دادگاه مفاسد اقتصادی در پاکستان، محمد نواز شریف نخست‌وزیر پیشین این کشور را به اتهام تصرف غیرقانونی منابع و اموال، به هفت سال زندان محکوم کرد.
حکم این دادگاه که روز دوشنبه سوم دی ماه اعلام شد، در ارتباط با دو اتهام فساد اقتصادی آقای نواز شریف صادر شده و همزمان او از اتهاماتش در یک پرونده دیگر تبرئه شده است.
نخست‌وزیر پیشین پاکستان هر گونه تخلف در ارتباط با این پرونده‌ها را رد کرده است.
آقای نواز شریف پیشتر در اوائل تابستان امسال در ارتباط با خرید آپارتمان‌های تشریفاتی در لندن به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود. اما بعدتر در اواخر تابستان او در این زمینه فرجام‌خواهی کرد و به قید وثیقه آزاد شد.
روز دوشنبه پس از اعلام حکم زندان آقای نواز شریف، قضات دادگاه از مقام‌های مسئول خواستند تا او را برای گذران دوره محکومیت به زندان ادیاله در نزدیکی اسلام‌آباد، جایی که او پیشتر در اوائل تابستان در آن زندانی بود، منتقل کنند.
نواز شریف سال گذشته، پس از آنکه در سومین دوره از نخست‌وزیری‌اش با رأی عدم کفایت روبه‌رو شد، از مقام خود خلع شد.
پیش از اعلام حکم زندان آقای نواز شریف، احسان اقبال، از مقام‌های ارشد حزب مسلم لیک که نواز شریف رهبری آن را به عهده داشت، احتمال زندانی شدن او را تأسف‌بار خوانده بود.
آن طور که رسانه‌های پاکستانی می‌گویند، در آستانه اعلام این حکم، تدابیر امنیتی در اطراف ساختمان دادگستری پاکستان تشدید شده بود.
در این باره ژئو تی.وی، از رسانه‌های محلی پاکستان، گزارش کرده بود که حدود هزار مأمور پلیس در اطراف ساختمان دادگاه مستقر و همه راه‌های پیاده رو به سمت این ساختمان مسدود شده است.
گزارش شده که به فاصله کوتاهی پس از حضور نواز شریف در دادگاه، شماری از هواداران او با پرتاب سنگ به سمت پلیس، تلاش داشتند راه خود را به دادگاه باز کنند و پلیس برای متفرق کردند آنها متوسل به گاز اشک‌آور شد.
