بهگونهای محسوس، فشارها و هجمههای اقتدارگرایان علیه روحانی تشدید شده است.
پس از پیروزی مهم روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، تحدیدها و هشدارها علیه او روندی تأملبرانگیز یافته است. واکنشهای منفی معناداری که چندان دور از انتظار نیست. یک وجه بسیارمهم رخدادهای اخیر به تداوم انتقادهای صریح و طعنهای رهبر جمهوری اسلامی مربوط است.
شخص اول نظام که در روند تبلیغات انتخاباتی به تصریح و تلویح پشت ابراهیم رئیسی قرار گرفت، نه تنها ناخشنودی خود را از ناکامی رئیسی مشهود کرده، بلکه در سطحی فراتر کوشیده است در همین ابتدای راه دولت دوم روحانی، وی را تا حد امکان مهار و محدود کند.
آیتالله خامنهای با طرح موضوع مهم «سند فرهنگی ۲۰۳۰ یونسکو» در جریان تبلیغات انتخاباتی، بهشکلی آشکار علیه کامیابی روحانی فعال شد. اهمیت طرح این موضوع چنان بود که روحانی پس از پیروزی در انتخابات تصریح کرد که از «دروغ»گویی و «سوءاستفاده» از این سند، نخواهد گذشت.
رهبر جمهوری اسلامی اما حتی در جریان رقابت نامزدهای انتخابات، و در برابر منتقدان «چالش» با آمریکا، به جریان پیگیر «سازش» تعریض زد؛ نقدی که بهوضوح متوجه روحانی بود.
پرونده انتخابات با پیروزی روحانی بسته شد؛ اما کار رهبر جمهوری اسلامی با رئیس جمهور منتخب تمام نشد.
بنیصدریزاسیون روحانی؟
رأس هرم نظام سیاسی برآشفته از نتیجه انتخابات، معترض به طرح برخی نکتهها توسط روحانی در رقابتهای انتخاباتی، و نیز خشمگین از سر دادن شعارهای «سبز» در کمپینها و تجمعهای انتخاباتی روحانی، با طرح انتقادهای پرشمار در چند هفته اخیر کوشیده نفر دوم نظام سیاسی را متوجه «حد و حدود» خود در ساختار سیاسی قدرت کند.
آیتالله خامنهای نه فقط در قالب نقدهای مستقیم و غیرمستقیم، بلکه حتی در شکل تهییج و تشویق بدنه اجتماعی حامی خود به اعمال فشار بر دولت، جلوهگری کرده است. توصیه وی به دانشجویان و «افسران جنگ نرم» و «هستههای فکری و عملی جهادی فرهنگی» برای «آتش به اختیار»ی، یک شاهد مهم و معنادار محسوب میشود.
«نقد»های صریح به روحانی در جلسه دیدار مسئولان نظام با رهبر جمهوری اسلامی نیز یک نقطه اوج و محل بروز برآشفتگی شخص اول نظام بود. به تعبیری، او نحوه مواجهه خود با روحانی را در دور دوم ریاست جمهوریاش، مشهود کرد.
آیتالله خامنهای در این جلسه نه تنها به روحانی تذکر داد که مسئول اصلی «باید بشود»هایی است که میگوید؛ بلکه در انتقادی تندتر به او زنهار داد که از «دوقطبی»کردن جامعه بپرهیزد.
رأس هرم نظام سیاسی با اشاره معنادار به حکایت نخستین رئیس جمهور ایران (چالش منتهی به برکناری بنیصدر با آیتالله خمینی) اظهار داشت: «کشور را دوقطبی نباید کرد، مردم را به دو دسته نباید تقسیم کرد؛ آن حالتی که در سال ۵۹ متأسفانه از ناحیه رئیسجمهور آن روز اتفاق افتاد که مردم را به دو دستهی موافق و مخالف تقسیم کرده بودند که چیز خطرناکی است.»
به گونهای قابل حدس، رهبر جمهوری اسلامی به نقش خود در «دوقطبی»کردن جامعه، و بیاعتناییاش به خواستههای اکثریت شهروندان، هیچ اشارهای نمیکند.
هرچند روحانی در برابر انتقادها و تذکرها و هشدارهای رهبر جمهوری اسلامی، ملاحظات متمایز خود را همچنان ابراز کرده، اما آنچه مشهود است، دست بالای رأس هرم نظام سیاسی در این منازعه ـ در متن ساختار سیاسی قدرت ـ است. واقعیتی که موجب تشویق مخالفان روحانی به حمله و انتقاد از وی شده است.
این درحالی است که روحانی به صراحت بر این نکته تصریح کرده که هرچند رئیس جمهور تمامی مردم ایران است، اما اکثریت جامعه، روشی را بر روشی دیگر ترجیح دادهاند.
روحانی برخلاف آیتالله خامنهای که پس از انتخابات تاکید کرد، مردم با مشارکت خود به نظام رأی دادهاند و تنها یک نامزد (فرد) را از میان نامزدها برگزیدهاند، اصرار دارد که اکثریت رأیدهندگان به برنامه و سوگیری متفاوتی رأی دادهاند، و «مهمترین مطالبات سیاسی و اجتماعی خود را با صدای رسا اعلام کردند.»
چالش میان روحانی و هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی اما به همینها متوقف نیست. پس از اظهارنظر اخیر روحانی درباره ملاک مشروعیت حاکمیت، و این تاکید وی که امام علی «مبنای حکومت را نظر و انتخاب مردم میداند»، موج جدیدی از انتقاد به او سامان یافت.
نه فقط مراجع همسو با رهبر جمهوری اسلامی (همچون آیتالله مکارم شیرازی) بلکه احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیهای به نام این نهاد، و نیز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیهای با امضای محمد یزدی به موضع روحانی واکنش نشان دادند.
لایههای متکثر اقتدارگرایان تلاش میکنند هریک با ابزارهای در اختیار، هم مانع از بسط دایره اقتدار روحانی شوند و هم به او یادآوری کنند که دست بالا در ساختار سیاسی قدرت از آن کیست.
روحانی اما ـ به هر علت و دلیل ـ ظاهرا تصمیمی برای عقبنشینی از دیدگاه و رویکرد خود ندارد. چنین است که افزون بر تاکید دوباره بر ملاحظات خود در یک سخنرانی دیگر، با انتشار فیلمی کوتاه از سخنرانی آیتالله خامنهای در سال ۱۳۶۶ و در صفحه اینستاگرام خود، تصریح میکند که شخص اول نظام زمانی که خود رئیس جمهور بود، موضعی مشابه وی داشته است. آیتالله خامنهای در آن سخنرانی بر اهمیت رأی مردم در انتخاب حاکم، تاکید کرده بود.
بازوهای رسانهای بیت رهبری هم اما خاموش نیستند؛ تهیه و ساخت و انتشار کلیپی کوتاه درباره بنیصدر و فرجام وی، پاسخی جدی و هشداری دوباره به روحانی و حتی تهدید غیرمستقیم وی است.
چالش عمقیافته و تشدیدشده میان روحانی و کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی اما به همینها متوقف نمیشود و همچنان ادامه دارد.
چنانکه در یک شاهد بسیارمهم دیگر، پس از آنکه روحانی و وزیر اطلاعات وی حمله موشکی سپاه به مواضع داعش در سوریه را به تصمیم شورای عالی امنیت ملی وابسته کردند، واکنشهای تند به رئیس جمهور آغاز شد. یک شاهد اصلی و معنادار، بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران بود؛ اطلاعیهای که در آن اعلام شد حمله موشکی «در سلسله مراتب نظامی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و تحت امر فرمانده معظم کل قوا» انجام شده است.
موضعی که به نوعی واجد «مرزبندی» میان امنیتیهای حاکم بر سپاه و رئیس جمهور، و فراتر، اصرار بر ابراز آن به افکار عمومی بود.
فرجام چالش تشدیدشده
هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی اصرار دارد که روحانی را در مرزهایی بسیار مشخص، محدود کند و مانع از بازیگری موثر وی در ساختار سیاسی قدرت شود.
اقتدارگرایان مستولی بر ساختار سیاسی قدرت ـ و ازجمله رهبر جمهوری اسلامی ـ برآشفته از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، و نیز شعارهای سبزها و وعدهها و برنامههای تبلیغاتی روحانی، میکوشند در همین ابتدای راه دولت دوم روحانی، «حد و حدود» رئیس جمهور را تدقیق و تعریف کنند.
در وضع بحرانی منطقه و در متن بحران اقتصادی کشیافته در داخل کشور و دیگر ابرچالشهای واقعی موجود (از بحران آب و بیکاری گرفته تا بحران موسسات مالی و اعتباری و بانکها، و از حاشیهنشینها تا لشکر آسیبدیدگان اجتماعی)، تنها خردگریزی و مواجهه غیرواقعبینانه راست افراطی در جمهوری اسلامی میتواند بحرانی دیگر برای نظام سیاسی بیآفریند.
از این منظر، به نظر میرسد تلاش محافظهکاران میانهرو و عملگرا و حتی مصلحتاندیشیها و واقعگراییهای رأس هرم نظام سیاسی، معطوف به مهار چالش فزاینده ـ تا حد امکان ـ باشد.
این نکته، مستقل از اهمیت کنترل و مهار روحانی برای شخص اول نظام است. آیتالله خامنهای اصرار دارد که زمین بازی روحانی را تعریف و محدود کند و خروجی حاکمیت سیاسی و سازماندهی قدرت را همچنان تمام و کمال در اختیار داشته باشد.
خواست و نگاه و رویکرد مزبور اما بهگونهای قابل حدس با بخش مهمی از وعدهها و برنامههای روحانی در تعارض است. روحانی نه فقط در تعامل با غرب و سیاست خارجی، بلکه در حوزههای توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی، سوگیری متمایزی در نظر دارد.
اینچنین، بعید به نظر میرسد که چالش محقق شده، به این زودی و آسانی، پایان یابد. تاکید دوباره و جدید رهبر جمهوری اسلامی بر سند ۲۰۳۰ یونسکو و انتقاد وی از «سطحینگری» در قبال این موضوع «خطرناک» ـ آنهم با وجود ملغی شدن سند مزبور توسط شورای عالی امنیت ملی ـ یک شاهد جدید است.
با اطمینان میتوان گفت که اقتدارگرایی و خودکامگی رأس هرم نظام سیاسی برای تعقیب و تحقق پروژههای سیاسی ـ ایدئولوژیکاش، یکی از علل مهم وقوع چالش مهم و جاری است. آیتالله خامنهای بهمثابه مستبد سیاسی، سازماندهی قدرت را در دستور کار داشته و دارد و برای تحکیم قدرت یکهتازانه خود، آنرا با مدعاهای ایدئولوژیک گره میزند.
این همه، مستقل از تناقض موجود در قانون اساسی میان دو بخش انتخابی (رئیس جمهوری) و انتصابی (رهبری) است. اختیارات رهبر جمهوری اسلامی در اصل ۱۱۰ و حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی، و دو پایه بودن بنیانهای مشروعیت در قانون اساسی (رأی و خواست مردم، و مشروعیت الهی) بازتابدهنده وجهی دیگر و مهم از ریشه منازعه است.
رئیس جمهوری خود را مکلف به تعقیب خواستههای اکثریت ـ متبلورشده در انتخابات ـ میداند و رهبری نظام چشماندازهای مطلوب خود را در دستور کار دارد.
فرجام این کشاکش البته در هر بزنگاه در میدان واقعیتهای سیاسی، و در نتیجه چالش و تعامل نیروهای موثر (از بازیگران و نهادهای حاضر در ساختار سیاسی قدرت تا کنشگران فعال در جامعه مدنی) مشخص خواهد شد. کشاکشی که بعید به نظر میرسد به این زودیها پایان یابد و محتمل، در گام نخست، خود را در انتخاب وزیران دولت دوم روحانی بار دیگر مشهود خواهد کرد.
---------------------------------------------------------------------------------------
یادداشتها، آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان میکنند و بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.