مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش‌بینی کرد که به دلیل کاهش فروش نفت و برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی، از جمله برای مصارف نظامی، سال آینده هیچ پولی وارد این صندوق نخواهد شد.
این مرکز در گزارش خود همچنین هشدار داد که این صندوق به دلیل برداشت‌های دولت در سال‌های اخیر در حال از بین رفتن است.
طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی و قانون برنامه ششم توسعه، سال آینده باید حداقل ۳۴ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود.
با این حال دولت در لایحه بودجه سال آینده سهم این صندوق از درآمدهای نفتی را ۲۰ درصد در نظر گرفته است.
بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی، کل سهم صندوق توسعه ملی چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار خواهد بود.
به دلیل تحریم‌های آمریکا فروش نفت ایران در سال ۹۸ حدود نصف میزان فروش پیش‌بینی شده برای سال ۹۷ است.
با این حال دولت در بند دیگری از لایحه پیشنهاد کرده که تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت شود. از این رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های نظامی برداشت خواهد شد.
محمود نگهبان سلامی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸، روز دوشنبه ۱۵ بهمن، خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی، با برداشت یک‌ونیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای «تقویت بنیه دفاعی ایران» موافقت کرده است.
آیت‌الله خامنه‌ای پارسال نیز دستور برداشت چهار میلیارد دلار از این صندوق را داده بود که ۲.۵ میلیارد دلار آن به مقاصد نظامی اختصاص یافت.
تامین بودجه نظامی از محل صندوق توسعه ملی در حالی است که در اساسنامه آن قید شده که این صندوق «با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصـادی و نیز حفـظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشكیل می‌شود».
مرکز پژوهش‌های مجلس در انتهای این گزارش پیش‌بینی کرد که در سال آینده عملا پولی به این صندوق واریز نخواهد شد.
این مرکز در گزارش خود همچنین خبر داد که شورای هماهنگي اقتصادي در تیر ماه تصویب کرده که ۱۲ واحد درصد از سهم ۳۲ درصدی منابع ارزي صندوق توسعه ملی براي «نيازهاي ضروری كشور در شرايط نامطلوب» در حسابی مخصوص ذخيره شود.
مرکز پژوهش‌ها اما توضیحی درباره عبارت «نیازهای ضروری کشور در شرایط نامطلوب» نداده است. این عبارت می‌تواند به معنای شرایط جنگی و یا وضعیت اقتصادی نامناسب ناشی از تحریم‌ها باشد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور تشکیل شده است. روسای سه قوه و تعدادی از مقامات دولتی عضو این شورا هستند.
