فرمانده ارتش الجزایر روز سه شنبه ششم فروردین خواستار اجرای یک ماده از قانون اساسی این کشور برای برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه از ریاست جمهوری الجزایر شد.
به گزارش رویترز، احمد قائد صالح رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر در یک سخنرانی که از تلویزیون دولتی پخش شد، خواستار وحدت مردم برای پایان دادن به تنش در این کشور شد.
هفته گذشته پس از چند هفته تظاهرات اعتراض علیه کاندیداتوری مجدد عبدالعزیز بوتفلیقه برای انتخابات ریاست جمهوری، وی اعلام کرد که از شرکت در انتخابات انصراف داده، ولی از مقام خود کناره گیری نمی کند و تا زمانی که یک قانون اساسی جدید تدوین شود در قدرت باقی خواهد ماند.
رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر گفته است: راه حل وضعیت فعلی کشور اجرای ماده ۱۰۲ قانون اساسی با حمایت همه گروه ها و جریانها است.
ماده ۱۰۲ قانون اساسی الجزایر درباره ناتوانی رئیس جمهوری در اداره امور کشور است و می‌بایستدو سوم اعضای هر دو مجلس این کشور به آن رای بدهند.
عبدالعزیز بوتفلیقه در سال ۲۰۱۳ سکته کرد و از آن زمان تاکنون به ندرت در انظار عمومی دیده شده است.
گام بعدی پس از اعلام ناتوانی عبدالعزیز بوتفلیقه این خواهد بود که عبدالقادر بن صالح رئیس سنای الجزایر،مجلس الامه، به عنوان کفیل ریاست جمهوری انتخاب به مدت ۴۵ روز اداره کشور را عهده خواهد گرفت و این مدت قابل تمدید است.
به دنبال اعتراضات گسترده در الجزایر ، عبدلعزیز بوتفلقیه که برای مداوا در ژنو بسر می برد به کشور بازگشت. وی پس از نصراف نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، نخست وزیر جدیدی را منصوب کرد.
نورالدین بدوئی، نخست وزیر جدید الجزایر هفته گذشته، گفت یک دولت جدید متشکل از تکنوکرات ها و سایرین برای حرکت به سوی انتقال وضعیت سیاسی کشور تشکیل خواهد داد و از معترضان خواست به این گفتگوها بپیوندند.
اما مخالفان می‌گویند، بازی تمام شده،بوتفلیقه هیچ گزینه‌ای غیر از کناره گیری ندارد.
الجزایر صادر کننده مهم نفت و گاز است ولی تاکنون این صادرات از ناآرامی های یک ماهه اخیر لطمه ندیده است.
بسیاری از مردم الجزایر می گویند رییس جمهور و سایر سیاستمداران کهنه کار دوران جنگ استقلال با فرانسه طی چند دهه اخیر به خواست های مردم توجهی نکرده اند.
رویترز می‌گوید، نیروهای مسلح الجزایر که معمولا در پشت صحنه نقش مهمی در سیاست این کشور ایفا می‌کنند و پیش ینی می‌شود که ارتش و نهادهای امنیتی کشور در تمامی سناریوهای محتمل برای آینده الجزایر قدرت خود را حفظ کنند.
الجزایر تحت تاثیر جنبش های سیاسی سال ۲۰۱۱ موسوم به «بهار عربی» قرار نگرفت. بوتفلیقه و متحدانش که در کنترل و منحرف کردن جنبش های اعتراضی مهارت فراوانی دارند با تخصیص بخشی از درآمد نفت به نیازهای عمومی از جمله اعطای وام با بهره نازل و مسکن توانستند کشور را آرام نگاه دارند.
به نوشته رویترز، بوتفلیقه و سیاستمداران همراه او در سرکوب شورش گروه‌های اسلام‌گرا در دهه ۹۰ میلادی که طی آن ده‌ها هزار نفر کشته شدند نقش مؤثری داشتند، و بسیاری از مردم الجزایر به خصوص نسل‌های قبل سرکوب حکومتی را به عنوان بهایی برای صلح و ثبات در کشور پذیرفته بودند.
