بیانیه‌ای که جمعه نوزدهم اکتبر (بیست و هفتم مهر ماه) در پایان نشست شش روزه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس انتشار یافت، در بخشی که به سیاست این نهاد در مورد جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود، به یک ضرب‌الاجل شباهت دارد. از متن انتشار یافته در پاریس چنین بر می‌آید که جمهوری اسلامی، برای منطبق کردن قوانین خود با استانداردهای «کارگروه اقدام مالی» در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تنها چهار ماه دیگر فرصت دارد که اگر از دست برود، اقدامات تقابلی علیه ایران به اجرا گذاشته خواهد شد.
واپسین مهلت برای جمهوری اسلامی
«کارگروه اقدام مالی» یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار هفت قدرت بزرگ صنعتی غرب به منظور مبارزه با پوشویی به وجود، اما بعدها حوزه صلاحیت آن به مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. این نهاد که زیر مجموعه «سازمان توسعه و همکاری بین‌المللی» است، از پشتیبانی قاطعانه کشورهای نیرومند و سازمان‌های بزرگ مالی جهان برخوردار است و به همین دلیل یک نهاد بسیار پرقدرت به شمار می‌آید و بخش بسیار بزرگی از کشورهای جهان توصیه‌های آن را اجرا می‌کنند.
«کارگروه اقدام مالی» کشورها را از لحاظ دارا بودن قوانین محکم در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و نیز اجرای این قوانین، در چهار فهرست سبز (کشورهای بی‌مشکل)، خاکستری (همکار ولی دارای مشکل)، قرمز (غیرهمکار) و سیاه (غیرهمکار و در معرض اقدام‌های تقابلی) جای می‌دهد. کشوری که نامش در فهرست سیاه قرار گرفته باشد، عملاً از خدمات بخش بسیار بزرگی از بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی محروم می‌شود.
ایران در سال ۲۰۰۷ در کنار کره شمالی در فهرست سیاه «کارگروه اقدام مالی» جای گرفت، منتها این نهاد در ماه ژوئن ۲۰۱۶ (تیر ماه ۱۳۹۵) در مورد جمهوری اسلامی به یک سیاست انعطافی روی آورد و از اعضا و همه کشورهای همکار خود خواست اقدامات تقابلی علیه ایران را برای مدت ۱۲ ماه به حال تعلیق در آورند. این تعلیق بار دیگر برای ۱۲ ماه و سپس چهار ماه تا اکتبر ۲۰۱۸ تمدید شد.
در بیانیه ۱۹ اکتبر «کارگروه اقدام مالی»، همان تعلیق چهار ماه دیگر تمدید شده است، ولی با این عبارت که نشان می‌دهد این واپسین مهلت برای جمهوری اسلامی است: «کارگروه اقدام مالی از ایران انتظار دارد قوانین لازم را در انطباق با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف به اجرا بگذارد. [در غیر این صورت] کارگروه اقدام مالی اقدامات دیگری را برای محافظت علیه مخاطرات ناشی از کاستی‌های نظام ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اجرا خواهد گذاشت.»
از حدود دو سال پیش به این سو، دولت جمهوری اسلامی برای منطبق کردن قوانین خود با استانداردهای «کار گروه ویژه اقدام مالی» و خروج از فهرست سیاه این نهاد، چهار لایحه را به مجلس فرستاده است: اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم ((CFT.
از میان این چهار لایحه، تنها اولی (اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) از تمام مراحل قانونگزاری جمهوری اسلامی گذشته و از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. سه لایحه بعدی از سوی مجلس تصویب شده، ولی هنوز از پیچ و خم‌های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بیرون نیامده‌اند. خواهیم دید که تازه همان متن اولی نیز، آنگونه که به تصویب رسیده، مورد قبول «کارگروه ویژه اقدام مالی» نیست.
ایران چهار ماه دیگر فرصت دارد از روبه‌رو شدن با خطر اقدامات تقابلی اعضا و همکاران «کارگروه اقدام مالی» خارج شود. با توجه به هیاهویی که هم‌اکنون در جمهوری اسلامی بر سر این متون بر پا است، و نبود مرجع مقتدری که بتواند نظر مشترکی را بر همه تحمیل کند، چهار ماه فرصت بسیار کمی است، و اگر تا فوریه ۲۰۱۹ (بهمن ماه آتی) تکلیف روشن نشود، اقدامات تقابلی علیه ایران به دنبال چند بار تعلیق از سر گرفته خواهد شد و خارج کردن نام کشور از فهرست سیاه «کارگروه اقدام مالی» به سال‌ها وقت نیاز خواهد داشت.
با توجه به این چشم‌انداز، گرایش‌های «عملگرا» در جمهوری اسلامی، که وزارت خارجه الهام‌بخش اصلی آنها است، می‌گویند که قبول الزامات «کارگروه ویژه اقدام مالی» و پیوستن به این نهاد البته همه مشکلات ما را حل نمی‌کند، ولی عدم قبول این الزامات موقعیت ایران را در مبادلات مالی و پولی بین‌المللی از این که هست، بدتر خواهد کرد و حتی روابط بسیار محدود کنونی میان بانک‌های خارجی با مؤسسات مالی ایران را هم زیر خطر خواهد برد.
یکی از پیامدهای این وضعیت، دشوارتر کردن هرچه بیشتر موقعیت ایران در مقابله با تحریم‌های بازگشت داده شده آمریکا است. اتحادیه اروپا چگونه می‌تواند به ایران در برابر آمریکا کمک کند، در حالی که بانک‌های اروپایی به درخواست «کارگروه اقدام مالی» مجبور خواهند به اقدامات تقابلی علیه نظام مالی جمهوری اسلامی دست بزنند؟ حتی بانک‌های چینی و روسی در زمینه کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های واشینگتن با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
دلایل ارائه شده از سوی گرایش‌های «عملگرا» در ضرورت تن سپردن به الزامات «کارگروه اقدام مالی» در نگاه اول بسیار قابل قبول به نظر می‌رسند. ولی اگر به عمق مسائل برویم و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و بنیان‌های مکتبی و تاریخی و نیز نگاه آن را به جهان مورد توجه قرار دهیم، خواهیم دید که تقاضای «عملگرایان» در راستای پذیرفته شدن هرچه زودتر درخواست‌های «اف‌ای‌تی‌اف»، در فضای کنونی جمهوری اسلامی چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسند. با توجه به همه این عوامل، گرایش‌های مخالف پیوستن ایران به «کارگروه اقدام مالی»، که به «دلواپسان» شهرت یافته‌اند، از شکنندگی رقبای خود استفاده کرده و نظریاتی را ارائه می‌دهند که با واقعیت‌های نظری و عملی نظام جمهوری اسلامی انطباق بیشتری دارد.
«دلواپسان» چه می‌گویند؟
موضوع را به گونه‌ای دیگر مطرح می‌کنیم. اگر قرار باشد ایران خود را مو به مو با استانداردهای مورد نظر «کارگروه اقدام مالی» در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق سازد، نه تنها نظام مالی و بانکی کشور، بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی و کل دیپلماسی نظام تهران به ویژه در سطح منطقه‌ای باید به کلی دگرگون شوند.
«دلواپسان» همین را می‌گویند و به نظر می‌رسد، از این لحاظ، استدلال آنها در برابر آنچه «عملگرایان» می‌گویند، از انسجام بیشتری برخوردار است. «کارگروه ویژه اقدام مالی» نیز از این واقعیت خبر دارد و، به همین سبب، بیانیه روز جمعه آن درباره ایران چندان خوشبینانه نیست، به ویژه از آن رو که می‌داند «دلواپسان» از پشتیبانی شماری از کانون‌های پر قدرت در جمهوری اسلامی برخوردارند و بانفوذترین تریبون‌های گفتمان رسمی در کشور، به خصوص خطبه‌های نماز جمعه، به شدت با «اف‌ای‌تی‌اف» مخالفت می‌ورزند.
تکرار می‌کنیم که در فضای سیاسی و حقوقی و احساسی جمهوری اسلامی، سخن مخالفان «اف‌ای‌تی‌اف» با حال و هوای کنونی کشور بیشتر می‌خواند تا آنچه «عملگرایان» می‌گویند. در این زمینه کافی است به بیانیه ۱۹ اکتبر، و واکنش رسانه‌های نزدیک به «دلواپسان» نگاهی بیندازیم.
در بیانیه ۱۹ اکتبر خود، «کارگروه اقدام مالی» ابراز تأسف می‌کند از نادیده گرفته شدن بسیاری از استانداردهای این نهاد از سوی ایران و در این میان بر ۹ مورد انگشت می‌گذارد. به منظور جلوگیری از طولانی شدن مطلب، ما در این جا تنها بر دو مورد انگشت می‌گذاریم تا تناقض‌های میان نظام جمهوری اسلامی و استانداردهای «اف‌ای‌تی‌اف» بهتر روشن شود:
۱) «کارگروه اقدام مالی» در بیانیه روز جمعه می‌خواهد ایران تأمین مالی تروریسم را در هر شرایطی جرم تلقی کند و برای گروه‌های تروریستی که «علیه پایان اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی» فعالیت می‌کنند، استثنا قائل نشود. این نکته‌ای است بسیار مهم و حساس که می‌تواند جنجال‌آفرین باشد، زیرا این نهاد با پیش کشیدن آن عملاً تنها متن از چهار متن مورد نظر را که زیر عنوان «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» به تصویب نهایی رسیده، زیر پرسش می‌برد.
در تبصره چهار ماده اول این متن قانونی گفته می‌شود که «مصادیق اعمال افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی، بر عهده شورای امنیت ملی است.»
به بیان دیگر این شورای امنیت ملی و در واقع رهبران جمهوری اسلامی هستند که باید تشخیص بدهند چه گروهی تروریست هست یا نیست. چنین چیزی از دیدگاه «کارگروه ویژه اقدام مالی» غیر قابل قبول، ولی کاملاً منطبق بر اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که می‌گوید: «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه جهان حمایت می‌کند.»
می‌بینیم که در این زمینه مخالفت «دلواپسان» با قوانین «اف‌ای‌تی‌اف» منطبق است بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز دفاع آنها از سازمان‌های طرفدار نظام در خاورمیانه. به بیان دیگر در فضای جمهوری اسلامی، حرف «دلواپسان» بی حساب و کتاب نیست.
۲) مورد دومی که «کارگروه اقدام مالی» در بیانیه روز جمعه خود بر آن انگشت می‌گذارد و از ایران می‌خواهد به آن توجه کند، مربوط به پولشویی است. در متون حقوقی مورد درخواست این نهاد، باید چگونگی شناسایی ارائه‌دهندگان خدمات مالی بدون مجوز و مجازات آنها روشن باشد. همچنین باید اطمینان حاصل شود از این که مؤسسات مالی همه تبادلات خود را با اطلاعات کامل در مورد فرستنده و دریافت کننده به ثبت می‌رسانند.
در فضای تحریمی جمهوری اسلامی، در حالی که صدها مؤسسه زیر تحریمند و برای زنده ماندن چاره‌ای جز پناه بردن به عملیات مالی غیرشفاف ندارند، چگونه می‌توان الزامات «کارگروه ویژه اقدام مالی» در زمینه پولشویی را به اجرا گذاشت.
خبرگزاری «فارس» به درستی می‌نویسد که قبول چنین الزاماتی از سوی ایران به «خودتحریمی» منجر خواهد شد که در واقع به معنای تحریم نهادهای تحریم‌شده از سوی نهادهایی است که زیر تحریم نیستند.
«فارس» چنین می‌نویسد: «بسیاری از نهادهای تحریمی برای اینکه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، اقدام به تأسیس شرکت‌های پوششی کرده‌اند تا بتوانند بدون مطرح کردن نام خود، با دیگران همکاری کنند. اما اجرای استانداردهای FATF به واسطه شفافیتی که برای خارج از کشور به خصوص تحریم‌کننده اصلی یعنی آمریکا ایجاد می‌کند، باعث کشف رابطه این شرکت‌های پوششی با نهادهای تحریمی می‌شود و بنابراین بازیگران اقتصادی در داخل کشور برای اینکه تحریم نشوند، با نهادهای پوششی نیز همکاری نخواهند کرد یعنی خودتحریمی رخ خواهد داد. از طرف دیگر، آمریکا به واسطه اجرای قانون کاتسا ۲۰۱۷ از اوایل آبان ماه پارسال، عملاً مصونیت مبادلات داخلی از تسری تحریم‌ها را از بین برد و کشف تراکنش‌های ریالی این نهادها برای آمریکا به واسطه اجرای استانداردهای FATF می‌تواند منجر به شناسایی همکاران نهادهای تحریمی در داخل و در نتیجه، مورد تحریم قرار گرفتن آنها شود. در نتیجه، نهادهای مختلف برای فرار از تحریم‌های آمریکا در حوزه ریالی نیز دست به تحریم نهادهای تحریمی خواهند زد».
این استدلال را نیز به دشواری می‌توان رد کرد. به روشنی پیداست که ایران در صورتی می‌تواند قوانین خود را با استانداردهای «کارگروه ویژه اقدام مالی» منطبق کند که یک تجدید نظر همه‌جانبه را در عرصه‌های مختلف بپذیرد، از قانون اساسی خود تا روابطش با ایالات متحده آمریکا. در این صورت آیا جمهوری اسلامی همچنان جمهوری اسلامی خواهد ماند؟
