حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، روز یکشنبه ۲۱ آذر، گفت که «اعتراض های اجتماعی، کارگری و صنفی در ایران طی سه سال اخیر افزایشی ۶۹ درصدی داشته است.»
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این مقام وزارت کشور با اعلام این موضوع در جریان ارائه گزارشی از حوزه امنیتی داخل کشور طی سه سال گذشته در «همایش معاونان سیاسی استانداری‌های ایران» افزود: این اعتراض‌ها «گویای بیان مطالبات مردم است.»
با این همه، به گزارش خبرگزاری ایلنا، او اضافه کرد: «با وجود افزایش ۷۰ درصدی اعتراض‌های اجتماعی اعم از کارگری و صنفی، افراد به راحتی آمده‌اند و حرف‌هایشان را زده‌اند اما هیچ مورد بحران اجتماعی که تبدیل به مسائل امنیتی شود، نداشتیم.»
همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: «این اعتراض‌ها به خوبی مدیریت شده‌اند.»
این سخنان در حالی است که گزارش‌هایی از برخوردهای امنیتی و قضایی با اعتراض‌های صنفی کارگران در سال‌های اخیر وجود داشته است.
آخرین نمونه، برخورد نیروی انتظامی با تجمع و راهپیمایی صدها راننده شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در روز ۱۴ آذر ماه بود.
این رانندگان در اعتراض به پرداخت نشدن تسهیلات حق مسکن خود قصد داشتند در مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کنند.
خبرگزاری ایلنا به نقل از کارگران شرکت واحد نوشته که آنها سال‌هاست منتظر تحویل مسکن هستند و رایزنی‌ها و نامه نگاری‌های شان به نتیجه نرسیده است. این کارگران پیشتر و در مرداد ماه دست به تجمع زده بودند.
گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اتحادیه آزاد کارگران ایران حاکی از آن بود که دست کم ۱۷ تن از رانندگان شرکت واحد از سوی ماموران نیروی انتظامی برای چند ساعت بازداشت شدند و تعدادی از آنان نیز از جمله با باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
حسن سعیدی، یکی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که مورد ضرب و شتم قرار گرفت، روز ۱۵ آذر، یک روز بعد از این حادثه در گفت و گو با رادیو فردا گزارش‌ها در این مورد را تایید کرد.
این برخورد در حالی صورت گرفت که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در مهر سال ۹۲ به ایلنا گفته بود: «برخورد، راه مناسبی در مقابل تجمعات کارگری نیست» و «حرف‌های معترضین در تجمعات کارگری در کنار سخنان صاحبان صنایع باید شنیده شود.»
برخورد نیروی انتظامی واکنش‌های انتقادی را به همراه داشت. در کنار اعتراض‌ها و انتقادهای شدید شماری از تشکل‌های کارگری در ایران و جهان از ضرب و شتم رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، شش نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در مورد برخورد خشن با این کارگران به وزیر کشور تذکر دادند.
همچنین محسن سرخو، رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران، هم روز ۱۶ آذر با محکوم کردن ضرب و شتم رانندگان، از آنها و خانواده‌های شان عذر خواست.
در همین حال، به گزارش ایلنا، حدود ۵۰۰ تن از کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان روز ۱۶ آذر قصد تجمع در مقابل استانداری اصفهان را داشتند که «در میانه راه، مقابل شهرک صنعتی مبارکه، کارگران را متوقف کردند و اجازه حرکت بیشتر به آنها ندادند.»
این خبرگزاری بدون اشاره به اینکه چه نهاد یا نیرویی مانع راهپیمایی کارگران شد، نوشت: کارگران پلی اکریل «در شش ماه گذشته، دستمزد خود را نگرفته‌اند.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز گزارش داد که «تجمع سراسری کارکنان و کارگران شرکت ملی نفت ایران و خانواده‌های شان در مقابل وزارت نفت در تهران» که قرار بود روز ۱۷ آذر برگزار شود، با «فشارهای امنیتی» لغو شده است.
قرار بود این تجمع با هدف «افزایش دریافتی ماهیانه» و «اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت برای ارزش یابی کارکنان نفت» برگزار شود.
به نوشته سایت اتحاد، متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، به دنبال تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در اسفند سال ۹۱ در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به وزیر نفت در سال ۹۳ برای اجرا، این وزارت خانه ماده ۱۰ را اجرا نکرد و این موضوع نارضایتی کارکنان و کارگران شرکت ملی نفت ایران را به همراه داشته است.
برخوردها با کارگران معترض در ماه ها و سال های قبل نیز وجودداشته است. از جمله در اردیبهشت سال جاری، ۱۷ تن از کارگران اخراجی معدن طلای آق دره در استان آذربایجان غربی، به حکم قوه قضاییه شلاق زده شدند. بازتاب این حادثه باعث عذرخواهی سخنگوی دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد. در مقابل، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفت:«اگر ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است و اگر کارگری نیز تخلف کرد باید چارچوبی برای آن معین شود.»
یکی دیگر از برخوردها در اهواز روی داد که در نتیجه اعتراض صنفی کارگران خدماتی هرداری اهواز، ۲۰ تن از آنان برای پنج روز بازداشت شدند و برای آنها پرونده قضایی نیز تشکیل شد.
چند ماه پیش نیز به نوشته ایلنا، دادگاهی در بافق یزد، برای ۹ کارگر در ارتباط با اعتراض های صنفی سال ۹۳ حکم محکومیت تعلیقی صادر کرد. این کارگران به اتهام‌هایی مانند «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به زندان و شلاق محکوم شده‌اند؛ اما وکیل مدافع آنها به این حکم شکایت کرده است.
اینگونه برخوردها در شرایطی صورت می‌گیرند که الهام امین زاده، دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، در شهریور ماه سال جاری به ایلنا گفت: «امنیت پیگیری مطالبات صنفی در چهارچوب قانون بایستی حفظ شود.»
