دادگاهی در بحرین روز یکشنبه سه حکم اعدام و هفت حکم حبس ابد مربوط به متهمان به یک بمبگذاری در سال ۲۰۱۴ را تأیید کرد، اما رسیدگی به فرجام‌خواهی شیخ علی سلمان، رهبر جمعیت وفاق را به تعویق انداخت.
در مورد ۱۰ متهمی که حکم آنها در دادگاه روز یکشنبه تأیید شده، خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که این افراد به بمبگذاری در روستایی در غرب منامه، در مارس ۲۰۱۴، متهم بودند که به کشته شدن دو پلیس بحرینی و یک مأمور اماراتی انجامید.
این مأمور اماراتی، جمعی نیروهای نظامی بود که به رهبری عربستان سعودی در ماه مارس سال ۲۰۱۱، پنج سال پیش، وارد بحرین شدند.
این متهمان پیشتر به حکم دادگاه، تابعیت بحرینی خود را نیز از دست داده بودند.
همین دادگاه تجدید نظر، رسیدگی دوباره به پرونده رهبر مخالفان شیعی بحرین، شیخ علی سلمان به روز ۲۲ آذرماه موکول کرده است.
بحرین از دسامبر سال ۲۰۱۴، کمتر از دو سال پیش، رهبر جمعیت وفاق، شیخ علی سلمان را در بازداشت دارد. او در ابتدا به چهار سال زندان محکوم شد و اما در بهار امسال دادگاه تجدید نظر با اضافه کردن «درخواست تغییر حکومت با توسل به زور» به اتهاماتش، حکم او را به ۹ سال افزایش داد.
نهایتاً در مهرماه امسال، دیوان عالی بحرین حکم ۹ سال حبس برای آقای سلمان را نقض کرد، و حکم داد که دادگاه رسیدگی به اتهامات او باید دوباره تشکیل شود.
آقای سلمان روز یکشنبه، تنها به مدت یک دقیقه در جلسه فرجام‌خواهی حضور داشت و قرار است روز ۲۲ آذر پرونده او مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.
در عین حال در جلسه دیگری که روز یکشنبه برگزار شد، دادگاه حکم حبس ابد چهار نفر و حکم ۱۵ سال زندان برای شش تن دیگر را تأیید، و همزمان ۱۴ تن را از اتهامات خود تبرئه کرد.
این افراد همگی متهم به تشکیل یک گروه مسلح به نام جیش‌الامام، و جاسوسی برای ایران و سپاه پاسداران هستند.
اکثریت ساکنان بحرین از شیعیان هستند اما حاکمان این کشور از اقلیت سنی‌مذهب آن هستند، و برخوردهای حکومت بحرین با مخالفان شیعه، نه تنها انتقادهایی را در ایران، به عنوان کشور شیعه حامی مخالفان برانگیخته که از سوی دبیرکل سازمان ملل و نیز متحدان بحرین در ایالات متحده و بریتانیا مورد انتقاد شدید قرار دارد.
نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر هم در سال‌های اخیر به خاطر برخورد خشن با مخالفان از حکومت بحرین انتقاد کرده‌اند.
