احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران، حادثه پلاسکو را نشان از «فلج بودن» و «شکست خوردن» برنامه‌های مدیریت بحران در تهران دانسته و ضمن انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی «شبکه‌های رسمی» در این باره گفت که می‌خواهند تقصیر این حادثه را «به گردن مردم بیندازند».
در همین حال هیئت دولت ایران روز چهارشنبه، ششم بهمن‌ماه، مصوبه‌ای را برای حمایت از کارفرمایان و کارگران ساختمان پلاسکو تصویب کرد که از جمله شامل پرداخت «حداقل دستمزد قانونی» به همه افراد شاغل، بخشش برخی از بدهی کارفرمایان این ساختمان و پرداخت وام به آنها می شود.
آقای مسجدجامعی روز پنج‌شنبه، هفتم بهمن‌ماه، در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت: «در حادثه ساختمان پلاسکو ظرفیت کل تهران به کار گرفته شد که این نشان می‌دهد ما در برنامه‌هایمان شکست‌خورده هستیم.»
وی تاکید کرد که «با وجود سخنرانی‌های پرهیجان» حادثه پلاسکو نشان می‌دهد که «به لحاظ ساختاری فلج بوده و مشکل داریم».
آقای مسجدجامعی تاکید کرد که حادثه پلاسکو، با وجود این که تنها در یک نقطه تهران اتفاق افتاده و در آن نه بیمارستان‌ها آسیب دیده و نه خیابان‌ها، منجر به مرگ «۲۰ نفر» شده است.
وی تاکید کرد که مدیریت بحران را در زمان وقوع حوادث می‌توان ارزیابی کرد، نه «با سخنرانی و آمار و جوابیه دادن».
در روزهای گذشته انتقادهای زیادی از عملکرد شهرداری تهران در حادثه پلاسکو در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی منتشر شده است.
بر اساس تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اگر دستور شهرداری به مالکان ساختمان‌های در معرض خطر اجرا نشود، این نهاد خود اقدام به رفع خطر خواهد کرد و هزینه مصرف شده را به اضافه ۱۵ درصد خسارت از مالکان دریافت خواهد کرد.
مالک ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان، از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، است و در روزهای گذشته برخی منابع خبری مدعی شده‌اند که شهرداری تهران به دلیل آن که بنیاد مستضعفان مالک پلاسکو بوده، از پلمب کردن آن خودداری کرده است.
در همین حال، به گفته آقای مسجدجامعی، در جلسه روز سه‌شنبه هیئت امنای ساختمان پلاسکو اعلام شده که سازمان آتش‌نشانی تنها «یک بار» این ساختمان را بازرسی و اعلام کرده که «تاسیسات ساختمان برای مقابله با بحران قابل قبول است، اما پلکان آتش‌نشانی ندارد».
این عضو شورای شهر به نقل از هیئت امنای ساختمان پلاسکو اعلام کرد که هزینه ساخت این پلکان برعهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده و به همین دلیل اخطاریه آتش‌نشانی در اختیار این بنیاد قرار گرفته است.
امیر حسین‌آبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری، روز دوشنبه با اشاره به قوانین حقوق مالک و مستاجر گفته بود که علت این حادثه «بی‌توجهی مالک در نگهداری، تعمیر یا اقدام نسبت به ملک» بوده است.
به گفته آقای حسین‌آبادی، در قانون مدنی پیش‌بینی شده که اگر ملکی در اثر بی‌توجهی در نگهداری یا عدم مواظبت خراب شود، «مسئول تمام خرابی» مالک است.
این در حالی است که محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان، در بازدید از خرابه ساختمان پلاسکو گفته است که این نهاد سرقفلی همه مغازه‌ها را واگذار کرده و تنها مالک «اصل ساختمان» بود.
او بدون اشاره به نقش احتمالی این بنیاد به عنوان مالک این ساختمان در وقوع این حادثه تنها وعده داد که ساختمان جدید در مدت دو سال ساخته شده و به «ذی‌نفعان» تحویل خواهد شد.
در همین حال روابط عمومی بنیاد مستضعفان سخنان نمایندگان مجلس مبنی بر عذرخواهی آقای سعیدی کیا در جلسه کمیسیون عمران مجلس را تکذیب کرد.
آقای مسجدجامعی همچنین به نقل از هیئت امنای ساختمان پلاسکو اعلام کرد که برخلاف گزارش‌های منتشر شده مخرن گازوئیل در زیرزمین این ساختمان بوده که سالم مانده و بالای ساختمان منبع آب آتش‌نشانی و آب شرب وجود داشته است.
وی اضافه کرد: «به نظر می‌رسد این که در خبرها می‌گویند در قسمت بالایی ساختمان منبع گازوئیل وجود داشته برای آن است که بگویند اهالی ساختمان بی‌احتیاطی کرده و طبق معمول تقصیر را به گردن مردم بیندازند.»
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، بر اساس «شواهد» اعلام کرد که دلیل حادثه ساختمان پلاسکو «اتصال برق بوده است».
وی در عین حال گفت: «بعد از این که همه دستگاه‌ها گزارش نهایی خود را در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو ارائه کنند و مقصر شناسایی شود، حتما برخورد لازم با آنها صورت می گیرد.»
آقای مسجدجامعی در سخنان خود همچنین تاکید کرد که اطلاعات «شبکه‌های رسمی» درباره حادثه پلاسکو «قابل اطمینان نیست» و آنان تنها «دغدغه‌های یک گروه خاص» را بیان می کنند.
در روزهای گذشته انتقادهای زیادی از نحوه پوشش اخبار حادثه پلاسکو در صدا و سیما مطرح شده است.
از جمله رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، در نشست روز سه‌شنبه این شورا با انتقاد از بیرون راندن خبرنگاران و عکاسان از محدوده پلاسکو و اجازه حضور تنها به خبرنگاران صداوسیما، خواستار «لغو انحصار خبری» شد.
شش مصوبه دولت درباره پلاسکو
روزنامه شرق روز شنبه، دوم بهمن، در گزارشی با عنوان «خودمختاری در پلاسکو» خبر داده بود که از ۵۶۰ واحد مجتمع پلاسکو، کمتر از صد واحد بیمه اموال بوده‌اند و صاحبان حدود ۴۶۰ واحد عملاً ورشکست شده‌اند.
بر اساس این گزارش، اکثر چهار هزار کارگر این مجتمع نیز به دلیل اجباری نبودن بیمه کارگران برای کارگاه‌های زیر ده نفر بیمه نبوده‌اند و نمی‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند.
پیش از این علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده بود که تنها آن گروه از کارگران پلاسکو که بیمه بوده‌اند بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد.
با این حال هیئت دولت ایران در جلسه روز چهارشنبه خود تصویب کرد که وزارت کار و رفاه اجتماعی به همه افراد شاغل در این مجتمع که بیمه نبوده اند به مدت چهار ماه «حداقل دستمزد قانونی و سایر مزایای مربوط به آن» را پرداخت کند.
کارگرانی که بیمه بوده اند نیز به مدت چهار ماه بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد.
بر اساس این مصوبه، مهلت پرداخت بدهی «واحدهای ساختمان پلاسکو» به بانک‌ها به مدت دو سال تمدید و «همه جرایم و هزینه دیرکرد» آنها بخشیده خواهد شد که «۵۰ درصد سود این تسهیلات را بانک ها و ۵۰ درصد باقیمانده نیز دولت تأمین و پرداخت می کند».
قسطی شدن بدهی مالکان واحدهای پلاسکو به بیمه به مدت پنج سال و بخشش بدهی های مالیاتی مالکانی که بیش از ۵۰ درصد اموال آنها از بین رفته دو بخش دیگر از مصوبه هیئت دولت است.
بر اساس این مصوبه همچنین بانک‌ها به همه کارفرمایان ساختمان پلاسکو تا مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان وام با سود ۱۸ درصد پرداخت خواهند کرد.
صبح پنج‌شنبه نیروهای عملیاتی فعال در خرابه‌های ساختمان پلاسکو، پیکر دو تن از آتش‌نشانان جان‌باخته را کشف کردند. آنها در عین حال موفق شدند پیکر یکی از جان‌باختگان را که کشف شده اما زیر آوار مانده بود از محل خارج کنند.
تاکنون پیکر ۱۲ آتش‌نشان و ۴ شهروند دیگر از زیر آوار خارج شده است. آن طور که خبرگزاری ایسنا می‌گوید جست‌وجو برای یافتن پیکر سه آتش‌نشان دیگر همچنان ادامه دارد.
