همزمان با مخالفت تعدادی از امامان جمعه با مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، یک مقام مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که شروط مجلس درباره لایحه پالرمو تنها برای راضی کردن مخالفان اضافه شده است.
علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در برنامه‌ای تلویزیونی گفت که اساسنامه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در ایران تصویب نشده و دولت ایران قصد دارد صرفا به برخی از کنوانسیون‌ها ملحق شود یا به جای آن، قوانین داخلی تصویب کند.
ایران برای این که وارد فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف نشود، باید خواسته‌های چهارگانه این کارگروه را اجرا کند. ازین رو، دولت حسن روحانی چهار لایحه در این باره به مجلس فرستاده است که آخرین آنها موسوم به «لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم یا سی‌اف‌تی» هفته گذشته در مجلس تصویب شد و باید به تایید شورای نگهبان برسد.
از سه لایحه دیگر، شامل «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه پالرمو»، تنها نخستین آنها به تایید شورای نگهبان رسیده و تکلیف بقیه نامشخص است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای احمدی درباره دو لایحه موسوم به سی‌اف‌تی و پالرمو گفت که هیئت عالی نظارت مجمع برای بررسی هر یک از لوایح دو نماینده به کمیسیون‌های مجلس معرفی کرده و شورای نگهبان نیز بر اساس نظر هیئت عالی نظارت اعلام نظر خواهد کرد.
«هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» که از سال گذشته و پس از دستور رهبر جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز به کار کرد، حدود سه ماه پیش بندهایی از «لایحه پالرمو» را مغایر با «اقتصاد مقاومتی» دانست و ماه گذشته نیز «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را مغایر با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» اعلام کرد.
با وجود مخالفت قبلی آیت‌الله خامنه‌ای، روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس اعلام شد که او با تصویب این لایحه مخالفتی ندارد.
بر اساس نامه‌ای که از دفتر رهبر جمهوری اسلامی به مجلس ارسال شده، آیت‌الله خامنه‌ای گفته است: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص؛ لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم».
با این حال برخی از منصوبان آیت‌الله خامنه‌ای خواستار رد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان شده‌اند و شماری از امامان جمعه نیز در خطبه‌های۲۰ مهرماه بر این خواسته تأکید کردند.
از جمله احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، گفت که با تصویب این لایحه نیروی قدس سپاه پاسداران از مبادلات مالی در ایران «حذف می‌شود».
عبدالکریم عابدینی، امام‌جمعه قزوین، گفت که تصویب‌کنندگان این لایحه «خوار و ضایع خواهند شد» و محسن حیدری، امام جمعه اهواز، هم این لایحه را از جمله «لوایح استعماری» خواند که هدف آنها «تحت فشار قرار دادن کشورهای جهان سوم و اشراف اطلاعاتی» است.
مهدی قریشی، امام جمعه ارومیه، نیز گفت: «ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم».
مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله پروانه سلحشوری، نماینده تهران، اعلام کرده‌اند که به دلیل رای مثبت به این لایحه «به مرگ تهدید» شده‌اند.
استانداری خراسان رضوی نیز گفته است «منشأ این پیامک‌ها» یک عضو سابق شورای شهر مشهد با نام اختنصاری «خ.م» است. رسانه‌های ایران این را خلیل موحدی، عضو سابق شورای شهر مشهد، دانسته‌اند.
پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس، از جمله علیرضا بیگی، به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، اعلام کرده بودند که هر چند اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی ارتباط مستقیمی با برجام ندارد، اما «مساعدت» اروپایی‌ها در مذاکرات جدید با ایران بستگی به اجرای این مقررات دارد.
