الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس، روز سه‌شنبه، ۱۵ فروردین، از علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه، خواست از جایگاه و موقعیت خود برای آزادی فعالان رسانه‌ای و مدیران بازداشتی کانال‌های تلگرامی استفاده کند.
همزمان محمدرضا عارف، رئیس «فراکسیون امید»، از قوه قضاییه خواست موضوع «بازداشت ادمین‌های کانال‌های اصلاح‌طلب» در تلگرام را مرتفع کند.
در اسفند سال گذشته، مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی و شماری از روزنامه‌نگاران از جمله مراد ثقفی، احسان مازندرانی و هنگامه شهیدی بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، الیاس حضرتی در نامه خود به علی لاریجانی با اشاره به بازداشت تعدادی از فعالان رسانه‌ای و مدیران کانال های تلگرامی در هفته آخر اسفند سال ۹۵ نوشت: تاکنون اطلاعات و اخباری درباره علت این دستگیری‌ها و مرجع بازداشت‌کننده آنها منتشر نشده است.
این نماینده مجلس به نقل از «آگاهان» نوشت که انگیزه دستگیری این افراد «قطعا سیاسی» است و افزود: «همه این ادمین‌های کانال‌های تلگرامی و فعالان رسانه‌ای از یک جریان سیاسی هستند..
آقای حضرتی همچنین اشاره کرد که خانواده دستگیرشدگان اطلاعی از علت بازداشت آنها ندارند و «تاکنون نتوانسته‌اند با آنان ملاقات کرده یا تماس تلفنی داشته باشند و همین امر بر نگرانی آنان افزوده است».
وی اضافه کرد که «به عنوان یک فعال رسانه‌ای و هم به مثابه یک نیروی سیاسی اصلاح‌طلب و هم بر اساس شان و مسئولیت نمایندگی مجلس»، سکوت در قبال این دستگیری‌ها را جایز نمی‌داند.
او از رئیس مجلس خواست از جایگاه خود برای آزادی افراد بازداشت‌شده استفاده کند.
این نماینده مجلس از علی لاریجانی خواست در اولین فرصت از مسئولان مرتبط با این دستگیری‌ها دعوت کند تا با حضور در جمع نمایندگان مجلس توضیح دهند که چرا این افراد دستگیر شده‌اند و تعطیلی کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با چه هدفی انجام شده است.
او همچنین خواستار آن شد که معلوم شود «مسئول بازداشت این فعالان رسانه‌ای کیست و آنان اکنون در اختیار کدامین نهاد امنیتی قرار دارند، روند رسیدگی به اتهامات آنان چگونه پیش می‌رود و آیا حقوق شهروندی بازداشت‌شدگان رعایت می‌شود؟»
نامه این نماینده مجلس به علی لاریجانی یک روز پس از سخنان دادستان کل ایران انتشار یافته است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدجواد منتظری روز دوشنبه، ۱۴ فروردین، از «رصد» فضای مجازی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و تهدید کرد با کسانی که «قصد برهم زدن فضای انتخابات را دارند» برخورد می‌شود و سایت‌هایی که «تخریب و توهین» کنند، فیلتر خواهند شد.
او گفت: «ایجاد فضای انتخاباتی سالم، تامین امنیت انتخابات و برخورد با مجرمان و افرادی که قصد برهم زدن فضای انتخابات را دارند، از جمله وظایف ماست که در انجام آن کوتاهی نخواهیم کرد».
دادستان کل ایران همچنین از دادستان های سراسر ایران خواست که «فضای مجازی را لحظه به لحظه رصد کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف بلافاصله برخورد مناسب و قانونی انجام دهند».
از چند ماه گذشته، مقام های امنیتی و قوه قضائیه از «رصد فضای مجازی» و همچنین دیگر اقدامات برای مقابله با «جرائم انتخاباتی» و همچنین ناآرامی‌های احتمالی خبر داده اند.
عارف: قوه قضاییه به سرعت مشکلات را حل کند
محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس، موسوم به «فراکسیون امید»، هم روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به «لزوم همراهی نهادهای امنیتی با مردم» افزود: «انتظار از قوه قضاییه و نهادهای ذی‌ربط این است که به‌سرعت این مشکلات را حل کنند که به فضای مجازی و همچنین اوضاع سیاسی کشور آسیبی نرسد.»
آقای عارف با اعلام این که «بهتر بود ادمین های کانال های تلگرام بازداشت نمی‌شدند» گفت: «همه این ادمین‌های کانال‌های تلگرامی و فعالان رسانه‌ای از یک جریان سیاسی بودند.»
پیش از این نیز حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، و تعدادی از اعضای فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس، موسوم به «فراکسیون امید»، به این بازداشت ها واکنش نشان داده و آن را با موضوع انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ مرتبط دانسته اند.
همچنین محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، روز ۲۸ اسفند ۹۵، در نامه‌ای به محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، گفته بود که بازداشت مدیران چند کانال سیاسی تلگرامی «موجی از نگرانی» مبنی بر «التزام» نداشتن به وعده دخالت نکردن این نهاد در انتخابات را «برانگیخته است».
در پی این اعتراض ها، پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری روز ۶ فروردین خبر داد که حسن روحانی از وزیر کشور خواسته است درباره بازداشت «مشکوک» تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات گزارشی تهیه کند و مانع دخالت «غیرقانونی» برخی نهاد‌ها در انتخابات شود.
