انتقاد ۳ گروه صنفی از «ربودن» هاشم خواستار؛ «پاسخ خواسته‌های برحق، بازداشت و تیمارستان نیست»
«گروه اتحاد بازنشستگان، جمعی از معلمان عدالتخواه و گروه ۱۹ اسفند» در اطلاعیه‌ای از «ربودن و بستری اجباری» هاشم خواستار، فعال صنفی معلمان در بیمارستان انتقاد کردند.
آنها در این اطلاعیه که در شبکه‌های مجازی انتشار یافت، نوشتند: «پاسخ خواسته‌های برحق، بازداشت و تیمارستان نیست».
به نوشته این اطلاعیه، «هاشم خواستار که طی ماه‌های گذشته بارها از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده بود روز اول آبان به دستور دادستان مشهد ربوده شد و در بخش بیماران روانی بیمارستان ابن سینای مشهد به صورت اجباری بستری شد».
این سه گروه این اقدام را عملی «زشت و غیرانسانی و مصداق بارز شکنجه» دانستند و این پرسش را از مسئولین مطرح کردند که «چرا به جای پاسخگویی در برابر نیازهای معلمان، کارگران، پرستاران، بازنشستگان و دیگر معترضان جامعه، با خشونت و بازداشت پاسخ می‌دهند؟».
آنها همچنین خواستار آزادی هاشم خواستار شدند و نیروهای امنیتی و قضایی را مسئول حفظ سلامت جسمی و روانی او دانستند.
انتقاد اتحادیه آزاد کارگران ایران از صدور حکم «قرون وسطایی» علیه ۱۵ کارگر هپکو
اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه‌ای صدور احکام زندان به مدت ۲۴ سال و ۶ ماه و نیز ۱۱۱۰ ضربه شلاق برای ۱۵ کارگر کارخانه هپکوی اراک را محکوم کرد و آن را حکمی قرون وسطایی و شنیع نامید.
دادگاه کیفری اراک، هر یک از ۱۵ کارگر کارخانه هپکو را به اتهام های امنیتی به تحمل زندان بین یک تا دو سال و شش ماه و۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این احکام بدوی هستند و کارگران درخواست تجدید نظر داده‌اند.
آنها از جمله به هدایت تجمعات غیرقانونی، تحریک کارگران به اخلال در نظم عمومی و تظاهرات، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اجتماعات و تظاهرات غیرقانونی و سخنرانی برای مغرضین متهم شده اند.
طراحی تجمع های کارگری در سازمان خصوصی سازی، انتشار صوت، تصاویر و پیام منتج به تبلیغ علیه نظام و تحریک کارگران به اغتشاش از طریق فضای مجازی از دیگر اتهام هایی هستند که به ۱۵ کارگر کارخانه هپکو وارد شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود خواستار لغو فوری احکام زندان و شلاق و محاکمه و مجازات آمرین و عاملین شرایط بحرانی در این کارخانه شده است.
پیش از این نیز احکام شلاق برای برخی از کارگران در برخی از مناطق ایران صادر شده بود که از جمله در مورد ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره به اجرا در آمد.
اعتراض شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به «ربودن» هاشم خواستار
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعتراض به آنچه «ربودن» هاشم خواستار، فعال صنفی معلمان، در روز اول آبان نامید، اعلام کرد که «عقلانیت و درایت نزد مسببین این عمل در قوه قضاییه و نیروهای امنیتی جایی ندارد».
این تشکل صنفی اشاره کرد که تاکنون نه دادستانی و نه ضابطان قضایی، هیچیک مسئولیت بازداشت آقای خواستار را بر عهده نگرفته‌اند.
پیشتر صدیقه مالکی فرد، همسر هاشم خواستار، به رادیو فردا گفته بود که مشخص نیست او از سوی چه نهادی بازداشت شده و در عین حال، دلیل آن چه بوده است. خانم مالکی فرد همچنین به نگهداری اجباری همسرش در بیمارستان اعصاب و روان ابن سینای مشهد اعتراض کرده بود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود نوشت که «عده‌ای گمان می‌کنند با اتهام بیمار روانی می‌توانند وی و فعالان صنفی را از دور فعالیت و اثرگذاری خارج کنند. اما اتهام زنندگان به حدی رسوا و اتهام به اندازه‌ای نخ نماست که نه تنها مردم و معلمان ذره‌ای برای آن ارزش قایل نیستند بلکه بر محبوبیت هاشم خواستار افزوده خواهد شد».
این شورا همچنین نسبت به سلامت جسم و روان آقای خواستار هشدار داد و بازداشت او را در راستای «ایجاد فضای رعب و وحشت بین معلمان» ارزیابی کرد.
این تشکل صنفی معلمان اعلام کرد اگر «پرونده‌سازی، توهین، اتهام‌زنی، احضار و حبس معلمان در سراسر ایران متوقف نشود، معلمان این همه تحقیر و تعرض را بدون پاسخ نخواهند گذاشت»و خواستار آزادی بدون قید و شرط تمام معلمان زندانی و محاکمه مسئولانی شد که با «بی‌تدبیری و بی‌کفایتی فقر و فساد را بر جامعه تحمیل می‌کنند و به منزلت فرهنگیان توهین می‌کنند».
پیش از این نیز کانون صنفی معلمان تهران به آنچه «ربودن غیرقانونی»هاشم خواستار نامیده، اعتراض کرده است.
تایید حکم پنج سال و سه ماه زندان ابراهیم مددی در دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران اعلام کرد که حکم پنج سال و سه ماه زندان ابراهیم مددی، نایب رئیس این تشکل کارگری، در دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران تایید شده است.
بر اساس این گزارش، پرونده آقای مددی به شعبه اجرای احکام ارسال شده است.
ابراهیم مددی در روز نهم اردیبهشت سال ۹۴، دو روز پیش از روز جهانی کارگر، به دست ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. این فعال سندیکایی پس از ۲۰ روز بازداشت موقت با قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران اشاره کرد که ابراهیم مددی پیش از این نیز به دلیل «دفاع از حقوق کارگران و فعالیت‌های سندیکایی» به سه سال و شش ماه حبس محکوم و زندانی شده و در عین حال، چندین بار به مدت چند روز یا چند ماه بازداشت شده است.
این سندیکا، حکم صادر شده برای آقای مددی را «بسیار ناعادلانه» نامید و محکوم کرد.
این تشکل کارگری همچنین خواستار لغو فوری احکام زندان علیه فعالان کارگری و صنفی و آزادی فعالان زندانی شد. در حال حاضر، شماری از فعالان صنفی به اتهام های امنیتی زندانی هستند.
کارگران پتروشیمی فارابی از ۱۰ روز پیش در اعتصاب هستند
خبرگزاری ایلنا خبر داد که کارگران پتروشیمی فارابی در اعتراض به تعویق در پرداخت مطالبات مزدی و اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل، بیش از ده روز است که در اعتصاب به سر می‌برند.
این سومین دور اعتراض کارگران پتروشیمی فارابی است و آنان از روز ۲۸ مهر ماه ضمن دست کشیدن از کار اقدام به برگزاری تجمع کرده‌اند.
به نوشته ایلنا، این کارگران گفتند: وعده‌هایی در تابستان داده شد که مشکلات تولید و تهیه مواد اولیه حل می‌شود و به دنبال آن، طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز اجرایی خواهد شد، اما هیچ کدام به نتیجه نرسیده است؛ لذا تصمیم گرفتیم بار دیگر دست به اعتراض بزنیم.
کارگران معترض خواستار پاسخگویی مدیرعامل و سهامدار کارخانه در ارتباط با نابسامانی اوضاع شده‌اند.
ایلنا نوشت که زمزمه‌هایی درباره تعطیلی موقت پتروشیمی فارابی به گوش می‌رسد و از قرار معلوم، ناتوانی در تامین مواد اولیه در این شرکت به مرحله «حاد» رسیده است.
در دور قبلی اعتراض صنفی کارگران پتروشیمی فارابی در شهریور ماه سال جاری، اسماعیل طرفی، مدیر روابط عمومی این شرکت، به ایلنا گفته بود: پتروشیمی فارابی تحت پوشش ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته و ورشکسته است و باید ابتدا این مشکل حل شود.
این در شرایطی است که به نوشته وب‌سایت پتروشیمی فارابی، علی حیدرنژاد، سرپرست این شرکت، روز ۳۰ تیر ماه از افزایش ۸۶ درصدی تولید و ۲۶۹ درصدی صادرات در سه ماهه نخست سال ۹۷ خبر داده بود.
تجمع کشاورزان اصفهانی علیه قطع حق‌آبه
فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های مجازی حاکی از ادامه تجمع اعتراضی کشاورزان شرق و همچنین غرب اصفهان در اعتراض به قطع حق‌آبه در روز چهارشنبه نهم آبان، است.
دور جدید تجمع کشاورزان اصفهان از چند روز پیش آغاز شده است. از جمله کشاورزان در کوشک که تراکتورهای خود را پارک کردند و چادر زدند.
پیش از این کشاورزان در استان اصفهان بارها با برگزاری تجمع‌هایی به قطع حق‌آبه خود اعتراض کرده‌اند.
کشاورزان اصفهان از حدود ۴۰ روز پیش در شهرها و روستاهای حوضه زاینده‌رود، چادر زده‌اند
خبرگزاری ایلنا از تجمع بزرگ کشاورزان حق‌آبه‌دار شرق و غرب اصفهان در بالادست زاینده‌رود در استان اصفهان در روز پنجشنبه خبر داد.
بر اساس این گزارش، روز چهارشنبه هم کاروانی شامل ۱۵۰۰ اتوموبیل، حامل کشاورزان به محل بالادست رودخانه زاینده‌رود در استان اصفهان رفتند و به چگونگی توزیع آب و از جمله انتقال آب به استان یزد اعتراض کردند.
در این ارتباط، حسین محمدرضایی، عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان، گفت: حدود ۴۰ روز می‌شود که کشاورزان حق‌آبه‌دار شرق و غرب اصفهان برای نشان دادن اعتراض‌شان در شهرها و روستاهای حوضه آبریز زاینده‌رود، چادر زده و تراکتورهای خود را در مقابل آنها گذاشته‌اند.
محمدرضایی افزود: با توجه به وضعیت کم‌آبی کنونی رودخانه و عدم بارش کافی در منطقه در سال جاری، براساس مصوبات شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده‌رود در وزارت نیرو، پاییز امسال قرار بود ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب در پشت سد زاینده‌رود ذخیره و برای کشت پاییزه رهاسازی شود اما آنچه که اتفاق افتاد یک سد خالی با ۱۶۰ میلیون مترمکعب آب بود.
کشاورزان در سالیان اخیر بارها به قطع حق آبه خود و انتقال آب به استان یزد اعتراض کرده‌اند.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه صدور احکام زندان و شلاق برای ۱۵ کارگر کارخانه هپکو در اراک را محکوم کرد
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای صدور احکام زندان و شلاق برای ۱۵ کارگر کارخانه هپکو در اراک را محکوم کرد.
دادگاه کیفری اراک، هر یک از ۱۵ کارگر کارخانه هپکو را به اتهام‌های امنیتی به تحمل زندان بین یک تا دو سال و شش ماه و۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این احکام بدوی هستند و کارگران درخواست تجدید نظر داده‌اند.
آنها از جمله به هدایت تجمعات غیرقانونی، تحریک کارگران به اخلال در نظم عمومی و تظاهرات، طراحی تجمع های کارگری در سازمان خصوصی سازی، انتشار صوت، تصاویر و پیام منتج به تبلیغ علیه نظام و تحریک کارگران به اغتشاش از طریق فضای مجازی متهم شده‌اند.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با اعلام اینکه حمایت از کارگران هپکو، «وظیفه طبقاتی کارگران» است، نوشت: «در این دنیا، همه چیز وارونه است؛ به جای محاکمه صاحبان سرمایه، که دسترنج کارگران را غارت می‌کنند و باید در دادگاه به محاکمه کشیده شوند، کارگران را مورد محاکمه قرار می‌دهند و کارگران باید متحمل ضربات شلاق شوند».
این تشکل صنفی با اشاره به اینکه نباید اجازه داد زندگی کارگران و خانواده‌هایشان «زیر سایه شوم احکام سیاه» پایمال شود، خواستار اتحاد و تشکل کارگران شد.
پیش از این نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران،صدور احکام زندان و شلاق برای ۱۵ کارگر هپکو را حکمی «قرون وسطایی و شنیع نامیده بود.
اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه دستمزد؛ کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه تجمع کردند
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از تجمع کارگران در مقابل دفتر مدیریت این واحد کشاورزی - صنعتی در روز دوشنبه ۱۴ آبان خبر داد.
به گفته این تشکل صنفی، یکی از خواسته‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه، پرداخت دستمزدهای عقب افتاده بوده است. دستمزد آنان از مرداد ماه تاکنون پرداخت نشده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران هم در این ارتباط گفت که کارگران نیشکر هفت‌تپه به مشکلات بی‌پایان این شرکت اعتراض داشتند و همچنین خواستار پرداخت سه ماه دستمزد خود شدند.
بر اساس این گزارش، پس از پایان آخرین اعتصاب در اوایل شهریور ماه، کارگران به هیچیک از خواست‌های خود نرسیدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به اینکه وضعیت مالکان شرکت نیشکر هفت تپه «روشن نیست»، اضافه کرد: «همین امر باعث شده است تیم مدیریت منسجمی حضور نداشته باشند».
پیش از این اخبار تایید نشده‌ای در مورد فرار و یا بازداشت کارفرمای خصوصی این شرکت منتشر شده است. در این ارتباط، کانال تلگرامی کارگران هفت‌تپه در خبری که سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه آن را نقل قول کرد، نوشت که مسئول دفتر مدیر عامل این شرکت در جمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه گفت: «اتفاقی افتاده و نه من می‌دانم و نه شما می‌دانید».
او با اعلام اینکه «مرجع قضایی کار خود را انجام می‌دهد»، افزود: «تا این لحظه مستنداتی ارائه شده است و اگر مستندات مورد قبول مرجع قضایی قرار نگیرد، این شرکت خلع ید می‌شود و به دولت و یا بخش خصوصی و یا شخص دیگر واگذار خواهد شد».
به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیئت مدیره این مجتمع که مسئولیت چند شرکت و واحد تولیدی دیگر را برعهده دارند، در فهرست متخلفان ارزی قرار دارند.
پیش از این، به گزارش خبرگزاری میزان، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز دوم آبان گفته بود: «فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال ۹۴ تا ۹۶ حدود ۸۰۰ میلیون دلار گرفته و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است». او به نام این شرکت اشاره نکرد.
شرکت نیشکر هفت‌تپه در اسفند سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد و از آن زمان تاکنون، کارگران این واحد کشاورزی و صنعتی بارها با اشاره به مشکلات به وجود آمده در شرکت، خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده‌اند.
درخواست کمک کارگران پیمانی خط شش قطار شهری تهران از قوه قضائیه
شماری از کارگران پیمانی پروژه خط شش قطار شهری تهران پس از اجتماع در مقابل دفتر مرکزی شرکت سابیر بین‌الملل (پیمانکار پروژه) به دادسرای ناحیه دو تهران در شهرک غرب مراجعه کردند و خواستار استمداد مسئولان قضایی شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران گفتند: مسئولان قضایی با تنظیم صورت‌جلسه‌ای موضوع مطالبات ما را پیگیری کردند.
به گفته آنها، در جلسه‌ای که با چند تن از نمایندگان کارگری و کارفرما در داسرای ناحیه دو تهران برگزار شد، شرکت سابیر بین‌الملل مکلف به پرداخت دو ماه از شش ماه معوقات مزدی همراه با عیدی سال گذشته کارگران، شد.
حدود دو هزار کارگر در بخش‌های مختلف تحت مسئولیت شرکت سابیر بین‌الملل مشغول کارند که در شش ماهه گذشته مطالبات مزدی و بیمه‌ای آنها پرداخت نشده است.