همزمان با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر «اعمال نظر» نهادهای امنیتی و دادگستری با هدف رد صلاحیت زندانیان سیاسی سابق، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها خبر داد که ۳۰ نامزد انتخابات پس از ارائه فهرستی از سوی دادستانی رد صلاحیت شده‌اند.
فرهاد تجری، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، شامگاه چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت، در یک برنامه تلویزیونی خبر داد که روز سه‌شنبه جلسه‌ای در دادستانی کل کشور درباره تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها برگزار شده است.
به گفته آقای تجری، در پایان این جلسه معاون سیاسی و امنیتی دادستان فهرستی از ۷۰ نفر از محکومان دادگاه‌های انقلاب را به وی داده که ۳۰ نفر از آنها در انتخابات شوراها نامزد شده بودند.
وی خبر داد که اسامی این ۳۰ نفر به وزارت کشور «اعلام شد و آنها رد صلاحیت شدند».
رد صلاحیت این افراد در دو روز گذشته در حالی است که بر اساس قانون انتخابات شوراها، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نمی‌تواند درباره تأیید صلاحیت نامزدها و تأیید نتایج انتخابات، در کار هیئت‌های نظارت شهرستان و استان دخالت کند.
با این حال روز چهارشنبه رئیس دادگستری استان تهران با انتقاد از «بی‌اعتنایی» به نظر قوه قضاییه، به تائید صلاحیت برخی از زندانیان سیاسی سابق برای شرکت در انتخابات شوراها اعتراض کرده و خواستار رد صلاحیت آنان شد.
در مقابل علی مطهری٬ نایب رئیس مجلس، از فشار «نهادهای غیر ذی‌ربط» از جمله دادگستری و شورای عالی امنیت ملی برای رد صلاحیت تعدادی از نامزدهای انتخابات انتقاد کرد.
عصر روز چهارشنبه،۲۰ اردیبهشت، وزارت کشور فهرست کامل نامزدهای شورای شهر در تهران را منتشر کرد.
بر اساس گزارش‌ها، در این فهرست نام برخی از زندانیان سابق که پیش از این از سوی هیئت‌های نظارت شهرستان و استان تائید صلاحیت شده بودند از جمله عبدالله مومنی و علی تاجرنیا و نسرین وزیری دیده نمی‌شود.
معروف صمدی، از فعالان سیاسی اهل سنت و نماینده سنندج در مجلس پنجم، نیز که توسط هیئت نظارت استان تهران تائید صلاحیت شده و در فهرست اصلاح‌طلبان قرار داشت، از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها رد صلاحیت شده است.
در همین زمینه عبدالله مومنی در بیانیه‌ای اعلام کرد که «بعضی نهادهای امنیتی و نظامی» با «طرح برخی نگرانی‌های بی‌مورد از جمله در خصوص معنای سیاسی تعداد آراء» او هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را برای رد صلاحیت او تحت فشار قرار داده‌اند.
وی از این اقدام «غیرقانونی» هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها ابراز تاسف کرده و افزود که این تصمیم «حاصلی جز دامن زدن به یاس و ناامیدی در میان گروه‌هایی از مردم در اوقات خطیر کنونی که سرنوشت کشور ما در گرو تشویق هرچه بیشتر مردم به مشارکت در انتخابات است، ندارد».
عبدالله مومنی از فعالان سابق دانشجويی، سخنگوی سازمان دانش‌آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) و از مسئولان ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ بود که پس از نزدیک به پنج سال از زندان آزاد شد.
عماد بهاور، رئيس شاخه جوانان نهضت آزادی ايران، نیز در انتخابات شوراها نامزد شده بود که رد صلاحیت شد. وی در اسفندماه ۸۸ بازداشت و بعداز پنج سال حبس آزاد شد.
علی‌اصغر احمدی، رئیس ستاد انتخابات کشور، روز شنبه، ۱۶ اردیبهشت، خبر داده بود که هیئت‌های نظارت ۴۵۰۰ نفر دیگر از نامزدهای انتخابات شوراها را رد صلاحیت کرده‌اند و تعداد نامزدهای رد صلاحیت‌شده از سوی این هیئت‌ها و هیئت‌های اجرایی به حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.
برخلاف دیگر انتخابات‌ها در ایران که نظارت بر آن به عهده شورای نگهبان است، نظارت بر انتخابات شوراها را هیئتی متشکل از نمایندگان مجلس کار به عهده دارند.
در این هیئت در حدود ۹۰ نماینده مجلس حضور دارند که در بین آنها از نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب قرار دارند.
