انتقاد سندیکای کارگران شرکت واحد تهران از تعلل وزارت کار
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه از آنچه «تعلل مسئولین وزارت کار در رابطه با درخواست افزایش دستمزد کارگران» این شرکت نامید، انتقاد کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در روز ۱۸ مهر ماه نامه ای با یک هزار امضا را به سرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تحویل داد؛نامه ای که خواستار افزایش دستمزد کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه شده بود.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان است و این در شرایطی است که بر اساس محاسبات کمیته مزد شورای عالی کار، سبد معیشت کارگران چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
به گفته این سندیکا، با وجود «ضرورت افزایش فوری دستمزد کارگران»، رسیدگی به این نامه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با «کندی» صورت می گیرد و نامه مذکور از سرپرست این وزارت خانه به معاونت روابط کار و از آنجا به مدیر کل روابط کار این نهاد دولتی ارجاع شده است که اعلام کرده پاسخ به این نامه «نیاز به بررسی های بیشتر دارد».
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه اعلام کرد در صورت ادامه «تعلل» در این مورد، با برنامه ریزی از کارگران دعوت به تجمع و اعتراض در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران از «تهدید» خانواده جعفر عظیم‌زاده خبر داد
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که دو مامور امنیتی لباس شخصی شهرستان شوط در منطقه آزاد ماکو روز چهارشنبه با مراجعه به منزل خانواده همسر جعفر عظیم‌زاده به آنان گفته‌اند چنانچه در صورت مراجعه این فعال کارگری به منزل‌شان به آنها «اطلاع رسانی نکنند برای‌شان مشکل درست خواهند کرد».
این سومین مراجعه ماموران امنیتی به منزل خانواده همسر جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در مدت هفت ماه گذشته است.
این تشکل کارگری اعلام کرد تهدید خانواده همسر جعفر عظیم‌زاده در شرایطی انجام شده که این فعال کارگری ساکن تهران است و از اسفند ماه سال ۹۵ به این طرف؛ هیچیک از نهادهای قانونی از جمله دادستانی تهران، چه از طریق تماس تلفنی و چه به صورت ابلاغیه کتبی، او را احضار نکرده‌اند.
جعفر عظیم‌زاده که به دلیل فعالیت‌های صنفی به ۱۷ سال زندان محکوم شده بود به دنبال تبرئه از حکم ۱۱ سال زندان در دادگاه تجدید نظر اراک، با حکم شش سال زندان مواجه است.
او در آبان ۹۴ با اجرای این حکم به زندان رفت اما پس از تحمل نزدیک به هشت ماه حبس، همراه با معلم زندانی؛ اسماعیل عبدی، در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی اعتصاب غذا کرد و پس از ۶۳ روز اعتصاب غذا با حمایت‌های گسترده داخلی و بین‌المللی و وعده اعاده دادرسی پرونده اش آزاد شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تهدید خانواده جعفر عظیم‌زاده، آن را در ارتباط با دور جدید اعمال فشار به فعالان صنفی و مدنی ارزیابی کرد و با تاکید به حق کارگران و معلمان و دیگر اقشار مردم ایران برای «دفاع از حقوق انسانی‌شان»، خواستار «پایان دادن به امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و سیاسی، منع تعقیب قضایی فعالان جنبش‌های عدالت طلبانه و آزادی‌خواهانه و آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان عقیدتی و صنفی و سیاسی از زندان» شد.
یک تشکل صنفی معلمان: وعده‌های دولت تحقق نیافته است
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای در اعتراض به وضعیت معیشتی معلمان اعلام کرد که وعده‌های پیشین دولت برای مهرماه محقق نشده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این شورا در بیانیه خود به تحقق نیافتن وعده‌ها در ارتباط با بهبود وضعیت معیشتی معلمان و بی‌سرانجامی طرح رتبه بندی اشاره کرد و نوشت: مهر ۹۷ در حالی به پایان رسید که هیچ تحولی در فیش‌های حقوقی رخ نداد و از اجرای طرح رتبه بندی خبری نیست.
در این بیانیه آمده است: «دولت به جای حل مشکلات آموزشی دانش آموزان و مشکلات معیشتی معلمان، در حال تدوین طرح هایی مانند طرح معلم تمام وقت است».
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اشاره کرد که خواسته اش، «تحقق یک زندگی شرافتمندانه برای همه مردم از جمله معلمان است» و نوشت: «ما خواهان آینده‌ای بهتر برای کودکان هستیم همراه با صلح ، برابری و آزادی».
معلمان در سال های اخیر بارها به وضعیت معیشتی خود و نیز پولی شدن آموزش و پرورش اعتراض کرده و تجمع‌هایی نیز برگزار کرده‌اند.
آخرین اعتراض صنفی معلمان در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر به شکل تحصن در دفاتر مدارس انجام شد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در این ارتباط نوشت: «دولت ... بدون توجه به اعتراض‌های صنفی فرهنگیان، مسیر پرونده سازی و سرکوب تشکل‌ها و کنشگران صنفی را در پیش گرفته است. تاکنون ده‌ها فعال صنفی در استانهای مختلف از سوی اداره‌های حراست و وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌‌اند».
این تشکل صنفی اشاره کرد که برای برخی از فرهنگیان، پرونده قضایی گشوده شده و پی در پی تلاش می شود فضای ترس و ارعاب بین فعالان صنفی تشدید شود.
«فروکش کردن التهاب در بخش خودروهای سنگین تا دو ماه آینده»
رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران از کاهش مشکلات کامیون‌داران با ثبت سفارش تایر خودروهای سنگین با ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا گنجی پیش بینی کرد که التهاب بازار در بخش خودروهای سنگین بین دو ماه آینده فروکش خواهد کرد.
کامیون‌داران از جمله خواستار افزایش دستمزد، تامین لوازم یدکی و لاستیک، پذیرش سخت و زیان آور بودن شغل‌شان، برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد، احداث استراحتگاه در جاده‌ها و انتخابات آزاد برای تعیین نمایندگان کامیون‌داران در تشکل‌های صنفی شدند.
کامیون‌داران در مهر ماه در برخی از مناطق ایران، بین دو تا سه هفته در اعتراض به مشکلات صنفی خود اعتصاب کردند. در این ارتباط، بیش از ۲۵۰ تن بازداشت شدند و مقام‌های قضایی آنها را تلاش برای ممانعت از عبور کامیون‌ها متهم کرده و به مجازات هایی مانند اعدام تهدید کرده‌اند.
آغاز دور سوم اعتصاب کارگران خط وابنیه فنی راه آهن در برخی از استان های ایران
دور سوم اعتصاب کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن در برخی از استانهای ایران از جمله هرمزگان،شاهرود، دامغان، سمنان، زاگرس و لرستان با برپایی تجمع صنفی در محوطه محل کارشان در روز شنبه پنجم آبان، آغاز شد.
این اعتراض صنفی در پی پرداخت نشدن سه ماه دستمزد و شش سال حق سنوات ۶۵۰۰ پرسنل خط و ابنیه فنی راه آهن انجام شده است. پیشتر شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن از تحقق نیافتن وعده های مسئولان برای پرداخت مطالبات صنفی شان انتقاد کرده و نسبت به برگزاری اعتصابی چند روزه هشدار داده بود.
این شورا در بیانیه خود نوشته بود: "نرخ تورم بيشتر و الزامات اوليه زندگي هر روز گران تر می شود و دستمزد ناچیز کارگران راه آهن نيز پرداخت نمی شود. آنهم در شرایطی که حقوق شان دربهترین حالت ۱.۵ میلیون تا ۱.۷ میلیون تومان است و بخش اعظم آن بابت کرایه خانه، آب و برق صرف می شود".
به نوشته خبرگزاری ایلنا، دور اول اعتراض صنفی کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن، از ۲۹ تیر سال جاری تا ۱۷ مرداد ماه، و دور دوم از سوم شهریور ماه تا پنجم شهریور ماه با پرداخت بخشی از مطالبات کارگران به طور موقت پایان یافته بود.
بر اساس این گزارش، کارگران خواستار پرداخت دستمزد و حق سنوات، عقد قرارداد مستمر و دائم، شکل‌گیری نهاد مستقل کارگری، تامین امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از اخراج بی‌رویه، حق اعتراض و بیان مشکلات صنفی از سوی کارگران، مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه و رفع مشکلات بیمه تکمیلی هستند که به گفته آنها، تاکنون اهمیتی از سوی مسئولان به این حقوق قانونی داده نشده است.
به نوشته ایلنا، کارگران تعمیرات و لوکوموتیو تهران نیز با کارگران معترض خط و ابنیه فنی راه آهن همراهی کرده و خواسته خود را افزایش حقوق بر اساس مصوبات قانون اعلام کرده اند.
تجمع شماری از بازنشستگان بانک های دولتی در تهران
شماری از بازنشستگان بانک‌های مختلف دولتی روز شنبه پنجم آبان، با درخواست برای "هم ترازی مستمری بازنشستگان با شاغلان" در مقابل صندوق بازنشستگی بانک‌ها در تهران تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان با اعلام اینکه از تورم عقب افتاده‌اند، گفتند: یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ما، اجرایی شدن بدون قیدوشرط ماده ۶۴ ازفصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و دائمی شدن آن و همچنین پرداخت مابه التفاوت از اول بهمن سال ۹۵ است.
آنها افزودند: مدیران صندوق بازنشستگی بانک ها به بهانه‌های مختلف از اجرای هم‌ترازی مستمری بازنشستگان با شاغلان سرباز می‌زنند و نمی‌خواهند قانون را اجرایی کنند.
یکی از شرکت کنندگان در این تجمع گفت: ما بازنشستگان بانک‌ها در سنین سالخوردگی دچار مشکلات بسیاری هستیم که پیگیری افزایش مستمری‌ها به این مشکلات اضافه شده است. شرایط به گونه‌ای است که با مستمری یک میلیون و خورده‌ای امورات مان نمی‌گذرد و مسئولان باید فکری به حال ما کنند.
ریزش دیوار یک بیمارستان در کهریزک ۴ کشته برجای گذاشت
۴ کارگر در حادثه ریزش دیوار یک بیمارستان خیریه در حال ساخت در کهریزک کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، تعداد مجروحان این حادثه ۵ تن است.
این حادثه در ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز شنبه پنجم آبان، در منطقه قاسم‌آباد کهریزک اتفاق افتاد.
بر اساس این گزارش، گفته می شود علت اولیه حادثه، بارندگی و سست شدن دیواره‌های فونداسیون و فروریختن آنها بوده است.
احضار یک فعال کارگری در کامیاران به دادگاه تجدیدنظر
امید احمدی، فعال کارگری در کامیاران، به دادگاه تجدید نظر استان كردستان احضار شد.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آقای احمدی روز ۳۰ اردیبهشت ۹۵ به دست نیروهای اطلاعات کامیاران و به اتهام برگزاری مراسم اول ماه مه، روز جهانی کارگر، بازداشت و در دادگاه انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
در سالیان اخیر، فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان کارگری در ایران شدت گرفته است. این برخوردها انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری را به همراه داشته است.
صدور احکام زندان و شلاق تعلیقی برای ۱۵ کارگر کارخانه هپکو در اراک
خبرگزاری ایلنا خبر داد که برای ۱۵ کارگر کارخانه هپکو، به اتهام‌هایی مانند «اخلال در نظم عمومی» و «تحریک کارگران به تظاهرات»، احکام زندان و شلاق تعلیقی صادر شده است.
براساس حکم شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک، این کارگران به تحمل یک تا دو سال و شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
دادگاه در عین حال این احکام را به مدت پنج سال تعلیق کرده است.
نزدیک به یک هزار کارگر کارخانه خصوصی‌سازی شده هپکو در اراک در ماه های اخیر و از جمله در اردیبهشت سال جاری با اعتصاب، تجمع و راهپیمایی، خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شده بودند.
پرداخت نشدن دستمزد و سایر مطالبات صنفی کارگران در سالیان اخیر، اعتراض آنان را به همراه داشته است.
انتقاد کانون صنفی معلمان تهران از «ربودن غیرقانونی» هاشم خواستار
کانون صنفی معلمان تهران در اطلاعیه‌ای با انتقاد از آنچه «ربودن غیرقانونی» هاشم خواستار، عضو کانون صنفی معلمان خراسان رضوی، نامید، نگهداری‌اش در بیمارستان اعصاب و روان «ابن سینا» در مشهد را «حبس» این فعال صنفی دانست.
آقای خواستار پس از بازداشت در اول آبان ماه، در بیمارستان ابن سینا در مشهد بستری شد و خانواده‌اش تنها در روز پنجشنبه گذشته با او ملاقات کرده‌اند.
کانون صنفی معلمان تهران در اطلاعیه خود با اشاره به اینکه در مورد سلامت روانی هاشم خواستار شک ندارد افزود: «جریان‌هایی که این فکاهه را ساخته‌اند، با اصرار بر نیاموختن از تاریخ، خود و افکارشان را در پیشگاه ملت مضحکه قرار داده‌اند».
این تشکل صنفی با اشاره به بازداشت هاشم خواستار نوشت: «این اتفاق می‌تواند پیش درآمد به توصیف این تشکل، حوادث دهشتبار جدیدی باشد که بدون شک از تحمل جامعه ملتهب کنونی خارج است».
کانون صنفی معلمان تهران با اشاره به قتل های زنجیره ای در دهه ۷۰ خورشیدی افزود: «هرگز از یاد نمی‌بریم جنایات عناصر به اصطلاح خودسری که دست به پرونده‌سازی و ترور فعالان مدنی می‌زدند».
در این حال، صدیقه مالکی‌فرد، همسر هاشم خواستار، روز دوشنبه به رادیو فردا گفت که نهادهای امنیتی به او گفته‌اند تا زمانی که با رسانه های خارج از ایران گفت‌وگو کند، امکان ملاقات با همسرش را نخواهد داشت.