عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه شنبه از پلیس خواست در صورت برگزاری تجمعی به گفته او «در مقابل یک مرجع رسمی کشور» روی دهد، آمادگی های لازم را داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، او با اشاره به برخی تجمع های اخیر در تهران که آنها را «غیر قانونی» نامید، گفت: پلیس باید از شکل گیری اینگونه تجمع ها و اقدامات برخلاف قانون جلوگیری کند تا به گفته او، «زمینه هجمه علیه پلیس فراهم نشود.»
آخرین تجمعی که در تهران برگزار شد، مربوط به تجمع روز یکشنبه حدود ۳۰۰ تن از کارکنان پتروشیمی های اراک، اصفهان و امیرکبیر (از بندر امام) در تهران بود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارکنان در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت استخدامی پس از واگذاری واحدهای پتروشیمی به بخش خصوصی، در مقابل وزارت نفت تجمع کردند.
پس از آن نیز شماری از رادیولوژیست ها روز شنبه در مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند که خبر آن از جمله در خبرگزاری فارس انعکاس یافت.
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مقیم آمریکا، در پاسخ به این پرسش که آیا تجمع های صنفی می توانند غیر قانونی نامیده شوند، به اصل ۲۷ قانون اساسی ایران استناد کرد که می گوید «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها،بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
آقای قائمی گفت: «تجمع های صنفی کاملا شامل اصل ۲۷ می شود و هیچ دلیلی وجود ندارد که غیر قانونی نامیده بشوند و این افراد، خواسته های صنفی و واضحی داشتند که خواستند با این تجمع ها آنها را به گوش مقام های جمهوری اسلامی ایران برسانند.»
این فعال حقوق بشری از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواست تا این تجمع های صنفی را تحمل کنند و افزود که تحمل نکردن این اعتراض های صنفی به این معناست که فضای کشور بسته است.
در این میان، به نوشته خبرگزاری فارس، رادیولوژیست‌ها در تجمع روز شنبه خود به تصمیم حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مورد دادن اجازه انجام سونوگرافی و رادیولوژی به پزشکان، معترض بودند.
تجمع‌کنندگان می گفتند که چهار سال دوره تصویربرداری و سونوگرافی می ببینند ولی پزشکان دیگر، این دوره را فقط در یک دوره سه ماهه می‌گذرانند.
اما این تجمع، برخورد پلیس امنیت را به دنبال داشت و به گفته خبرگزاری های فارس، مهر و ایلنا، تعدادی از رادیولوژیست ها بازداشت و سایر تجمع کنندگان را متفرق کرد. البته این خبرگزاری ها اشاره ای به تعداد بازداشت شدگان نکرده اند و نیز وضعیت آنها تاکنون مشخص نشده است. از جمله اینکه اتهام آنان چه بوده است.
در این ارتباط، به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درباره این بازداشت ها گفت که باید علت بازداشت‌ها را از پلیس امنیت پرسید و افزود: اگر تجمعی به صورت غیرقانونی انجام شود، طبق قانون باید با آن برخورد شود.
همزمان، جواد افشاری، مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با غیرقانونی خواندن تجمع رادیولوژیست ها گفت: این وزارت خانه تسلیم آنچه «خواسته‌های غیرمنطقی» نامید، نمی‌شود.
او افزود:«اصل برگزاری تجمع‌ها فرایندی دارد که با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح با آرامش و رعایت حقوق دیگران انجام می‌شود و در آینده با هرگونه تجمع غیرقانونی در مقابل وزارت بهداشت توسط دستگاه‌های ذی‌ربط برخورد قانونی خواهد شد.»
در سالیان اخیر، تجمع های صنفی در ایران با برخورد مقام های جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است و آنان از این اعتراض ها به عنوان برهم زدن نظم عمومی یا محل کار، اخلال و ایجاد تشویش نام برده اند.
هادی قائمی با توصیف اینگونه برخوردها به عنوان «سیاست های بسیار اشتباه» گفت که این رفتار عواقب ناگواری خواهد داشت.
او افزود: «کارگران، کارمندان و سایر افرادی که در حرفه های دیگر شاغلند، نیاز دارند تا به طور جمعی بتوانند صدای خود را به گوش کارفرمایان و یا مقام های مسئول برسانند. به طور متعارف، تشکل های صنفی، اتحادیه ها و سندیکاها باید درمحل های کار تشکیل شوند و قانونی باشند تا این افراد بتوانند از طرق متعارف و تشکیلاتی وارد مذاکره با کارفرمایان شوند یا مسایل خود را مطرح کنند. اما حکومت ایران اجازه ایجاد این تشکل ها را نمی دهد.»
برخورد با اعتراض های صنفی در ایران در سال های اخیر اعتراض سازمان های حقوق بشری و نیز اتحادیه های صنفی در جهان را به دنبال داشته است.
