رئیس مجلس شورای اسلامی درباره گروهی از اصولگرایان که به مصوبه مجلس در خصوص مجاز بودن دریافت حقوق‌های ۲۴ میلیون تومانی توسط مدیران دستگاه‌های قوای سه‌گانه اعتراض دارند گفت که «سابقه برخی از این آقایان در مجلس و دریافتی‌هایشان از مجلس مشخص است و وجود دارد»؛ رئیس مجلس خطاب به این معترضان افزود که «جانماز آب نکشید.»
گروه‌ها و شخصیت‌های اصول‌گرا در دو روز گذشته به شدت از مصوبه مجلس که سقف حقوق مدیران دستگاه‌های قوای سه‌گانه ایران را ۲۴ میلیون تومان تعیین کرده، انتقاد کرده‌اند.
«جبهه مردمی نیروی انقلاب اسلامی» که اخیراً اعلام موجودیت کرده در بیانیه‌ای با مقایسه این میزان حقوق با حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگران، این مصوبه را «شرم‌آور» و «ریشخند عدالت» دانسته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی، رئیس مجلس، در جلسه علنی روز شنبه ۱۴ اسفند مجلس گفت: «بعضی از آقایانی که این حرف‌ها را زدند من نمی‌خواهم نام ببرم. اینها در مجلس سابقه دارند و دریافتی‌های آنها از مجلس وجود دارد. آنقدر جانماز آب نکشند و من می‌دانم که چه‌طوری بودند.»
او این افراد را متهم کرد که «جار و جنجال» راه می‌اندازند و خطاب به آنها گفت که «اینطور نیست که شما به خاطر انتخابات حرف‌های خلافی بزنید و کسی چیزی به شما نگوید.»
رئیس مجلس همچنین افزود: «پس چرا به شورای نگهبان چیزی نمی‌گویید، در حالی که شورای نگهبان عامل آن بوده … لابد از رد صلاحیت‌های خود می‌ترسند».
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی در جلسه علنی روز شنبه در ادامه سخنانش توضیح داد که سقف تعیین شده برای حقوق مدیران در مصوبه مجلس ۱۰ الی ۱۴ میلیون است.
به گفته آقای لاریجانی، در این مصوبه استثناهایی برای «کارکنان تخصصی و افرادی که در مناطق محروم کار می‌کنند» در نظر گرفته شده است که براساس آن با تقاضای رئیس قوه، معاون رئیس جمهور، یا وزیر «حدود ۶۰ درصد به حقوقشان اضافه شود».
وی اعلام کرد که اضافه شدن این استثناء و همچنین درج «کلمه مدیریت» در این مصوبه با پیشنهاد شورای نگهبان انجام شده است.
سخنگوی شورای نگهبان نیز روز جمعه در مصاحبه با خبرگزاری فارس تأیید کرده بود که شورای نگهبان به مصوبه سابق مجلس دربارهٔ حقوق‌های مدیران ایراد گرفته است.
عباسعلی کدخدایی گفته بود که این مصوبه «منجر به خروج برخی از متخصصین و نخبگان» از کشور و «موجب اخلال در نظام اداری کشور» می‌شد، «به همین دلیل مغایر قانون اساسی شناخته شد».
وی درعین حال گفته بود که نحوه اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح‌ها و لوایح بر عهده مجلس است.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۱۱ اسفند برای تأمین نظر شورای نگهبان که به «برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» ایراد گرفته بود، تصویب کرد: «شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهوری که ریاست دستگاه‌های اجرایی را به‌عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید».
احمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس، گفته که در صورت تبدیل شدن این مصوبه به قانون، مدیران می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند.
موضوع حقوق مدیران دولت در چند ماه گذشته انتقادهای اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است.
دیوان محاسبات روز ۱۱ مهر در گزارشی اعلام کرده بود که ۳۹۷ از مدیران دولت در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که مجموع مبلغ «مازاد» پرداخت شده به آنان حدود ۲۳ میلیارد تومان بوده است.
در مقابل مقامات دولت اعلام کرده‌اند که این حقوق‌ها با استفاده از مقررات تصویب شده در دولت محمود احمدی‌نژاد و استثنا شدن برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت شده و اگر چه «خلاف عدالت» بوده اما «خلاف قانون نبوده» است.
در همین حال علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، نیز پیش از این هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را «تخریب» و «سرگرم کردن» دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دانسته بود.
برخی از اصلاح‌طلبان همچنین از «رفتارهای دوگانه» قوه قضائیه و اصولگرایان با موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران و حقوق مدیران دولت انتقاد کرده‌اند.
مقامات قوه قضائیه اما این انتقادها را رد کرده و از احضار تعدادی از افراد دربارهٔ موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران خبر داده‌اند.
