بنا بر گزاش رویترز و اسوشیتدپرس از آمریکا، رئیسجمهوری آن کشور روز ۲۵ ژانویه قوانینی را امضا خواهد کرد که از جمله موقتا جلوی ورود پناهجویان -به جز اقلیتهای مذهبی که تحت فشار قرار دارند- را میگیرد. این قوانین در عین حال روند صدور روادید برای شهروندان ایران، سوریه، عراق، لیبی، سومالی، سودان و یمن را موقتا محدود میکند.
قرار است این محدودیتها طی ماههای آینده، و تا زمانی که مقامها قوانین سختگیرانهی بررسی پیشینه را آغاز کنند، به اجرا درآید.
قوانین و مقررات دیگری نیز قرار است وضع شود که روند صدور روادید برای شهروندان ایران و چند کشور دیگر را موقتا تعلیق خواهد کرد.
بنا بر این گزارشها و به نقل از مقامهای دولتی که نامشان فاش نشده، قانون مربوط به پناهجویان قرار است روز ۲۵ ژانویه (به وقت آمریکا) و در جریان دیدار رئیسجمهوری آمریکا از وزارت امنیت داخلی امضا شود و دیگر فرمانهای اجرایی نیز در روزهای پس از آن.
آقای ترامپ در حساب کاربری خود در توئیتر پستی منتشر کرده است که میگوید «فردا، روز بزرگی برای امنیت ملی آمریکا خواهد بود. در میان خیلی چیزهای دیگر، ما دیوار (در مرز آمریکا و مکزیک) را هم بنا خواهیم کرد».
ساختن دیوار در مرز مکزیک، از جمله وعدههای انتخاباتی دونالد ترامپ در زمان رقابتهای ماههای گذشته بود. او در عین حال زمانی خواستار لغو موقتی ورود همه مسلمانان به خاک ایالات متحده شده بود، ولی سپس خواستار تمرکز بر «بررسی سختگیرانه پیشینه» شهروندان کشورهایی که گروههای تروریستی در آنها حضور دارند، شد.
به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی بسیاری از رایدهندگان به آقای ترامپ، مخالف تصمیم باراک اوباما، رئیسجمهوری پیشین، برای پذیرش شماری از پناهجویان سوری بودند. چراکه در میان آنها این نگرانی وجود داشت که پناهجویان از کشورهای درگیر جنگ، ممکن است دست به عملیات یا حملاتی در خاک آمریکا بزنند.
بسیاری از پناهجویان سالهای گذشته، از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان میآیند؛ کشورهایی که در حال حاضر مرکز جنگ داخلی یا درگیریها و تنشهای مسلحانه هستند.
علاوه بر فرمان اجرایی برای لغو موقتی صدور روادید برای شهروندان ایران و چند کشور دیگر، رئیسجمهوری ایالات متحده میتواند خواستار جلوگیری از ورود آندسته از شهروندان این کشورها که در حال حاضر روادید ورود به آمریکا را دارند، نیز بشود.
شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، ۲۴ ژانویه گفت وزارت خارجه و امنیت داخلی آمریکا در آینده و پس از آغاز کار رکس تیلرسون، وزیر معرفیشده برای وزارت خارجه، همکاریها برای اجرای قوانین سختگیرانه بررسی پیشینه شهروندان این کشورها را آغاز خواهند کرد.