تنها اتحادیه اروپا را خطاب قرار داده و این اتحادیه را از «از تکرار اظهارات غیرمتعارف» بر حذر داشته است.
بهرام قاسمی بدون ذکر نام نرگس محمدی، «اظهارات سخنگوی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا» در خصوص تأیید «حکم محکومیت یک شهروند ایرانی» را «مداخله‌جویانه» توصیف کرده و اضافه کرده که «از آنجایی که مذاکرات حقوق بشری ایران و اروپا قرار است در آینده‌ای نه‌چندان دور صورت پذیرد، بیان چنین اظهاراتی، غیرسازنده تلقی می‌شود».
او به «صادرکنندگان این بیانیه» یادآوری کرده که «موضوع حقوق بشر و ارتقای آن با صدور بیانیه‌های سیاسی تحقق نخواهد یافت و این موضوع نباید مستمسک و بهانه‌ای برای دخالت در امور داخلی کشورها و قضاوت پیرامون مسائلی گردد که صرفاً در حیطه وظایف و اختیارات دستگاه مستقل قضایی کشورهاست».
روز شنبه در مورد تأیید حکم سنگین زندان برای نرگس محمدی، عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر به رادیو فردا گفت که بازداشت و نیز حکم صادره برای خانم محمدی، مصداق بازداشت‌های خودسرانه تعریف شده از سوی سازمان ملل است.
تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و همسر خانم محمدی نیز به رادیو فردا گفت که «این رأی امنیتی-سیاسی مهم‌ترین پیامش آن است که کار تشکیلاتی، و حضور مدنی شهروندی [در ایران] تحمل نمی‌شود».
با این حال سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران، انتقادها از حکم صادر شده برای خانم محمدی را به «تلاش برای قبولاندن ارزش‌های خاص یک کشور یا منطقه به سایر جوامع»، «تلاشی در جهت رجعت به پارادایم‌های کهنه و قدیمی در روابط بین‌المللی» و «مبتنی بر فرضیات غیردقیق و به‌خصوص با ناآگاهی از روند رسیدگی قضایی [در ایران]» مرتبط دانسته است.
نرگس محمدی از اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ در زندان اوین به سر می‌برد، در حالی که به گفته همسرش تقی رحمانی، دچار بیماری «فلج عضلانی» است و شرایط زندان برای او «خطرناک» است.
