گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، روز جمعه ۲۷ مهرماه، ضمن ابراز تأسف از این که هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل‌ناشده باقی مانده است، در عین حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد.
این نهاد بین‌المللی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بیانیه‌ای که روز جمعه و در پایان نشست عمومی‌اش منتشر کرد گفته است که ایران تا ماه فوریه (بهمن‌ماه) فرصت دارد که با تصمیم‌گیری درباره انجام تعهدات خود، «یا با استانداردهای جهانی هماهنگ شود یا با پیامدهایش روبه‌رو شود».
تا دو سال پیش نام ایران، در کنار کره شمالی، در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار داشت، اما پس از دستیابی ایران و شش قدرت جهانی به برجام، و با پذیرش تعهداتی از سوی تهران، اعمال اقدامات ویژه این گروه علیه ایران موقتاً تعلیق شد.
با این حال در آخرین گزارشی که این سازمان در ژوئن ۲۰۱۸ درباره ایران منتشر کرد، از عدم پیشرفت تعهدات سیاسی ایران و تبدیل نشدن آنها به اقدامات عملی انتقاد شده بود.
این سازمان در بیانیه روز جمعه‌اش همچنین تأکید کرده است که انتظار دارد ایران «به سرعت در راه اصلاح گام بردارد».
انتظارات گروه ویژه اقدام مالی از ایران
- جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، بدون استثنا کردن آن دسته از گروه‌های تروریستی که «علیه پایان اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی تلاش می‌کنند». [مجلس ایران البته در مصوبه ۱۵ مهرماه خود همچنان «مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی» را در شمول اقدامات تروریستی نمی‌داند.]
- شناسایی و بلوکه کردن اموال تروریست‌ها در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد.
- اطمینان از اجرای یک رژیم قابل اتکا در زمینه «ارزیابی بایسته».
- اطمینان از استقلال کامل بخش اطلاعات مالی و لزوم ثبت گزارش تبادلات مالی مشکوک در صورت بروز چنین مبادلاتی.
- نشان دادن اینکه مقام‌ها چگونه ارائه‌دهندگان خدمات مالی بدون مجوز را شناسایی و مجازات می‌کنند.
- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و روشن کردن توانایی برای ارائه خدمات حقوقی.
- اطمینان از اینکه مؤسسات مالی همه تبادلات مالی را با اطلاعات کامل فرستنده و دریافت کننده ثبت کنند.
- در نظر گرفتن جریمه برای ناقضان قوانین در ارتباط با پولشویی
- اطمینان از تصویب قوانین و روندهای لازم برای مصادره اموال به میزان مقتضی.
گروه ویژه اقدام مالی نهادی میان‌دولتی است که استانداردهای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم (AML/CFT) را تعیین می‌کند. این نهاد که مقر آن در پاریس است برای حفاظت از نظام مالی بین‌المللی به کشورها برای بهبود وضعیت نظام پولی-بانکی توصیه‌هایی می‌کند.
دولت حسن روحانی برای تأمین خواسته‌های اف‌ای‌تی‌اف چهار لایحه به مجلس فرستاد که با وجود تصویب هر چهار لایحه در مجلس، فقط «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» به تأیید نهایی شورای نگهبان رسیده است.
«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» یا سی‌اف‌تی، حدود دو هفته پیش در مجلس تصویب شد اما شماری از اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته‌اند اجازه نخواهند داد که این مصوبه به تأیید نهایی برسد.
