لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ تهران ۱۲:۰۶

دو سناتور خواستار ارائه اطلاعات مربوط به اظهارات «شنود» ترامپ شدند


سناتور جمهوری‌خواه گراهام (در تصویر) و سناتور وایت‌هاوس، از حزب دمکرات، نامه‌ای به وزارت دادگستری نوشته و خواستار ارائه اطلاعات شده‌اند.
سناتور جمهوری‌خواه گراهام (در تصویر) و سناتور وایت‌هاوس، از حزب دمکرات، نامه‌ای به وزارت دادگستری نوشته و خواستار ارائه اطلاعات شده‌اند.

دو سناتور کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات از وزارت دادگستری و پلیس فدرال آن کشور خواسته‌اند، هرگونه اطلاعاتی در مورد اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر شنود مکالماتش به‌دستور باراک اوباما در اختیار دارد، ارائه کند.

آقای ترامپ، رئیس‌جمهوری کنونی ایالات متحده، آقای اوباما، رئیس‌جمهوری پیشین را، متهم به صدور دستور برای شنود مکالمات او و کارزار انتخاباتی‌اش، پیش از برگزاری انتخابات سال پیش کرده‌است. دولت فعلی آمریکا از کنگره خواسته‌است تا به این موضوع رسیدگی کند.

اما این اظهارات را شماری از مقام‌های امنیتی پیشین، و نیز سخنگوی باراک اوباما رد کرده‌اند. رسانه‌های آمریکایی نیز ۱۵ اسفند ماه گزارش دادند که جیمز کومی، رئیس پلیس فدرال، اف‌بی‌آی، از وزارت دادگستری خواسته‌است تا اظهارات آقای ترامپ را «رد کند» چون این اتهام «این برداشت غیرواقعی را ایجاد می‌کند که اف‌بی‌آی قانون را زیر پا گذاشته‌است».

با گذشت چند روز از خواسته کاخ سفید برای رسیدگی به موضوع شنود و نیز انتشار گزارش‌های در مورد درخواست آقای کومی، سناتور لیندسی گراهام، از حزب جمهوری‌خواه، و سناتور شلدون وایت‌هاوس، از حزب دمکرات، نامه‌ای به وزارت دادگستری نوشته و خواستار ارائه اطلاعات شده‌اند.

در بخشی از این نامه آمده است «ما از وزارت دادگستری می‌خواهیم نسخه‌ای از هرگونه درخواست‌نامه برای صدور حکم دادگاه، و هرگونه حکمی که دادگاه… درمورد شنود رئیس‌جمهوری ترامپ، کارزار ترامپ و یا برج ترامپ صادر کرده، ارائه کند».

اف‌بی‌آی در حوزه قضایی وزارت دادگستری و تحت نظارت آن است. اشاره به برج ترامپ، ساختمانی‌ست در نیویورک که پیش و پس از انتخابات، تا قبل از آغاز به کار ۴۵مین رئیس‌جمهوری، محل ملاقات و گفت‌وشنودها میان مقام‌های ستاد انتخاباتی ترامپ و هیئت انتقالی دولت جدید بود.

بنا بر قوانین ایالات متحده، شخص رئیس‌جمهوری مستقیما نمی‌تواند خواستار شنود شود. در عوض دولت فدرال باید از دادگاه درخواست مجوز کند که برای این‌کار نیز باید مدارک و ادله لازم را به دادگاه ارائه کند.

به گزارش رویترز شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، روز ۱۸ اسفند ماه در جریان کنفرانس خبری خود با این پرسش روبه‌رو شد که آیا ترامپ هدف تحقیاتی قرار گرفته‌است و آقای اسپایسر نیز پاسخ داد «هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم رئیس‌جمهوری هدف تحقیقاتی، به هر شکل ممکن، قرار گرفته باشد».

پیش از این در روز دوشنبه مقام‌های کاخ سفید از اظهارات دونالد ترامپ در مورد شنود، دفاع کرده بودند. دو تن از مقام‌های دولت در مصاحبه‌های جداگانه‌ای گفته بودند آقای ترامپ عمیقا به اظهارات خود در مورد شنود -که در توئیتر مطرح شدند- اعتقاد دارد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید این مقام‌ها منبع اطلاعات در مورد این موضوع را ارائه نکرده‌اند و در هر صورت هنوز این مسیر باز است که این اظهارات مبنی بر واقیت‌ها نباشد. سارا هاکبی سندرز، از مقام‌های کاخ سفید نیز به شکبه ان‌بی‌سی گفته است «ما می‌خواهیم کاملا مطمئن شویم».

سناتور گراهام به شبکه خبری سی‌ان‌ان گفته است کنگره ایالات متحده، «با هرگونه سوءاستفاده از شنود مقام‌ها، برای تامین هدف‌های سیاسی، برخوردی جدی خواهد داشت».

در حال حاضر کمیته‌ای در کنگره و پلیس فدرال آمریکا در حال تحقیق در مورد تماس بین مسئولان کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ با مقام‌های روسیه و نقش مسکو در جهت‌دهی، برای نمونه دخالت‌های مجازی در انتخابات و یا اثرگذاری بر نتایج آن هستند. دونالد ترامپ خواستار آن شده‌است که دامنه این تحقیقات گسترش یابد و موضوع شنودها را نیز در بر گیرد. کمیته امور امنیتی مجلس نمایندگان قرار است ۲۰ مارس جلسه‌ای در هر دو مورد داشته باشد.

XS
SM
MD
LG