رییس کل دادگستری استان هرمزگان روز چهارشنبه ۲۹ دی از دستگیری «۳۲ نفر از مدیران و اعضای کانال‌های تلگرام» در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق اکبری درباره دلیل دستگیری این اشخاص گفت: «این افراد با تحریک اشخاص به انحرافات جنسی، گرایش به مضامین غیراخلاقی و ایجاد پروفایل غیرواقعی به جذب بیش از سه هزار نفر در کانال‌های غیراخلاقی اقدام کرده بودند».
این مقام قضایی افزود این افراد با انتشار «محتویات مستهجن» مورد «تعقیب قضایی قرار گرفته و «با عملیات مرکز اطلاعات فضای مجازی نیروی انتظامی استان هرمزگان دستگیر شدند».
به گفته رییس کل دادگستری استان هرمزگان، این افراد اداره‌کننده نهایت ۷۸ صفحه، کانال، و گروه اجتماعی بوده‌اند.
«نشر اکاذیب»، «برهم زدن نظم عمومی»، «ایجاد رعب و وحشت در مردم»، «اشاعه مضامین ضدفرهنگی» و «تشویش اذهان عمومی»، «انتشار موارد غیراخلاقی»، «تبلیغات نامتعارف و غیرمجاز در حوزه اماکن عمومی» از جمله اتهاماتی است که صادق اکبری به این افراد وارد کرده است.
محبوبیت و فراگیری شبکه‌های اجتماعی و به‌ویژه شبکه تلگرام، فشار نهادهای حکومتی و محافظه‌کاران را برای فیلتر کردن آنها افزایش داده است؛ با این حال دولت حسن روحانی با فیلترینگ کانال تلگرام مخالفت کرده است.
از سوی دیگر دستگیری‌های پرشماری نیز در حوزه فضای مجازی در سال ۱۳۹۵ صورت گرفته است. به گفته حسین ساجدی‌نیا، رییس پلیس تهران بزرگ، تنها در هشت‌ماهه سال ۹۵، هزار و ۲۰۰ نفر در این ارتباط در تهران دستگیر شده‌اند.
«تحریف اطلاعات، انتشار صوت و فیلم‌های مستهجن، انتشار فیلم و تصاویر خصوصی افراد، نشر اکاذیب، تهدید و اخاذی و مزاحمت‌های اینترنتی، هک سیستم‌های رایانه‌ای، فروش کالاهای غیرمجاز، سایت‌های خلاف عفت عمومی و همسریابی غیرمجاز، برداشت غیرقانونی از حساب مالی افراد، کلاهبرداری و فیشینگ» از جمله مواردی بوده که این ۱۲۰۰ نفر به اتهام ارتکاب آنها دستگیر شده‌اند.
اما اعمال محدودیت برای شبکه‌های اجتماعی به کشمکش میان دولت و قوه قضاییه و سایر نهادهای حکومتی تبدیل شده است.
علی مطهری، نایب رییس مجلس، از قوه قضاییه انتقاد کرده که چرا با دور زدن «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» و «هیات نظارت بر مطبوعات» سر خود اقدام به فیلترینگ می‌کند.
وی اظهار داشت: اگر این رویه قوه قضاییه اجرا شود، «باید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی و نیز هیأت نظارت بر مطبوعات تعطیل شوند و در واقع قانونگذار با تأسیس این دو نهاد کار عبثی انجام داده است و باید اختیارات این دو نهاد را به قوه قضاییه می‌داد».
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۳ عضو دارد که شش عضو آن از سوی قوه مجریه و دو عضو دیگر آن از سوی مجلس تعیین می‌شود.
دادستان کل کشور (رییس کارگروه)، رییس صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، رییس سازمان تبلیغات و نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (یا نمایندگان آنها) از دیگر اعضای این کارگروه هستند.
در این کارگروه، فیلترینگ شبکه پیام‌رسان تلگرام به رای گذاشته شده اما حدنصاب لازم را کسب نکرده است.
با این حال بنا بر مصوبه «شورای عالی فضای مجازی»، دولت موظف شده است «کانال‌های و شبکه‌های اجتماعی دارای بیش از پنج هزار عضو» را به ثبت برساند.
محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم این اقدام را گامی برای جلوگیری از «شایعات» و «حرف‌های بی‌ربط» عنوان کرده است.
