ساعاتی پس از توضیحات محمود صادقی نماینده تهران، مبنی بر منتفی شدن حکم بازداشت او، دادستان تهران اعلام کرد که حکم جلب این نماینده مجلس «به قوت خود باقی است» و اگر او خود را به مراجع قضایی معرفی نکند، مأموران او را بازداشت خواهند کرد.
بر اساس گزارش میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، عباس جعفری دولت‌آبادی، شامگاه دوشنبه هشتم آذر به خبرنگاران گفت که «مقاومت این نماینده مجلس در قبال مأموران و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزلش بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد».
آقای جعفری دولت‌آبادی اعلام کرد که دستور بازداشت صادره شده از دادسرای فرهنگ و رسانه مطابق «با موازین قانونی بوده و کماکان به وقت خود باقی است».
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
دادستان تهران از آقای صادقی خواست که خود را به مراجع قضایی معرفی کند و تهدید کرد که «در غیر این صورت مأموران موظفند متهم را جلب و به دادسرا معرفی کنند».
او اعلام کرد در پرونده آقای صادقی، «هشت شکایت خصوصی و سه اعلام جرم عمومی» وحود دارد و از طریق مجلس و کارگزینی دانشگاه تربیت مدرس برای او «احضاریه ارسال شده است».
به گفته آقای جعفری دولت‌آبادی، موضوع احضار محمود صادقی به صورت تلفنی به علی لاریجانی رئیس مجلس، اطلاع داده شده و «در چند نوبت» مذاکره با محمدعلی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس، خواسته شده که آقای صادقی در دادسرا حاضر شود اما به دلیل امتناع او، بازپرس دادسرا دستور بازداشت این نماینده مجلس را صادر کرده است.
ساعاتی پیش از این سخنان دادستان تهران محمود صادقی در صفحه توئیتری خود اعلام کرده بود که با پیگیری مسئولان ذیربط «جلب غیرقانونی» او منتفی شده است.
آقای صادقی که به خاطر سخنانش در ارتباط با موضوع حساب‌های شخصی در قوه قضائیه با مشکلاتی مواجه شده همچنین نوشت که قرار شده است مسئله برخورد با او «مطابق قانون، با اعلام به مجلس، طبق نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان دنبال شود».
محمود صادقی، عضو فراکسیون امید در مجلس، روز یکشنبه هفتم آذر خبر داده بود که مأموران، هنگام بازگشت وی به خانه‌اش «بر خلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» برای بازداشت او آمده بودند.
آن‌گونه که آقای صادقی گفته، او «با مقاومت» خود را داخل خانه رسانده ولی مأموران در بیرون از منزل در انتظارش بودند.
در این میان، پس از انتشار خبر تلاش مأموران برای بازداشت محمود صادقی، شماری از فعالان سیاسی و دانشجویی و نیز هواداران این نماینده مجلس، برای جلوگیری از بازداشت او، در مقابل خانه‌اش تجمع کردند.
به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها، تجمع‌کنندگان پس از اعلام خبر انصراف مأموران از بازداشت این عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس، آن محل را ترک کردند.
آقای صادقی در روزهای اخیر در نطق‌های پیش از دستور خود، به موضوع حساب‌های شخصی در قوه قضائیه اشاره کرده بود، و پس از آنکه رئیس دستگاه قضایی به طرح این موضوع در مجلس اعتراض کرد، در نامه‌ای بار دیگر سؤال‌های خود را در مورد حساب‌های منسوب به رئیس قوه قضائیه مطرح کرده بود.
یک روز پس از این نامه، این نماینده مجلس خبر داد که دادستانی تهران از طریق هیئت رئیسه برای او احضاریه فرستاده، اما این احضاریه در ارتباط با پرونده یاشار سلطانی است.
با این همه، خبرگزاری فارس بامداد دوشنبه مدعی شد که «حکم جلب صادره برای آقای صادقی به دلیل شکایت‌های خصوصی از جمله تعدادی از دانشجویان است که چندین ماه است علیه او به دلیل نشر اکاذیب شکایت کرده‌اند».
«مصونیت ریشه اسلامی ندارد»
دادستان تهران در سخنان روز دوشنبه خود همچنین در مصونیت نمایندگان، مستند به اصل ۸۶ قانون اساسی نیز گفت که شورای نگهبان سال ۸۰ و در تفسیری از این اصل اعلام کرده که «مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند».
بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان نمایندگان مجلس را به دلیل «نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرایی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد»، ولی با این حال قوه قضائیه عملاً هیچگاه این اصل را به رسمیت نشناخته است.
شورای نگهبان سال ۸۰ و در تفسیر این اصل به درخواست محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، اعلام کرده بود که این اصل به «اظهار نظر و رأی نمايندگان در مجلس و در مقام ايفای وظائف نمايندگی» اختصاص دارد و «ملازمه با ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه» ندارد.
این شورا در سال ۹۱ اما قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را نیز تأیید کرده که بر اساس بند ۹ آن نمایندگان مجلس «در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد».
با استناد به بندهایی از همین قانون، محمود صادقی نماینده تهران، اقدام دادسرای تهران برای دستگیری خود را غیرقانونی خوانده بود.
بر اساس تبصره یک این بند تشخیص «مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس» با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است.
بر اساس تبصره دو این ماده نیز «تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است».
براساس ماده ۱۰ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس نیز «قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را ظرف سه ماه» به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اعلام کند.
«هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» در هر دوره مجلس تشکیل می‌شود و اعضای آن یکی از نائب رئیسان مجلس، یک نفر به انتخاب کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی، و چهار نفر به انتخاب نمایندگان مجلس از طریق رأی‌گیری هستند.
