گروه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا در دو روز اخیر به شدت از یک مصوبه مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده‌اند که سقف حقوق مدیران دستگاه‌های قوای سه‌گانه ایران را ۲۴ میلیون تومان تعیین کرده است.
مجلس ایران روز چهارشنبه ۱۱ اسفند برای تأمین نظر شورای نگهبان که به «برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» ایراد گرفته بود، تصویب کرد: «شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهوری که ریاست دستگاه‌های اجرایی را به‌عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید».
یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است در صورت تبدیل شدن این مصوبه به قانون، مدیران می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد امیرآبادی اظهار داشت: «در حالی که ما سقف حقوق‌ها را در همین قانون تعیین کرده‌ایم، دریافتی ۲۴ میلیونی مدیران در قبال حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگران یا حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی معلمان، حقوق نجومی به شمار می‌رود».
گزارش خبرگزاری‌های ایران حاکی است که از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه روز چهارشنبه مجلس، ۱۰۳ نفر به این مصوبه رأی موافق، ۴۴ نماینده رأی مخالف و هشت نفر نیز رأی ممتنع داده‌اند.
این مصوبه که برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تأیید شورای نگهبان دارد در دو روز اخیر واکنش‌های زیادی بویژه از سوی اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی به دنبال داشته است، از جمله امام جمعه شیراز که مدعی شده این مصوبه «مردم را دچار دلهره و اضطراب کرده است».
به گزارش خبرگزاری فارس، اسدالله ایمانی در مراسم نمازجمعه ۱۳ اسفند پرسیده است: «برای افرادی که حقوق ماهانه آنان ۸۰۰ هزار تومان است چه پاسخی وجود دارد و چگونه قابل مقایسه است».
یک تشکل نوپا اصولگرایان نیز با اشاره به میانگین «حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگران و اقشار ضعیف جامعه» تصریح کرده که با مصوبه مجلس، مدیران روزانه ۸۰۰ هزار تومان حقوق خواهند گرفت، حال آنکه حقوق بسیاری از مردم در ماه چنین رقمی خواهد بود.
جبهه مردمی نیروی انقلاب اسلامی که اخیراً اعلام موجودیت کرده در بیانیه‌ای، این مصوبه را «شرم‌آور» و «ریشخند عدالت» دانسته و تأکید کرده است معنای چنین تصمیمی این است که «بهارستان‌نشینان با آرای خود به فاصله طبقاتی ۳۰ برابری حقوق بگیران رأی "آری" داده‌اند! به بیان دیگر، حقوق روزانه ۸۰۰ هزار تومانی یک مدیر خوش‌نشین دولتی معادل تمام حقوق و دسترنج یک ماهه یک کارگر سختکوش و نجیب است».
جبهه مردمی نیروی انقلاب اسلامی که برای انتخابات ریاست جمهوری خیز برداشته و قرار است به زودی نامزد خود را معرفی کند، افزوده است: «مصوبه روز چهارشنبه مجلس را از هر زاویه‌ای که بنگریم با هیچ منطق و بهانه‌ای نمی‌توان به توجیه آن پرداخت و اگر گفته می‌شود مدیران ما با حقوق‌های ۱۰ و ۱۵ میلیونی بر کرسی‌های صدارت جلوس نخواهند زد، پس بگذارید شر این مدیران کاسب مسلک از سر ملت مان برداشته شود».
امام جمعه بندرترکمن نیز از هفت نماینده استان گلستان انتقاد کرده که به گفته او، امضای خود را پای این مصوبه مجلس گذاشته‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد صالح منصوری گفته است: « آیا در جامعهای که یک مسلمان حتی در تأمین هزینه نان خود دچار مشکل است دریافت حقوق ماهیانه ۲۴ میلیونی عادلانه است؟!»
علیرضا زاکانی، نماینده مجلس و از منتقدان سرسخت دولت یازدهم، نیز خواستار حمله به این مصوبه شده و در یادداشتی که خبرگزاری فارس آن را بازتاب داده است، تاکید کرد: «این مصوبه بسیار تلخ نقطه سیاهی بر کارنامه مجلس دهم خواهد بود و آموزه بسیار غلطی را برای جامعه خواهد داشت ... معتقدم در مواجهه با این بی‌عدالتی نباید ساکت نشست، باید بر آن شورید و این شیوه تفکر دنیاطلبی را منکوب کرد و جامعه را از این غده سرطانی و نگاه نادرست خلاص نمود».
به نظر می‌رسد موج حملات اصولگرایان یادآور انتقادهای شدید آنها از جریان پرداخت «حقوق‌های نجومی» به مدیران دولتی است که سروصدای زیادی در محافل سیاسی ایران ایجاد کرد و دولت حسن روحانی مسئول آن معرفی شد.
این جنجال که با افشای فیش‌های حقوقی برخی از مدیران دولت همراه بود واکنش رهبر ایران را نیز برانگیخت و او خواستار رسیدگی قاطع به این موضوع شد.
در حالی که رسانه‌های اصولگرایان، پرداخت حقوق‌های بالا به برخی از مدیران دولتی را برجسته کردند ولی مقام‌های دولت یازدهم اعلام کردند که این روند تمام قوای سه گانه را در بر می‌گرفته است.
دیوان محاسبات گفته است که بخشی از این حقوق‌ها به خزانه واریز شده است و چند مدیر نهادهای اجرایی نیز ناچار به استعفا یا برکناری شده‌اند.
دیوان محاسبات روز ۱۱ مهر در گزارشی اعلام کرده بود که ۳۹۷ از مدیران دولت در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که مجموع مبلغ «مازاد» پرداخت شده به آنان حدود ۲۳ میلیارد تومان بوده است.
در واکنش به تعیین سقف حقوق ۲۴ میلیونی برای مدیران، یک نماینده اصلاح‌طلب نیز از شورای نگهبان خواست تا مصوبه روز چهارشنبه مجلس را رد کند.
محمود صادقی که خود پیگیر پرونده‌های مالی و فساد اقتصادی است، در حساب توئیتری‌اش نوشته است: «توصیه می‌کنم شورای محترم نگهبان مصوبه مجلس درباره حقوق مدیران را به علت مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا) رد کند».
بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی از دولت خواسته است تا همه امکانات خود را برای «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» بکار گیرد.
