بررسی طرح تازه تحریمهای مربوط به برنامه موشکی و شماری دیگر از مسائل غیراتمی ایران، در سنای آمریکا، عقب افتادهاست. سناتور باب کورکر «واکنش اتحادیه اروپا» و «انتخابات» ریاستجمهوری در ایران را، دلیل تعویق در بررسی این طرح عنوان کردهاست.
شماری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات، اوایل سال جاری، از قصد خود برای افزایش تحریمها، از جمله علیه برنامه موشکی ایران خبر داده بودند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس، هفتم فروردین ماه، در جریان نشست سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل «آیپک»، گزارش داده بود که برخی از قانونگذاران ایالات متحده بهدنبال تصویب طرحی جدید برای افزایش تحریمها، از جمله به خاطر برنامه موشکی «غیرقانونی» تهران هستند.
در جریان نشست «آیپک»، پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز، گفته بود سپاه پاسداران ایران باید در فهرست «گروههای تروریستی» قرار گیرد.
در هر صورت خبرگزاری رویترز ۱۵ فروردین ماه گزارش داد که باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در روز سهشنبه از تعلیق در بررسی طرح تحریمها خبر دادهاست.
سناتور کورکر در جریان نشستی مربوط به «اتحادیه اروپا به عنوان شریک آمریکا در طرز برخورد با روسیه» گفته است این طرح در حال حاضر قابل بررسی نیست به خاطر «نگرانیهای ما در مورد واکنش اتحادیه اروپا و نیز انتخابات [ریاستجمهوری ایران] که در راه است».
باب کورکر، خود از جمله تهیهکنندگان طرح تحریمهای تازه بهشمار میرود؛ شماری دیگر از قانونگذاران هر دو حزب اصلی آمریکا در کمیتهای که آقای کورکر رهبری میکند نیز در تهیه آن نقش داشتهاند.
گفته میشود طرح تازه تحریمها در سنا که با عنوان «قانون مقابله با اقدامات بیثبات کننده ایران- ۲۰۱۷» معرفی شده، به گونهای تنظیم شده که مفاد توافق اتمی ایران و شش قدرت جهانی را خدشهدار نسازد. قانونگذارانی که طرح را تهیه کردهاند نیز میگویند طوری نوشته شده که در ضدیت با توافق اتمی ایران قرار نگیرد.
از سوی دیگر اما مقامهای ایرانی به برخی تحریمهای دیگر آمریکا، پس از توافق اتمی، واکنش نشان دادهاند. برای نمونه در بهمن ماه گذشته وزارت خارجه ایران افزودهشدن شماری از شخصیتهای حقوقی و و حقیقی به فهرست تحریمها را «ناسازگار با تعهدات ایالات متحده و نیز مغایر روح و متن قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنيت (در ارتباط با توافق اتمی)» توصیف کرده بود.
بنا بر گزارشها طرح تازه تحریمها در کنگره آمریکا بهطور مشخص سپاه پاسداران ایران را هدف قرار دادهاست و میتواند این نهاد را مشمول «تحریمهای تروریستی» کند.
از دیگر مسائل اصلی، فعالیتهای موشکی ایران است که پس از توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی ادامه داشتهاست. در حالیکه ایالات متحده بارها از این فعالیتها انتقاد کرده و یا آن را در ضدیت با قطعنامه شورای امنیت دانسته، ایران اما این فعالیتها را «دفاعی» توصیف کرده و تاکید کرده قصد ندارد از آنها دست بکشد. طرح تازه میتواند، فعالیتهای مالی شرکتهای ایرانی و خارجی که در برنامه موشکی ایران دخیل هستند و نیز بانکهای حامی آنها را با تحریمهای بیشتری روبهرو کند.
توافق اتمی، شرایط اقتصادی پس از آن و نیز تحریمها علیه تهران، از جمله مسائلی هستند که طی ماههای گذشته در خود ایران نیز مطرح شده و انتظار میرود در جریان انتخابات ریاستجمهوری در اردیبهشتماه سال جاری نیز مطرح شوند.