محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، روز سه‌شنبه پنجم آبان ماه، در واکنش به بیانیه پارلمان اروپا مبنی بر تمایل جهت گفت‌وگو با مقام‌های ایران بر سر موضوع حقوق بشر و توسعه روابط تجاری، این بیانیه را دارای «اشکالاتی زیاد» دانست و تأکید کرد که دستگاه قضایی به اتحادیه اروپا اجازه تأسیس دفتر در ایران را نمی‌دهد.
وی گفت: «این بیانیه اگر چه دارای قدرت اجرایی نیست، اما بیانگر مواضع اتحادیه اروپا است. این بیانیه مورد تأیید ما نیست و حتی در بحث‌های تجاری نیز ما را مانند بازار مصرف دیده‌اند، ما اشکالات زیادی در این بیانیه می‌بینیم.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدجواد لاریجانی اتحادیه اروپا را به اعمال خشونت و نقض حقوق بشر متهم کرد و افزود: «آنها صلاحیت ندارند بگویند که ما باید خودمان را اصلاح کنیم.»
در بیانیه اخیر پارلمان اتحادیه اروپا آمده است که این اتحادیه مایل است در ایران دفتر داشته باشد تا ازجمله مناسبات فرهنگی، آموزشی،تجاری و زیست‌محیطی با ایران تعمیق یابد و ایران و اتحادیه اروپا بتواننند در زمینه مسائل حقوق بشری همکاری بهتری باهم داشته باشند.
اما محمدجواد لاریجانی افتتاح این دفتر را تأسیس یک «لانه فساد» در ایران دانسته و گفته است که دستگاه قضایی قطعاً اجازه افتتاح آن را نمی‌دهد.
با این حال وی گفته است که «در بحث حقوق بشر ما با رعایت احترام متقابل و از آن جهت با آنها مذاکره می‌کنیم تا نشان دهیم به جز حرف‌های آنها حرف‌های بسیار خوب دیگری در بحث حقوق بشر وجود دارد.»
در بیانیه اخیر پارلمان اروپا تأکید شده است که پس از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ و لغو تحریم‌های علیه تهران، اکنون فرصت مناسبی برای ایران است که اصلاحاتی در داخل کشور انجام دهد و روابط خود را با اتحادیه اروپا بهبود بخشد.
در این بیانیه به گزارش‌های اخیر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و گزارش‌های سالانه اتحادیه اروپا درباره وضعیت حقوق بشر و اعدام‌ها در ایران اشاره شده و از مقام‌های جمهوری اسلامی به خصوص مسئولان قوه قضاییه خواسته شده است که دراین‌باره با اتحادیه اروپا گفت‌وگو کنند.
پارلمان اروپا تأکید کرده است که به دنبال دخالت در امور داخلی ایران نیست بلکه معتقد است که این گفت‌وگوها می‌تواند مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل و بر اساس استانداردهای بین‌المللی صورت گیرد.
«عدم آزادی بیان»، «نظارت سیستماتیک بر اینترنت و فیلترینگ» و بازداشت شهروندان دوتابعیتی در ایران نیز از دیگر مواردی است که در بیانیه پارلمان اروپا مورد انتقاد قرار گرفته است.
در این بیانیه، از شمار اعدام‌ها، اعدام گسترده مجرمان مواد مخدر و اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال در ایران نیز انتقاد شده و کاهش استفاده از مجازات اعدام یکی از محورهای گفت‌وگو با مقام‌های ایران عنوان شده است.
وزارت امور خارجه ایران نیز به تازگی اعلام کرد که گفت‌وگو بر سر حقوق بشر می‌تواند یکی از «محورهای اساسی» مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا باشد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه سوم آبان ماه، از برگزاری مذاکرات جامع ایران و اروپا در ماه دسامبر در بروکسل پایتخت بلژیک خبر داد و با تأکید بر اینکه گفت‌وگو بر سر بحران سوریه در دستور کار مذاکره ایران با اروپا قرار ندارد، گفت: «به دلیل نوع نگرش ما و اروپایی‌ها به حقوق بشر، این گفت‌وگوها از گذشته وجود داشته و ادامه خواهد یافت.»
وی در عین حال، گفت‌وگو دربارهٔ حقوق بشر با اروپا را مشروط به «دوطرفه» بودن مباحث اعلام کرده و افزوده بود: «نگاه ما به مقوله حقوق بشر از نگاه اسلامی ویژگی خاصی دارد که شاید برای برخی از آنها قابل درک نباشد، ما می‌توانیم سخنان آنها را بشنویم و نگاه خود را هم به آنها اعلام کنیم.»
به گفته بهرام قاسمی، علاوه بر حقوق بشر، موضوعات مختلفی چون فناوری، سرمایه‌گذاری و ایرانیان مقیم اروپا هم می‌تواند در دیدار مذاکره‌کنندگان ایرانی و اروپایی به بحث گذاشته شود.
اتحادیه اروپا، طی سال‌های اخیر بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و خواستار آزادی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی زندانی شده است.
اما برخی مقام‌های جمهوری اسلامی، انتقادهای اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر در ایران را «دخالت در امور داخلی ایران» می‌دانند.
در جدیدترین مورد، وزارت امور خارجه ایران، بیانیه انتقادی اتحادیه اروپا در مورد حکم زندان نرگس محمدی فعال مدنی زندانی را «مداخله‌جویانه» توصیف کرد و از اتحادیه اروپا خواست که «با درک دقیق‌تری از روندهای قضایی در ایران از تکرار اظهارات غیرمتعارف خودداری کند.»
بحث افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در ایران که از چند سال پیش مطرح شده است، مخالفت‌هایی را در داخل ایران به دنبال داشته از جمله محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفان که دوسال پیش، ضمن ابراز مخالفت شدید با این مسئله، اتحادیه اروپا را «بدتر از چارپایان» دانسته و گفته بود: «اتحادیه اروپا غلط می‌کند در تهران دفتر بزند.»
