مقام‌های بحرینی روز یکشنبه ۲۶ دی، سه تن از شهروندان شیعه این کشور را به اتهام بمبگذاری به جوخه اعدام سپردند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اعدام این افراد در حالی صورت گرفته است که صدها تن از معترضان به حکم اعدام این سه مرد، از روز شنبه در روستاهای شیعه‌نشین بحرین با آمدن به خیابان‌ها اقدام به بستن راه‌ها و پرتاب کوکتل مولوتف به سوی پلیس کردند.
سه فرد اعدام‌شده به نام‌های عباس السمیع، سامی مشیمع، و علی السنکیس از سوی دادگاه در بحرین متهم به این بودند که در سال ۲۰۱۴ با انفجار بمب باعث کشته شدن دو مأمور انتظامی بحرینی و یک افسر اماراتی شده‌اند.
مسئولیت بمبگذاری مذکور را گروهی به نام «تیپ اَشتر» پذیرفت. این گروه از گروه‌های مسلح شیعی است که تاکنون مسئولیت ۲۰ بمبگذاری را از سال ۲۰۱۳ در بحرین پذیرفته است.
«ترغیب به اعتراضات خشونت‌آمیز»، و «ایجاد اختلاف بین سنی و شیعه در بحرین» از دیگر اتهاماتی است که دادگاه متوجه سه فرد اعدام‌شده کرده بود.
اعدام این سه تن نخستین اجرای حکم اعدام در بحرین طی شش سال اخیر و از زمان آغاز اعتراضات شیعیان علیه حکومت این کشور است.
در همین حال، اعدام این افراد انتقاد شدید نهادهای مختلف حقوق بشری را برانگیخته به طوری که به گزارش آسوشیتدپرس، مایا فوآ، مدیر گروه حقوق بشری «ریپریو» مستقر در لندن این اقدام را «نقض شرم‌آور قانون بین‌الملل» توصیف کرده است.
فعالان بحرینی می‌گویند که مقام‌های این کشور از سه فرد یادشده «زیر شکنجه» اعتراف گرفته‌اند؛ اتهامی که مدیر گروه حقوق بشری «ریپریو» هم از وجود «نگرانی‌های جدی» در این باره سخن گفته است.
نیکولاس مک‌گیهن، از اعضای مرتبط با شاخه بحرین گروه دیدبان حقوق بشر نیز این اعدام‌ها را «تحریک‌آمیز و ناعادلانه» خوانده و از کشورهای هم‌پیمان بحرین خواست تا «علناً و به صراحت این قتل‌ها را محکوم کنند.»
همزمان با وقوع «بهار عربی» در سال ۲۰۱۱ بحرین نیز با ناآرامی‌های درونی از سوی اکثریت شیعه این کشور روبروست و برای سرکوب مخالفان، از کمک کشورهای عرب خلیج فارس استفاده کرده است.
بحرین بارها اعلام کرده که سپاه پاسداران ایران در این جزیره دخالت می‌کند و ده‌ها نفر را به اتهام همکاری با سپاه محاکمه کرده است؛ آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خود این اتهام را رد کرده است.
