عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز سه شنبه گفت که ابلاغیه اخیر دبیر این شورا درباره لزوم رد صلاحیت نامزدهای غیرمسلمان شوراهای شهر و روستا در مناطق دارای اکثریت مسلمان، «نظریه فقها» است.
به گفته این مقام، طبق نظر اعضای فقیه شورای نگهبان، «در جایی که اکثریت مسلمان باشند اقلیتها نمیتوانند در شوراها حضور داشته باشند».
آقای کدخدایی روز سهشنبه، ۲۹ فروردین، به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت: «اگر در جایی اکثریت با اقلیتهای دینی و مذهبی باشد حضور آنها در شوراها بلامانع است. این مطلبی است که هم در روزنامه رسمی کشور و هم به وزارت کشور اعلام شده است.»
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز ۲۶ فروردین در نامهای، با استناد به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد ۱۹ و ۲۱ آییننامه داخلی شورای نگهبان و نظریه فقهای این شورا راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیتهای غیرمسلمان در مناطقی شد که اکثر جمعیت آنها مسلمان است.
تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها که مورد اشاره آقای جنتی قرار گرفته، میگوید که «اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی» برای نامزدی در انتخابات شوراها، «به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند».
اما اصل ۱۹ آییننامه داخلی شورای نگهبان میگوید که «اعلام مغايرت قوانين و مقررات یا موادی از آنها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسي، در هر زمان كه مقتضی باشد توسط اكثریت فقهای شوراي نگهبان انجام ميیابد و تابع مدتهای مذكور در اصل نود و چهارم قانون اساسي نمیباشد».
در ماده ۲۱ هم آمده که این مسئله «برای اقدام لازم» به رئیس جمهور ابلاغ میشود.
در مقابل قاسم میرزایی، نماینده فیروزکوه در مجلس، در جلسه روز چهارشنبه، ۳۰ فروردین، با انتقاد از ابلاغیه اخیر احمد جنتی گفت: «قوانينی كه به عهده مجلس گذاشته است، چندين بار مصوبهاش به شورای نگهبان رفته است و خلاف شرع بودن مشخص شده... اگر چند بار انجام شده است، مجدد اين موارد چيست كه شورای نگهبان مطرح میكند؟»
آقای میرزایی افزود: «نكته دوم نظارت استصوابی متاسفانه از ميزان احوالات افراد در حال تسری به قوانين است. اين يک بدعتی است كه اگر ايجاد شود، ممكن است هر روز قوانينی كه خود نمايندگان تصويب كردند، ملغی كنند.»
در واکنش به این تذکر، علی مطهری، رئیس جلسه، گفت که «اين مطلب يک مقدار مبهم است» و افزود: «منتظر توضيح سخنگوی شورای نگهبان هستيم.»
آقای مطهری در عین حال گفت: «وقتی يک مصوبهای از مجلس گذشت و شورای نگهبان هم اظهارنظر كرد، ديگر بعد از آن نمیتواند اظهارنظر كند. استناد به اصل ۴ قانون اساسی هم در اينجا بعد از اين كه شورای نگهبان نظرش را اعلام كرد، نافذ نيست. البته رئيس مجلس هم گويا اقدامی را انجام دادند و انشاءالله حل شود.»
آقای مطهری درباره «اقدام» رئیس مجلس یعنی علی لاریجانی توضیح بیشتر نداد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین روز چهارشنبه در کانال تلگرام خود نوشت که «خبرهای کذب دیگری در خصوص انتخابات و بررسی صلاحیتها منتشر شد که هیچ کدام صحت نداشت».
به نوشته آقای کدخدایی، روز چهارشنبه، ۳۰ فروردینماه، «جلسه عمومی شورای نگهبان برقرار است و دستور جلسه نیز بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است».