«قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد.» این بخش از سخنان روحانی در مراسم بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن، موجی از مناقشه و واکنش جدید برانگیخته است.
مخالفان دولت اعتدال‌گرا در داخل نظام سیاسی، دور جدیدی از انتقاد و هجمه علیه روحانی را سامان داده، و آن را مغایر مصالح نظام ارزیابی کرده‌اند. این در حالی است که به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور تنها به یک امکان و ظرفیت قانونی برای خروج از برخی بن‌بست‌ها یا اصلاح پاره‌ای روندها و پاسخ به برخی مطالبات (عمدتا اجتماعی و اقتصادی) نظر دارد.
بی‌سابقه نبود
تأکید اخیر روحانی بر امکان مراجعه به افکارعمومی و همه‌پرسی، سخن بی‌سابقه‌ای ـ حتی دربارهٔ خود وی ـ نیست.
مستقل از طرح خواست مشابه توسط برخی بازیگران سیاسی اصلی در جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته، روحانی نیز زمستان سه سال پیش در اظهار نظر مشابهی در یک همایش اقتصادی گفته بود: «برای یک‌بار هم که شده، دربارهٔ مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد، مسئله‌ای که برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تأثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود.»
هراس مخالفان دولت و اقتدارگرایان از وقوع تغییرات بنیادین در پی همه‌پرسی محتمل، هیچ نسبتی با واقعیت حقوقی موضوع همه‌پرسی و روند برگزاری آن برقرار نمی‌کند. به‌ویژه آن‌که واقعیت‌های ساختار سیاسی قدرت و نظارت‌های عالیه رهبر جمهوری اسلامی و دخالت نهادهایی چون شورای نگهبان و سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی، فراموش نشود.
همان هنگام نیز روحانی تأکید کرد که تأکید و امکان قانون‌اساسی برای مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی «یک‌بار هم اجرا و عمل نشده‌است.» واقعیتی که اینک، و هم‌زمان با پا گذاشتن جمهوری اسلامی به چهارمین دهه حیات خود، چهل‌ساله می‌شود.
همه‌پرسی در چهارچوب جمهوری اسلامی
وقتی از رفراندوم و مراجعه به رأی مردم در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی سخن به‌میان می‌آید، محدودیت‌ها و چهارچوب اقدام تا حد زیادی مشخص است.
بر مبنای تصریح اصل ۵۹ قانون اساسی: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
به بیان دیگر، همه‌پرسی به‌مثابه یکی از ابزارهای اعمال اقتدار قوه مقننه در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته‌است.
ضمن این‌که باید دو سوم نمایندگان عبور کرده از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان و راه‌یافته به مجلس، دربارهٔ موضوع همه‌پرسی به اتفاق‌نظر و تصمیم برسند.
این‌گونه همه‌پرسی ـ برخلاف ترس مخالفان دولت و اردوگاه اقتدارگرایی ـ قرار نیست چهارچوب اساسی نظام یا محورهای بنیادین آن را مورد تهدید قرار دهد.
در اصل ۱۷۷ قانون اساسی که به موضوع بازنگری و تغییر قانون اساسی از طریق همه‌پرسی اشاره شده، آمده‌است که «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»
به تعبیر دیگر، هراس مخالفان دولت و اقتدارگرایان از وقوع تغییرات بنیادین در پی همه‌پرسی محتمل، هیچ نسبتی با واقعیت حقوقی موضوع همه‌پرسی و روند برگزاری آن برقرار نمی‌کند. به‌ویژه آن‌که واقعیت‌های ساختار سیاسی قدرت و نظارت‌های عالیه رهبر جمهوری اسلامی و دخالت نهادهایی چون شورای نگهبان و سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی، فراموش نشود.
پس از دی ۱۳۹۶
به‌نظر می‌رسد آنچه که روحانی دوباره مطرح کرده، و نیز هراسی که اقتدارگرایان در واکنش به موضوع همه‌پرسی ابراز می‌کنند، هر دو، با راهپیمایی‌های اعتراضی دی ماه گذشته و رخدادهای پس از آن (از جمله اعتراض به حجاب اجباری) و البته واقعیت‌های اقتصادی ـ اجتماعی کشور بی‌ارتباط نیست.
روحانی می‌کوشد از ظرفیت حقوقی و سیاسی قانون اساسی و نیز پتانسیل جمهوری اسلامی برای اصلاح درون‌زا بهره گیرد. این‌چنین، او به همه‌پرسی ارجاع می‌دهدT رفراندومی که می‌تواند محورهای مهم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی را دربر گیرد.
سه سال پیش که روحانی از همه‌پرسی گفت، در بستر اقتصاد سیاسی طرح موضوع کرد؛ او همان هنگام تأکید کرد: «نمی‌شود یک نهاد کار اقتصادی کند و مالیات ندهد، اما تا می‌گویی فلان نهاد هم باید مالیات دهد، ببینید چه بساطی به پا می‌شود.»
به بیانی، همه‌پرسی می‌تواند دربارهٔ دریافت مالیات از تمامی نهادها و بنگاه‌های اقتصادی (به‌ویژه موارد موارد مهمی مانند آستان قدس رضوی، بنیاد تعاون سپاه، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء) مطرح شود.
همه‌پرسی همچنین می‌تواند شامل مقوله‌های دیگری چون قیمت حامل‌های انرژی، چگونگی پرداخت یارانه‌ها، کیفیت رابطه با غرب، ابعاد نظارت استصوابی، اصلاح دستگاه قضایی، موضوع سانسور رسانه‌ها و فیلتراسیون شبکه‌های اجتماعی آنلاین، و میزان محدودیت پوشش و نحوه حجاب شود.
محورهای یادشده می‌تواند ـ درصورت تحقق ـ موجب تخفیف اعتراض‌ها و نارضایتی‌های موجود شود. اما واقعیت آن است که اقتدارگرایان حاکم در هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و نهادهای اصلی حکومتی، دربارهٔ تمامی این مقوله‌ها نظری متفاوت با خواست اکثریت جامعه ایران دارند. رویکرد و نگاه متفاوت اقتدارگرایان به‌گونه‌ای قابل‌حدس موجب واکنش تند و منفی آنان به همه‌پرسی دربارهٔ این موارد و حتی طرح موضوع مراجعه به آرای عمومی شده و می‌شود.
ضمن این‌که جریان تمامیت‌خواه مایل نیست با پاگذاشتن به مداری از تغییر و اصلاح، با خطر و ریسک سونامی فزاینده مطالبات و پیامدهای سیاسی محتمل آن روبرو شود. این‌گونه، می‌کوشد از همان ابتدا با موضوع همه‌پرسی مخالفت کند.
از رؤیا تا واقعیت
فاصله میان آنچه روحانی یا اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان حاضر در حکومت می‌خواهند یا می‌گویند، با آنچه که در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی قابلیت تحقق و عملیاتی‌شدن دارد، کم نیست.
فاصله فاحش مزبور موجب شده که در تمامی چهار دهه سپری شده از عمر نظام ولایت فقیهی، حتی برای یک‌بار نیز همه‌پرسی انجام نشود.
روحانی و بروکرات‌ها و اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان همدل با وی تلاش می‌کنند «پیش از آن‌که خیلی دیر شود»، با اصلاحات و نیز با تقلیل شکاف ملت ـ حکومت (با تکیه به همه‌پرسی و با مراجعه به آرای عمومی) گامی مؤثر بردارند؛ واکنش تند اقتدارگرایان اما نشان می‌دهد که آنان همچنان به ارعاب و سانسور و سرکوب اکتفا می‌کنند
وقتی خبری از مجلس واقعی در میان نیست و نمایندگان از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان (منتخب مستقیم و غیرمستقیم رهبر جمهوری اسلامی) عبور می‌کنند؛ وقتی اکثریت بسیار مهمی از نمایندگان نمی‌توانند به خواسته‌ها و نگاه شخص اول نظام و جریان امنیتی ـ نظامی همسو و گرداگرد وی، تمکین نکنند یا نسبت به آن بی‌تفاوت باشند؛ وقتی پا گذاشتن به برخی مقوله‌ها (مانند حجاب یا رابطه با آمریکا یا صداوسیما، و حتی اخذ مالیات از زیرمجموعه‌های رهبری) یک‌سره دور از واقعیت‌های جاری در حاکمیت سیاسی ایران امروز است؛ به‌شکل قابل حدس، فاصله میان رؤیای همه‌پرسی مؤثر و برگزاری آن، به‌قدر لازم معنادار است.
روحانی و بروکرات‌ها و اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان همدل با وی تلاش می‌کنند «پیش از آن‌که خیلی دیر شود»، با اصلاحات و نیز با تقلیل شکاف ملت ـ حکومت (با تکیه به همه‌پرسی و با مراجعه به آرای عمومی) گامی مؤثر بردارند؛ واکنش تند اقتدارگرایان اما نشان می‌دهد که آنان همچنان به ارعاب و سانسور و سرکوب اکتفا می‌کنند؛ و در پایان، از این نکته نمی‌توان گذشت که بخشی از نزاع و اختلاف‌نظر پیرامون همه‌پرسی، مرتبط است با موضوع رهبری سوم در جمهوری اسلامی.
روحانی به‌مثابه یکی از گزینه‌های رهبری آتی نظام می‌کوشد در میانه شکاف حکومت ـ ملت، راهی برای آشتی بیابد و چونان گزینه‌ای برای مصالحه نیروهای اصلی اجتماعی و سیاسی ایفای نقش کند. مخالفان روحانی و پیگیران گزینه‌های دیگر برای رهبری (از رئیسی و لاریجانی گرفته تا مجتبی خامنه‌ای) اما نه تنها پروژه‌های اقتدارگرایانه خود را تعقیب می‌کنند بلکه می‌کوشند مانع جلوه‌گری روحانی و بازیگری مؤثر او شوند.
————————————
یادداشت‌ها و مقالات آرا و دیدگاه‌های نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیستند.
