علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، روز یکشنبه ۱۴ آذر بار دیگر دیدگاه خود در مورد حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ۸۸ را تکرار کرد و یادآور شد که از نگاه او حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، خلاف قانون اساسی است.
به گزارش ایلنا، آقای مطهری که در همایشی در آستانه روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف سخن می‌گفت، در پاسخ به سؤالی در مورد نظر احتمالی پدرش در مورد حصر و رد صلاحیت‌ها، تصریح کرد که اگر او در حال حاضر زنده بود، رهبری کشور را بر عهده داشت، ولی «اگر فرض کنیم رهبر نبود طبیعتاً با خیلی از روش‌های امروز و سخت‌گیری‌های غیرلازم مثل رد صلاحیت‌ها مخالف بود».
او در ادامه گفت که از دیدگاه او حصر «خلاف اصول ۳۲ و ۳۷ قانون اساسی است» و نمی‌شود بدون حکم قضایی کسی را حبس و بازداشت کرد.
اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی تأکید می‌کند که «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» و با تعیین فرصتی ۲۴ ساعته برای تفهیم اتهام و ارسال پرونده مقدماتی متهم به مراجع قضایی، تصریح می‌کند که «مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
اصل ۳۷ همین قانون نیز اصل را بر برائت افراد می‌داند و تصریح می‌کند که «هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».
با این حال در نزدیک به چهار دهه عمر جمهوری اسلامی، این دو اصل قانون اساسی بارها توسط مراجع امنیتی، انتظامی و قضایی نقض شده‌اند و بسیاری از متهمان متحمل بازداشت‌های طولانی پیش از ارسال پرونده مقدماتی به دادگاه شده‌اند.
در مورد حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ نیز، مقام‌های قضایی و چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، بارها عدم برگزاری دادگاه را این گونه توجیه کرده‌اند که در صورت برگزاری دادگاه حکم سنگین‌تری در انتظار محصوران خواهد بود.
این در حالی است که آیت‌الله خامنه‌ای با گذشت نزدیک به هفت سال از این اعتراض‌ها تصریح کرده که همچنان به این مسئله اعتراض‌های ۸۸ حساس است، و علی مطهری نیز پس از پیگیری‌های متعدد در این زمینه اعلام کرده که «نظر رهبری بر ادامه حصر است» و از این رو «سایر مقامات به این موضوع وارد نمی‌شوند».
رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ۸۸، از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی نیز بود، اما به در حالی که دولت روحانی وارد چهارمین سال از عمر خود شده، هنوز در مورد اقدامات احتمالی در این باره اطلاع‌رسانی نشده است.
«صادق لاریجانی تحمل انتقاد ندارد»
نایب رئیس مجلس در این همایش در پاسخ به سؤال دیگری گفته است که صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی، «تحمل انتقاد ندارد» و «دو بار» علیه او اعلام جرم کرده است.
علی مطهری پس از آن با اشاره به اعلام جرم علیه محمود صادقی نماینده تهران، گفت که وقتی نماینده‌ای سؤال می‌کند، «حداکثر این است که در کمیسیون مجلس توضیح می‌دهند که حساب‌ها شخصی نیست یا عملکرد بودجه به این شکل بوده، و اینکه آدم بفرستند درب منزل صادقی درست نیست».
محمود صادقی عضو فراکسیون امید در مجلس، شامگاه یکشنبه هفتم آذر خبر داده بود که مأموران، هنگام بازگشت او به خانه‌اش «برخلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» قصد بازداشت او آمده بودند اما او «با مقاومت» خود را داخل خانه رسانده بود.
آقای صادقی که به خاطر سخنانش در ارتباط با موضوع حساب‌های شخصی در قوه قضائیه با مشکلاتی مواجه شده، نهایتاً برای ارائه توضیح در دادسرا حاضر شد.
مسئولان قضایی درباره احضار آقای صادقی می‌گویند که او چندین شاکی خصوصی دارد و این احضار مرتبط با نقش او به عنوان نماینده مجلس نیست، اما این نماینده مجلس پس از حضور در دادسرا اعلام کرد که محور پرسش‌ها از او سخنانش در مورد حساب‌های دستگاه قضایی بوده است.
«لغو برنامه‌ای که مجوز دارد در حیطه کار شورای تأمین است»
موضوع دیگری که در همایش روز یکشنبه دانشگاه شریف مورد اشاره علی مطهری قرار گرفت، لغو چندین باره کنسرت‌ها و سخنرانی‌ها در ماه‌های اخیر بود.
آقای مطهری در این زمینه، رفتار برخی دادستان‌ها در مورد لغو کنسرت‌ها و سخنرانی‌ها را خلاف قانون ارزیابی کرد و یادآور شد که «برنامه‌ای که مجوز دارد نباید لغو کرد و اگر هم قابل لغو باشد این تنها در حیطه کار شورای تأمین استان‌هاست».
این اظهارات در حالی است که در همین روز، دو سخنرانی دیگر در دانشگاه صنعتی شریف، به دلیل «مخالفت شفاهی» هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی لغو شد.
یکی از این موارد، سخنرانی علی کامفیروزی، دانشجوی منتقدی بود که تیرماه امسال در دیدار دانشجویان به رهبری جمهوری اسلامی، در مورد حصر رهبران اعتراض‌های ۸۸ از او سؤال کرد.
دیگر سخنرانی لغو شده در روز یکشنبه، سخنرانی حجت شریفی از اعضای شورای مرکزی حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت بود.
خبرگزاری ایلنا در گزارش خود در این زمینه نوشته است که در خصوص لغو این سخنرانی‌ها، به طور شفاهی گفته شده، مجوز همایش دانشگاه شریف برای میزگرد صادر شده، و نه سخنرانی.
