عمده‌ترین کارکرد بودجه در یک اقتصاد رانتی به دو اثر آن یعنی اثر مالیاتی (Taxation effect) و اثر هزینه‌ای (Spending effect) مربوط می‌شود. منظور از اثر مالیاتی همان معافیت‌ها و فرار مالیاتی است که در چارچوب یک اقتصاد رانتی صورت می‌گیرد. بنابراین سهم درآمد مالیاتی در کل درآمدهای بودجه دولت رانتی بسیار محدود است. اثر دیگر یعنی اثر هزینه‌ای به توزیع منابع مالی میان نهادهای حامی حاکمیت نظیر نهادهای سرکوبگر، یا نهادهای مذهبی و سیاسی دولتی مربوط است.
در همین راستاست که دولت می‌تواند با تزریق درآمدهای نفتی به نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی و با ایجاد اشتغال کاذب، بیکاری گسترده را پنهان کند.
با گسترش دیوانسالاری هر چند حامیان دولت میتوانند شغلی را بدست آورده و با استفاده از مستمری ثابت را بخشی از هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند. بدین ترتیب حاکمیت می‌تواند با منابع همگانی اقتدار -غیر مشروع- خود را تداوم دهد. بخش عمده درآمدهای نفتی در شرایط فعلی ایران -به گفته مقامات دولت- صرف همین دیوانسالاری عریض و طویل می‌شود.
در خصوص نخستین اثر، یعنی اثر مالیاتی یعقوب مزرعه‌لی مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی می‌گوید: «در ایران طبق قوانین نزدیک به ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت مالیات معاف است». او همچنین افزوده است که «فرار مالیاتی در ایران نزدیک ۳۰ درصد است، یعنی به اندازه ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی فرار مالیاتی در کشور وجود دارد».
بخشی از فرار مالیاتی هم به بخش کدر و غیر رسمی اقتصاد مربوط است. عوامل گوناگونی این سهم محدود مالیات در اقتصاد ایران را توضیح می‌دهد و برخی از این عوامل اقتصادی، برخی سیاسی، مدیریتی و حتی برخی هم اجتماعی و فرهنگی هستند.
از منظر اقتصادی بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران کدر و رانتی است نهادهای اقتصادی، سیاسی و مذهبی فراوانی هستند که از منابع مشاع ملی استفاده می‌کنند ولی همزمان از رانت معافیت مالیاتی برخوردار هستند. از جمله این نهادها همچون مؤسسات اقتصادی سپاه پاسداران و استان قدس رضوی و نهادهای مشابه است که نهادهای رانتی هستند که مستقیماً تحت نظر رهبر حکومت اداره می‌شوند و از مالیات معافند اما همزمان از رانت فرار مالیاتی بهره می‌برند.
ترکیب اثر مالیاتی (معافیت و فرار مالیاتی) و اثر هزینه‌ای بودجه (گشاده‌دستی در اختصاص و مصرف مواد به نهادهای رانتی) به کسر بودجه دولت می‌انجامد. مهم‌ترین پیامد کسر بودجه عدم تعادل اقتصادی میان بخش حقیقی و پولی است که خود را در زندگی روزمره به شکل تورم نشان می‌دهد.
افزایش تورم اما در این حد باقی نمی‌ماند، چه کاهش ارزش پول ملی را هم دامن می‌زند. بنابراین به یک اعتبار می‌توان گفت که، توزیع رانت در چارچوب بودجه یکی از دلایل مهم کاهش ارزش پول ملی است. افزون بر این با کسر بودجه دولت نمی‌تواند طرح‌های عمرانی زیرساختی را تکمیل کند و یا به پایان برساند. رشد اقتصادی ناکافی و تثبیت بیکاری در سطح بالای فعلی نیز جمله دیگر پیامدهای کسر بودجه خواهد بود.
مقایسه اقتصاد نفتی-رانتی کشورهایی همچون ایران با اقتصاد نروژ و کانادا یعنی کشورهای توسعه‌یافته‌ای که صادرکننده نفت هم هستند اما رانتی نیستند، طرح این پرسش را ضروری می‌کند که آیا رانتی شدن اقتصادهای متکی به درآمد نفتی امری اجتناب‌ناپذیر است؟
در پاسخ باید گفت، رانتی شدن یک فرآیند جبری نیست بلکه وابسته به زمینه اقتصادی-سیاسی-اجتماعی معین و نحوه سیاست‌گذاری و به‌کارگیری منابع مالی وابسته به درآمدهای نفتی است. بنابراین اقتصاد رانتی معمولاً در محیط اقتصادی خاصی قابلیت توسعه دارد که دارای ویژگی‌های از قبیل برون‌زایی (تکیه به منابع درآمدی نفتی)، درون‌گرایی( ناتوانی در حضور در بازار های جهانی)، وارداتی شدن اقتصاد، کمبود و نارسایی سرمایه‌گذاری درون‌زای اقتصادی، نارسایی بخش تولیدی در جامعه، توزیع نابرابر درآمد، کالا و خدمات بیکاری و فقر گسترده است.
اما این عوامل اقتصادی هر چند شرط ضروری پیدایش اقتصاد رانتی است اما شرط کافی نیستد. بنابراین نیازمند عوامل مکمل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستند. مهم‌ترین عوامل سیاسی که در پیوند با عوامل اقتصادی می‌تواند پذیرش رانت را امکان‌پذیر کنند، عبارتند از ساختار سیاسی متبلور در تمرکز قدرت و استبداد، فقدان پاسخگویی نهادهای قدرت، نارسایی نهادهای نظارتی و نبود مشارکت سیاسی.
برخی از عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز در کنار عوامل اقتصادی و سیاسی در فرایند رانتی شدن نقش باز می‌کنند عبارتند از تجددستیزی، تقدیرگرایی، کشمکش‌های قومی، سطح پایین زندگی، ساختار جمعیتی نامناسب، بیسوادی گسترده و بالاخره ضعف نهادهای تولید علوم تجربی.
اقتصاد رانتی معمولاً از نظر فن‌آوری نیز در موقعیت مناسبی قرار ندارد چون فن‌آوری سنتی آن دارای کارایی و سودآوری نیست و به آسانی مقهور فن‌آوری نوین می‌شود. برای مواجه با مشکلات اقتصاد رانتی الگوهای «رشد پایدار و موزون»، «توسعه پایدار»، «توسعه یکپارچه» و «توسعه انسانی» از سوی مؤسسات پژوهشی مطرح شده که زمینه آن در اقتصاد ولایی متکی به توزیع نفت وجود ندارد.
