مجلس ایران روز چهارشنبه ۷ شهریور طرح تحقیق و تفحص از «عملکرد صنایع خودروسازی کشور» را تصویب کرد.
به گزارش وبسایت خانه ملت، وابسته به مجلس، بررسی دلایل «زیاندهی شرکتهای خودروساز و ناکارآمدی آنها در حوزههای کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات» از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است.
بررسی قرارداد شرکتهای خودروساز ایرانی با شرکتهای رنو و پژو سیتروئن و چگونگی انتخاب و انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل این شرکتها و شرکتهای زیر مجموعه آنها از جمله دیگر محورهای این تحقیق و تفحص است.
بر اساس آئیننامه مجلس، پس از تصویب این طرح، هیئت تحقیق و تفحص انتخاب میشود و این هیئت گزارشی را تهیه خواهد کرد تا در جلسه علنی مجلس قرائت شود.
مجلس ایران پیش از این نیز چندین بار از دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا تحقیق و تفحص کرده است.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم در سال ۹۳ اعلام شده بود که این دو شرکت «به صورت دولتی و سیاسی مدیریت میشوند و غالب عزل و نصبها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی یا حتی برخی تامینکنندگان بزرگ » قطعات انجام میشود.
این گزارش از زیانده بودن این شرکتها و «عدم شفافیت و بیانضباطی مالی» در این شرکتها حکایت داشت.
بر اساس این گزارش، صنعت خودرو در ایران با گردش مالى سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۵۰۰ هزار نفر، یکى از مراکز مورد توجه سیاستگذاران کشور است.
طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان در حالی در مجلس ایران تصویب شده که قیمت خودروها پس از خروج آمریکا از برجام و بحران ارزی حداقل دو برابر افزایش یافته است. از جمله قیمت پراید به بیش از ۴۰ میلیون و قیمت سمند به ۶۰ میلیون تومان رسیده است.
همچنین بر اساس گزارشها، قیمت خودروها در بازار حداقل دو برابر قیمتی است که کارخانهها به صورت رسمی اعلام میکنند.
با این حال احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، روز چهارشنبه این قیمتها را «صوری» خواند و افزود که «عدهای پولهای سرگردان را راهی بازار خودرو کرده و با انتشار تبلیغات مختلف در صدد افزایش قیمت خودرو هستند».
وی اعلام کرد که هر یک از شرکتهای ایران خودرو و سایپا ۲۰ هزار خودرو وارد بازار خواهند کرد و قیمتها «میشکند».
پیش از این برخی نمایندگان مجلس شرکتهای خودروسازی را به «احتکار خودرو» با هدف افزایش قیمت آنها متهم کرده بودند اما این شرکتها این اتهام را رد کردهاند.
افزایش قیمت خودروها همچنین یکی از دلایل طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت است که روز سه شنبه ۶شهریور با ۵۰ امضا ارائه شده بود.
مدیران عامل سایپا و ایران خودرو در نامهای از رئیسجمهوری خواستهاند اجازه تعیین قیمت محصولات این دو شرکت در حاشیه بازار فراهم شود.
همچنین چند وقت پیش این دو شرکت خواستار آزادسازی قیمت خودروها شده بودند، اما با خواسته آنها موافقت نشده بود.
پس از خروج آمریکا از برجام اکثر شرکتهای خودروساز همکار با شرکتهای ایرانی از جمله رنو، مزدا، هیوندایی و پیاسای که خودروهای پژو و سیتروئن را تولید میکند، همکاری با ایران را متوقف کردهاند.
در همین حال چند عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان روز دوشنبه، ۲۲ مرداد، در یک نشست خبری اعلام کرده بودند که به دلیل «بحران» ارزی، ۴۵۰ هزار نفر در این صنعت بیکار خواهند شد و تولید خودرو ۸۰ درصد کاهش خواهد یافت.