عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۱۳ آذرماه، با انتشار گزارشی ۲۰۰ صفحه‌ای حاوی اسناد و مدارکی از اعدام‌های سال ۶۷ ، از سازمان ملل خواستار انجام تحقیقاتی جامع و مستقل درباره ابعاد این اعدام‌ها شد.
این نهاد مدافع حقوق بشر می‌گوید اعدام‌های سال ۶۷ مصداق «جنایت علیه بشریت» است چرا که به گفته عفو بین‌الملل، این اعدام‌ها با فتوای روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران و به صورت «خودسرانه، بدون طی روند دادرسی عادلانه و قانونی» انجام شده است.
«اسرار به خون آغشته؛ چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است؟»، عنوان گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل است، گزارشی حاوی اسنادی که برخی از آنها برای اولین بار منتشر می‌شود و ازحقایقی پرده برمی‌دارد که این نهاد مدافع حقوق بشر آنها را مصداق «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده است.
منیره برادران زندانی سیاسی دهه ۶۰ از شرایط آن سال‌ها در زندان‌ها می‌گوید:
«ارتباط ما با دنیای بیرون را کلاً قطع کردند. وقتی که کشتار شروع شد، البته ما که نمی‌دانستیم چه کار دارند می‌کنند، فقط دیدیم که ملاقات‌های کل زندان‌ها را قطع کردند، روزنامه دیگر نداشتیم، یک تلویزیونی داشتیم که آن را هم از بند بردند، حتی دیگر کسانی را که مریض داشتند به بهداری نمی‌بردند. آن بهداری هم داخل زندان بود، نه که فکر کنید بیرون از زندان بود. ما فقط در آن بند بودیم و موقع هواخوری می‌رفتیم [بیرون]. و خانواده‌ها هم همین جور. خانواده‌ها که بعداً ما از آنها خبردار شدیم، آنها هم بدون هیچ توضیحی، که چرا مثلاً ملاقات قطع است، خانواده‌ها خب خیلی نگران بودند. طبیعی است.
بعد از اینکه کشتار تمام شد، از اواخر مهرماه، شروع کردند به دادن ملاقات، آن موقع، که خانواده‌ها مراجع می کردند، می‌دیدند یک عده ملاقات ندارند، و بعد به آنها خبر می‌دادند که بروید فلان کمیته، و آنجا خبر را به آنها می‌دادند، که زندانی شما اعدام شده، این هم مثلاً وسائلش است، و بروید. و به آنها تأکید می‌کردند که اجازه [برگزاری] مراسم [ترحیم] ندارند، محل دفنشان را به آنها خبر نمی‌دادند، تا امروز هم بر خانواده‌ها نامشخص است اینکه در چه تاریخی [زندانی‌ها] اعدام شده‌اند، و چرا، اینها همه‌اش نامشخص است.»
عفو بین‌الملل اعدام‌های تابستان ۶۷ را اعدام‌هایی «فراقضایی» توصیف کرده است و می‌گوید علاوه بر این، مقام‌های وقت جمهوری اسلامی مرتکب «ناپدیدکردن قهری» هم شده‌اند. رویه‌ای که به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر هنوز هم در ایران ادامه دارد. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل:
«زندانیان جان به در برده به ما گفتند در زمانی که مقابل هیئت مرگ ظاهر می‌شدند، در خیلی مواقع اصلاً نمی‌دانستند که قرار است پاسخ‌هایشان فرق بین مرگ و زندگی باشد. از زندانیان پرسیده می‌شده که آیا حاضر به ابراز ندامت از عقاید سیاسی‌شان هستند؟ اگر پاسخ زندانیان مورد قبول هیئت مرگ نبوده، که کاملاً سلیقه‌ای بوده، در واقع به جوخه اعدام برده می‌شدند.
کلاً روندی که اینجا صورت گرفته هیچ شباهتی به یک دادگاه ندارد. علاوه بر اعدام فراقضایی، نکته ویژه در تحلیل حقوقی عفو بین‌الملل در این گزارش این است که مقامات ایران با پنهان نگهداشتن سرنوشت قربانیان، اینکه چطور اعدام شدند، چرا اعدام شدند و در طی چه روندی اعدام شدند، و با پنهان کردن محل دفن آنها، عملاً مرتکب جرم ناپدیدکردن قهری شده‌اند و جرم ناپدید کردن قهری، یک جرم ادامه‌دار است. به این معنی که تا زمانی که عاملان و آمران جرم در مورد سرنوشت قربانی شفاف‌سازی نکنند، همچنان در حال ارتکاب جرم ناپدیدکردن قهری هستند. جرم ناپدیدکردن قهری، مصداق جنایت علیه بشریت است.»
عفو بین‌الملل، در این گزارش جامعه جهانی را به سه دهه قصور در حق قربانیان و بازماندگان اعدام‌های تابستان ۶۷ متهم کرده و خواستار بررسی این پرونده در سازمان ملل شده است؛ از وضعیت زندانیان آن سال‌ها گرفته تا اعدام هزاران مخالف سیاسی و دگراندیش.
روایت عفو بین‌الملل از اقدامات ایران در پنهان کردن سرنوشت قربانیان اعدام‌های ۶۷
مواردی که عفو بین‌الملل آنها را «جنایاتی» می‌داند که جمهوری اسلامی به مدت سه دهه با «سیاست‌های انکار و تحریف حقایق»، سعی در پنهان کردن آنها داشته است. شادی صدر حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران دراین باره می‌گوید:
«کشتار ۶۷ کشتار وسیعی بود که از ابتدا قرار بود عملیاتی کاملاً مخفیانه باشد و خانواده‌ها تا ماه‌ها در بی‌خبری مطلق نگهداشته شدند و بعد هم اطلاعات و اخبار بسیار ضد و نقیض و غلط و ناقصی را دریافت کردند. در آن زمان با تلاش فعالان تبعیدی سیاسی در خارج از ایران، با تلاش خانواده‌ها که توانسته بودند اخبار را راجع به قطع ملاقات‌ها و احتمال اعدام‌ها برسانند، و همین طور برخی از عکس‌هایی که گور جمعی را در خاوران نشان داده بود، به خارج از کشور رسانده بودند.
با این تلاش‌ها و همین طور تلاش‌های سازمان‌های حقوق بشری، افکار عمومی افراد حامی سازمان ملل و رسانه‌های بین‌المللی نسبت به موضوع حساس شده بودند و از مقامات ایران توضیح می‌خواستند و در پاسخ به رسانه‌های بین‌المللی یا در پاسخ به سازمان ملل، مقامات جمهوری اسلامی در آن زمان از عالی‌رتبه‌ترین مقامات و سفرای ایران در کشورهای مختلف، این کشتار را کاملاً انکار کردند.»
«پنهان نگهداشتن سرنوشت هزاران تن تن از مخالفان حکومت ایران که ۳۰ سال پیش ناپدید شدند، نامعلوم بودن محل دفن هزاران تن از دگراندیشان سیاسی و حتی محروم‌ماندن خانواده‌های قربانیان از برگزاری مراسم دفن و سوگواری با استفاده از روش‌هایی همچون احضار، ارعاب و بازداشت»، از دیگر مواردی است که عفو بین‌الملل بر ضرورت انجام تحقیقاتی مستقل درباره آنها تاکید کرده است. منیره برادران:
«در حقیقت در تمام دهه شصت، زندانیان سیاسی از حق داشتن وکیل محروم بودند. شکنجه می شدند، دادگاه‌هایی که نه تنها با هیچ کدام از موازین بین‌المللی حقوق بشر، بلکه با هیچ گونه موازین انسانی هم انطباق نداشت...
چیزی که کشتار دهه شصت را ویژه می‌کند این بود که اینها اعدام‌های دسته جمعی بوده و کسانی که اعدام شدند، همگی قبلاً دادگاه رفته‌اند، همان دادگاه های انقلاب اسلامی، از همان دادگاه‌ها هم حکم زندان گرفته بودند و زندانشان را می‌گذراندند. بسیاری از اینها حتی حکمشان تمام شده بوده و باید آزاد می‌شدند. در مدت تابستان آن سال که مدت شش هفته می‌شد، حدود چهار هزار نفر زندانی در سراسر کشور اعدام می‌شوند.»
گزارش جدید عفو بین‌الملل، حاوی اسامی برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی است که در اعدام‌های آن سال دست داشته‌اند، افرادی همچون علیرضا آوایی وزیر دادگستری فعلی، مصطفی پورمحمدی مشاور رئیس قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، حسینعلی نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و محمدحسین احمدی عضو مجلس خبرگان رهبری.افرادی که عفو بین‌الملل آنان را با عنوان «هیات مرگ» معرفی کرده است. رها بحرینی می گوید بسیاری از مقام‌های وقت ایران دستشان به خون آلوده است:
«به طور کلی عفو بین‌الملل در مورد دو دسته از مقامات در گزارش صحبت می‌کند: یک دسته از این افراد کسانی هستند که در زمان کشتار ۶۷ به طور مستقیم در هیئت‌های مرگ فعال بوده‌اند و مسئول اعدام فراقضایی هزاران مخالف سیاسی در سرتاسر کشور هستند و بسیار وحشتناک است که با گذشت سه دهه، نه تنها هیچ کدام از این افراد پاسخگو نشده‌اند، بلکه بسیاری از آنها درست در نهادهایی قرار دارند که آن نهادها باید مسئول رسیدگی به ظلم صورت گرفته علیه قربانیان و خانواده‌هایشان باشند.
یک دسته دیگر از مقامات، کسانی هستند که در زمان کشتار و در تمام سالهای پس از آن به طور دائم واقعیت کشتار را انکار و تحریف کردند، از جمله کادر دیپلماسی میرحسین موسوی در آن زمان، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در ژنو و نیویورک در سازمان ملل، سفرای ایران در کشورهای مختلف که عفو بین‌الملل در سال ۶۷ و ۶۸ با آنها ملاقات داشته و به طور هماهنگ، تمامی آنها وقوع کشتار را مطلقاً زیر سؤال می‌بردند.»
عفو بین‌الملل می‌گوید این گزارش ۲۰۰ صفحه‌ای برمبنای شهادت بیش از ۱۰۰ تن از خانواده‌های قربانیان و نجات‌یافتگان آن سال‌ها و نیز صدها سند ثبت‌شده این نهاد، گواهی‌های فوت و گزارش نهادهای حقوق بشری تهیه شده است. اسنادی که به گفته این نهاد باید درتحقیقاتی جامع توسط سازمان ملل مورد بررسی قرارگیرند. شادی صدر امیدوار است که این گزارش زمینه‌ای برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب باشد:
«از نظر حقوقی، شورای حقوق بشر سازمان ملل و همین طور نهادها و مکانیسم‌های متعدد حقوق بشری این سازمان، این امکان را دارند که اگر مدارک و اسنادی به دستشان برسد که حاکی از وقوع یک نقض گسترده و شدید حقوق بشر یا یک جنایت بزرگ باشد، هیئت تحقیق بین‌المللی مستقل تشکیل بدهد. به خصوص در مواردی که دولت‌ها خودشان اقدام به انجام وظیفه‌شان در مورد تحقیقات در مورد نقض حقوق بشر نمی‌کنند.
راجع به کشتار ۶۷ بیش از سی سال است که دولت ایران نسبت به وظیفه‌اش را که طبق حقوق بین‌الملل در مورد تحقیق این واقعه بر او محول شده، قصور کرده و آن را انجام نداده است. از آن طرف، این گزارش به روشنی اسناد حقوقی دقیقی را در اختیار سازمان ملل می‌گذارد که در آن آمده این کشتار، مصداق جنایت علیه بشریت بوده و چون این جنایت علیه بشریت موضوعی است که سازمان ملل باید به آن رسیدگی کند، من بسیار خوشبین هستم که انتشار این گزارش، سرآغاز یک روندی باشد که در نهایت ما بتوانیم سازمان ملل را قانع کنیم که این تحقیق مستقل را انجام بدهد.»
شهادت‌ها و اسنادی که در گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل منتشر شده، به توصیف این نهاد ارائه کننده «تصویری تکان‌دهنده است از ابعاد کشتاری فجیع» در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، اعدام‌های سال ۶۷ در دست‌کم ۳۲ شهر ایران.
