مجلس ایران روز شنبه ۲۷ بهمن و پس از هشدارهای تعدادی از نمایندگان و مقامات دولت درباره عواقب «امنیتی» و «خارجی» رد کلیات لایحه بودجه ۹۸، به کلیات این لایحه رای مثبت داد.
برخی از نمایندگان مخالف معتقد بودند که در لایحه ارائه شده از سوی دولت برای بودجه سال ۹۸، تحریم‌ها و کاهش فروش نفت ایران به حدود نصف، به صورت کامل پیش‌بینی نشده و بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
با این حال نمایندگان موافق اعلام کردند که در صورت رد کلیات لایحه بودجه، دولت نمی‌تواند حقوق کارکنان خود را ۲۰ درصد افزایش دهد.
به گفته این نمایندگان، در صورت رد کلیات لایحه بودجه، همچنین دولت نمی‌تواند مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای پرداخت به افراد کم درآمد با هدف جبران تاثیرات اقتصادی تحریم‌های آمریکا را پرداخت کند.
از سویی برخی از نمایندگان نیز هشدار دادند که تصویب نشدن لایحه بودجه ممکن است، عواقب «امنیتی» داشته باشد. سخنان این نمایندگان می‌تواند به احتمال رخ دادن اعتراض‌هایی مانند اعتراض‌های دی ماه سال گذشته اشاره داشته باشد.
پیش از این نیز برخی از مقامات دولتی درباره احتمال تکرار این اعتراض‌ها به خصوص پس از بازگشت تحریم‌ها هشدار داده بودند.
صبح روز شنبه همچنین یک جلسه غیرعلنی برای بررسی کلیات لایحه بودجه برگزار شد.
در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۱۷ رای موافق ، ۸۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۱۲ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ موافقت کردند.
محمود صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس، در مخالفت با لایحه بودجه ۹۸ گفت که این لایحه «شرایط ویژه جنگ اقتصادی» را در نظر نگرفته و آن را «پنهان» کرده است.
به گفته آقای صادقی، این بودجه با وجود تحریم‌های آمریکا و کاهش فروش نفت ایران، «بر اساس درآمدهای غیرواقعی و موهوم فروش نفت تنظیم شده است».
وی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که ممکن است بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.
۱۰۰ هزار میلیارد تومان برابر با یک چهارم بودجه عمومی دولت و حدود یک دهم کل بودجه سال آینده است.
بر اساس پیش‌بینی‌ها، به دلیل تحریم‌های آمریکا فروش نفت ایران در سال ۹۸ حدود نصف و یا یک سوم میزان فروش پیش‌بینی شده برای سال ۹۷ است.
طبق برآوردهای بانک جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی، انتظار نمی‌رود میزان صادرات نفت و میعانات گازی ایران در سال آینده بالای یک میلیون بشکه باشد. این رقم در سال گذشته دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بود.
در جلسه روز شنبه مجلس، محمدرضا تابش، عضو فراکسیون امید، در موافقت با لایحه بودجه سخن گفت و اعلام کرد که رد این لایحه «از نظر امنیت ملی اهمیت دارد».
همچنین برخی از دیگر نمایندگان از جمله غلامرضا تاج گردون هشدار دادند که در صورت رد کلیات لایحه بودجه سال آینده، دولت نمی‌تواند از ابتدای سال حقوق کارکنان خود را ۲۰ درصد افزایش دهد.
در همین حال اردشیر نوریان، نماینده شهرکرد نیز گفت که «رد کردن لایحه بودجه یک سیگنال منفی به جامعه است که ممکن است از آن سوءاستفاده شود».
از سوی دیگر محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، هشدار داد که تصویب نشدن بودجه، «چهره‌ای بحرانی» از اقتصاد ایران را نمایش خواهد داد.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، نیز تاکید کرد که رد لایحه بودجه ممکن است «عواقب داخلی و خارجی داشته باشد».
در مقابل غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار، در مخالفت با این لایحه گفت: «نباید بحث تخصصی بودجه را به بحث امنیت ملی گره بزنیم. بر اساس منطق تصمیم بگیریم و رأی دهیم».
در صورتی که مجلس به کلیات لایحه بودجه سال آینده رای نمی‌داد، دولت باید لایحه جدیدی را به مجلس ارسال می‌کرد.
۱۰ روز پیش علی لاریجانی، رئیس مجلس، اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی دستوری مبنی بر «اصلاح ساختار کشور» ظرف چهار ماه آینده صادر کرده است.
با این حال این گفته‌ها بعدتر تکذیب شد و به گفته امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، دستور رهبر جمهوری اسلامی «مربوط به اصلاح ساختار بودجه است».
