مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان هفته گذشته با استناد به آمارهای موجود، اعلام کرد که در کل کشور، حدود ۴۳ هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند.
شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران، نیز در روز جهانی زن در سال ۹۶ اعلام کرد که در ایران، ۱۵ هزار دختر با سن کمتر از ۱۵سال، بیوه محسوب می‌شوند.
این در حالی است که در میان ازدواج‌های در سنین پایین، کودکان زیر ده سال هم دیده می‌شوند. آمار‌ها نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ سالانه بین ۱۷۶ تا ۲۲۰ کودک زیر ده سال در ایران تن به ازدواج داده‌اند.
پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس، روز ۱۴ اردیبهشت خبر داد طرحی تهیه شده که در آن سن ازدواج دختران را ۱۶ سالگی تعیین کرده‌اند. به گفته وی، در این طرح آمده است که برای ازدواج دختران بین ۱۳ تا ۱۶ سال، اجازه ولی، حکم دادگاه و نظر پزشکی قانونی مبنی بر آمادگی جسمی دختر برای ورود به ازدواج لازم است.
این طرح در حالی به هیات رئیسه مجلس ارائه شده که پیش از این، نمایندگان از همراهی نکردن علمای قم در افزایش سن ازدواج دختران خبر داده و گفته بودند که از میان علمای قم، تنها آیت‌الله مکارم شیرازی با افزایش سن ازدواج تا سن بلوغ عقلی دختران موافقت کرده است.
محمدجواد اکبرین، دین‌پژوه ساکن فرانسه، در مورد دلیل مخالفت علمای قم با افزایش سن ازدواج می‌گوید:
«آیت‌الله خمینی، هر چه بیشتر از عمر انقلاب گذشت و مجبور شد با دستاوردهای دنیای جدید و مصالح و مفاسدی که دستاورد علم و تجربه بشری بود مواجه شود، طبیعتا به سمت مصلحت نظام رفت. مصلحت نظام را بعضی‌ها فقط به سود قدرت سیاسی معنا می‌کنند. در حالی که احکام آیت‌الله خمینی در مصلحت نظام، نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها، دریافت‌های فقهی پیشینیان را به سود دریافت‌های جدید، محدود می‌کند. بنابراین، ایشان به سمت آن رفت تا در مورد بسیاری از احکام تکراری، حکم تازه‌ای صادر کند. او در حوزه سینما، تئا‌تر، شطرنج،...و در حوزه زنان احکام جدیدی صادر کرد. اما فقه سنتی قدیمی که به روز نشده، قاعدتا در بسیاری از امور، همچنان مثل هزار سال پیش می‌اندیشد. در این زمینه نیز همین اتفاق افتاده است. یعنی چون بنابر احکام شرعی، سن بلوغ برای ازدواج کفایت می‌کند، همه دستاوردهای جدید نادیده گرفته می‌شود و بر همان حکمی پافشاری می‌شود که در گذشته بوده. برای همین هم این موضوع، مورد اختلاف شدید قرار می‌گیرد، میان کسانی که همچنان بر دستاوردهای فقه سنتی قدیم تاکید می‌کنند و کسانی که بر دستاوردهای دنیای جدید حساسیت دارند».
سن ازدواج دختران، قصه‌ای پر فراز و نشیب
۴۰ سال پس از انقلاب بهمن ۵۷ در حالی طرح اصلاح سن ازدواج دختران به مجلس ارائه شده که به گفته مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، این قانون در طول تاریخ فراز و نشیب بسیاری داشته است:
«از آن وقتی که در ایران قانونگذاری اتفاق افتاده و مخصوصا در زمان رضاشاه پهلوی که قانون مدنی ایران تدوین شد، قانون مدنی ایران کاملا مبتنی بر احکام شرع بود. در نتیجه سن ازدواج دختران را ۹ سال هجری قمری، معادل هشت سال و نیم شمسی، قرار داد. ولی بعد از آن در زمان محمدرضا شاه پهلوی، به تدریج تحولاتی اتفاق افتاد، تا اینکه کاملا نزدیک به انقلاب، سن ازدواج دختران از نظر قانونی به ۱۸ سالگی رسید. منتهی این سن از نظر قانونی بود، حتی همان موقع هم دختران زیر سن ۱۸ سال، به شرط آنکه از ۱۶ سال کمتر نداشتند، اگر پزشکی قانونی آن‌ها را معاینه می‌کرد و خودشان داوطلب ازدواج بودند و برای رابطه جنسی و مسئولیت‌های زندگی زناشویی مستعد بودند، دادگاه اجازه ازدواج می‌داد. ولی بعد از انقلاب، همه این اصلاحات را خلاف شرع دانستند و با آنکه قانون اساسی هم نداشتیم، آقای خمینی گفت آنچه را که فقها در تعارض با شرع انور می‌بینند، آن را بی‌اعتبار اعلام کنند».
به گفته مهرانگیز کار، «اولین جایی که فقها ورود کردند، اصلاحات محمدرضاشاه پهلوی در مورد مناسبات خانوادگی به نفع زنان بود. یکی از آن‌ها، همین سن نکاح بود. دوباره آن را به ۹ سال هجری قمری برگرداندند که بسیار شوک‌آور و تکان‌دهنده بود. بعد از سالیان سال، مجلس ششم که اکثریت اصلاح‌طلبان را داشت، تصمیم گرفت این سن را بالا ببرد و مثلا به ۱۶ سالگی برساند. مدت‌ها ماند و شورای نگهبان تایید نکرد و گفت ما نمی‌توانیم آنچه را که شرع دستور داده تغییر بدهیم. تا اینکه دو سوم مجلس بر این موضوع اصرار کردند، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله شد، که در آن موقع آقای رفسنجانی ریاستش را داشت. مدت‌ها هم در بایگانی مجمع ماند. تا تصویب کردند که سن نکاح دختران، ۱۳ سالگی بشود. ولی باز هم قبول کردند اگر مصلحت باشد، زیر این سن را هم با اجازه ولی و دادگاه، دختران بتوانند ازدواج کنند».
آمار‌ها در ایران هیچگاه دقیق نیست. همین آمار غیر دقیق نشان می‌دهد که در سال ۹۶، هشتاد دختر با سن کمتر از پانزده سال به خانه مردانی بالای چهل سال رفته‌اند. کامیل احمدی، مردم‌شناس ساکن ایران است و پژوهشی جامع درباره ازدواج زودهنگام کودکان در ایران انجام داده است. او می‌گوید، ازدواج دختربچه‌ها در ایران از پراکندگی جغرافیایی در مناطق مختلف برخوردار است:
«هفت استان کشور که بالا‌ترین درصد ازدواج‌های دختران و پسران، زیر ۱۸ سال، سن قانونی به رسمیت شناخته شده منشور سازمان ملل دارد، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و اصفهان است. ما در این هفت استان کار کردیم و دریافتیم که آمار زیادی از طریق سایت ثبت احوال بر مبنای ازدواج و طلاق منتشر می‌شود، ولی آمار زیاد دیگری هم نهفته است، مثلا ما با دختران زیادی در روستا‌ها مصاحبه کردیم که هرگز ازدواج‌هایشان ثبت نشده. خانواده‌ها نمی‌خواهند ثبت کنند. درصد زیادی هم ازدواج‌های چندهمسری است که در ایران رایج است، معمولا زن اول را در شناسنامه ثبت می‌کنند، و زن دوم و سوم و دیگری‌ها را به صورت نیمه رسمی، فقط با دست نوشته‌ای به عقد می‌رسانند و این را ثبت نمی‌کنند. آمارهای بسیار پنهانی در اینجا وجود دارد».
اجازه پدر، عامل ازدواج دختربچه‌ها
اما آیا قانون می‌تواند سنت‌های بومی را تغییر دهد؟ آیا جامعه ایران، ظرفیت پذیرش این تغییر را دارد یا همچنان پدران خواهند توانست با عقدهای شرعی دختران را مجبور به ازدواج کنند؟ مهرانگیز کار پاسخ می‌دهد:
«اولا من تصور نمی‌کنم در این حکومت، که فقهای شورای نگهبان حق وتو دارند، کاری به آمادگی جامعه داشته باشند. این سیستم قانونگذاری اصلا کاری به نیازهای جامعه ندارد. جامعه از اول انقلاب و پیش از انقلاب آماده بود تا سن ازدواج دختران، ۱۸ سالگی باشد. اگر غیر از این بود که در عمل ما نمی‌دیدیم سن ازدواج دختران بالای بیست سالگی باشد. آنچه را که ما درباره ۹ سالگی و زیر سن ۹ سالگی حرف می‌زنیم، در نقاط محروم کشور است که این‌ها عقد شرعی می‌کنند. مسئله این است که مجلس استقلالی در قانونگذاری ندارد».
پروانه سلحشوری از طرح اصلاح سن ازدواج به هیات رئیسه مجلس خبر داده. اما در صورتی که این طرح در مجلس هم به تصویب برسد، این شورای نگهبان است که باید آن را با موازین شرعی تطبیق دهد.
محمدجواد اکبرین به نتیجه این تطبیق خوشبین نیست: «به گمانم، شورای نگهبان با همین ترکیب کنونی، جلو این مصوبه خواهد ایستاد. چون شورای نگهبان نشان داده که در بسیاری از زمینه‌ها، هیچ توجهی به دستاوردهای فقهی و حقوقی جدید ندارد. تاکید می‌کند بر فقه سنتی، و هرچه گذشته، به فقیهان سنتی بی‌توجه به دستاوردهای فقهی و حقوقی جدید گرایش نشان می‌دهد. اما اگر آیت‌الله خامنه‌ای دخالت بکند، یعنی همان تجربه آیت‌الله خمینی اتفاق بیفتد، اگر آیت‌الله خمینی در موسیقی و شطرنج و برخی احکام حوزه زنان دخالت نمی‌کرد، همان شورای نگهبان هم هرگز به این رضایت نمی‌داد و ما در وضعیتی بد‌تر از عربستانِ سال‌های گذشته قرار داشتیم. الان هم اگر آیت‌الله خامنه‌ای دخالت بکند و به نفع خواسته افزایش سن ازدواج دختران رای و حکم بدهد، طبیعتا شورای نگهبان هم تبعیت می‌کند».
