رهبران و مقامات اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۱۰ بهمن در واکنشی یکپارچه درخواست دیرهنگام بریتانیا برای مذاکره مجدد و تغییر توافق دو طرف در مورد برگزیت را رد کردند.
پارلمان بریتانیا روز سه‌شنبه و با وجود هشدارهای اتحادیه اروپا که گفته بود هیچ تغییری را نخواهد پذیرفت با درخواست ترزا می نخست‌وزیر این کشور برای ادامه مذاکرات با اروپا با هدف اصلاح توافق موجود موافقت کرد.
تاریخ تعیین شده برای قطعی شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کمتر از دو ماه دیگر و روز ۲۹ مارس است.
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپایی، قاطعانه اعلام کرد که «در مورد توافق مربوط به خروج بریتانیا هیچ مذاکره و تغییری صورت نخواهد گرفت».
لئو وارادکار، نخست‌وزیر جمهوری ایرلند، نیز گفت: «این موضوع قبلا نیز مطرح شده و به نظرم هیچ راه حل یا بدیل دیگری وجود ندارد».
میشل بارنیه، مسئول مذاکرات برگزیت در اتحادیه اروپا، نیز گفت: «هیچ‌کس از هر دو طرف دقیقا و مشخصا نمی‌تواند بگوید که این راه حل‌های بدیل چه هستند و آیا عملی خواهند بود یا نه».
یکی از دلایل مهم مخالفت تعداد زيادی از نمايندگان پارلمان بریتانیا با توافق بین ترزا می و اتحادیه اروپا تضمین‌های مربوط به باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه گمرکی و پرهیز از برپا شدن مرز بین ناحیه ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است.
این نوار مرزی یکی از عوامل مهم در بحران ناحیه ایرلند شمالی بود که چند دهه طول کشید و طی آن حداقل سه هزار و ۷۰۰ نفر جان خود را از دست دادند. رفت‌وآمد آزادانه مردم و کالا از این نوار مرزی که دیگر عملا وجود خارجی ندارد در اقتصاد منطقه و روند صلح ایرلند شمالی نقش تعیین کننده‌ای دارد.
سخنگوی دولت آلمان نیز روز چهارشنبه گفت: «مذاکره مجدد در مورد توافق برگزیت در دستور کار نیست».
دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا پس از یک سال و نیم مذاکرات فشرده در نوامبر ۲۰۱۸ در مورد نحوه خروج این کشور از اتحادیه به توافق رسیدند. ولی پارلمان بریتانیا روز ۱۵ ژانویه با آرای قابل توجهی این توافق را رد کرد.
نخست‌وزیر بریتانیا روز چهارشنبه با همتای ایرلندی خود و دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، گفت‌وگو کرد و قرار است با هدف ایجاد نوعی همسویی در مورد برگزیت با جرمی کوربین رهبر حزب کارگر، حزب مخالف دولت، نیز ملاقات کند.
