موضع‌گیری احمد قايد صالح، رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر مبنی بر ضرورت اعلام ناتوانی عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور این کشور، در انجام وظایف قانونی خود، نقطه عطفی در تحولات یک ماهه اخیر الجزایر به شمار می‌رود.
ژنرال احمد قايد که تا امروز یار وفادار بوتفلیقه بود، چرا این چنین علیه رئیس‌جمهور کشورش ایستاد؟ آیا این موضع‌گیری تا حدودی غافل‌گیرکننده، اعتراضات مردمی الجزایر را که از بیش از یک ماه پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد، خاموش می‌کند؟ اساساً چه نسبتی میان ارتش با بدنه نظام الجزایر برقرار است و این نهاد نظامی چه نقشی در تحولات اخیر کشور دارد؟
احمد قاید صالح کیست؟
از احمد قايد صالح ۷۹ ساله به عنوان مرد قدرمند الجزایر نام برده می‌شود. او ۱۵ سال پیش جایگزین محمد عماری شد و فرماندهی ارتش الجزایر را به دست گرفت.
این ژنرال باسابقه همان ابتدای کارش به طعنه گفت که نمی‌خواهد «بازیچه» دیگران باشد. با این حال معروف است که او به سعید بوتفلیقه، برادر و مشاور ویژه عبدالعزیز بوتفلیقه بسیار نزدیک است و این دو را با «برادران کاسترو» در کوبا مقایسه کرده است.
قاید صالح از سال ۲۰۱۳ نیز همزمان با فرماندهی ارتش، معاونت وزارت دفاع الجزایر را بر عهده گرفت؛ همان سالی که بوتفلیقه سکته کرد و دیگر نتوانست خیلی در مجامع عمومی ظاهر شود. از آن پس، حضور احمد قاید صالح به ویژه در رسانه‌ها افزایش یافت.
آنچه در رسانه‌های غربی درباره ویژگی‌های فرمانده ارتش الجزایر بر آن تأکید می‌شود، جدیت او در مبارزه با تروریسم است، اما او حاضر نشد که به ائتلاف نظامی به رهبری فرانسه در کشورهای ساحل آفریقا بپیوندد.
ژنرال قاید صالح به طور معمول و منظم با واحدهای مختلف ارتش دیدار می‌کند و سخنرانی روز سه‌شنبه ۲۶ مارس در شهر ورقله نیز در چارچوب دیدار با یک واحد از نیروهای زمینی ارتش بود. اما پخش مستقیم این سخنرانی از تلویزیون دولتی الجزایر، از اهمیت ویژه آن حکایت داشت.
همچنین شاید انتخاب شهر ورقله برای اعلام تصمیم مهم فرمانده ارتش تصادفی نبوده است. ورقله، منطقه‌ای مملو از ذخایر نفت و گاز است، اما مردمان آن چندان از این ثروت بهره‌ای نبرده‌اند و احساس سرخوردگی و رهاشدگی از سوی حکومت دارند. ساکنان این منطقه بارها علیه نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها اعتراض کرده‌اند و اکنون نیز این منطقه، از مراکز اصلی اعتراض علیه قدرت حاکم به شمار می‌رود.
فرمانده ارتش چه گفت؟
ژنرال قاید صالح، در این سخنرانی که از روی یک متن ایراد می‌شد، در ابتدا سعی کرد با معترضان و تظاهرکنندگان ابراز همدلی کند: «شرایط کشور ما در این روزها دستخوش تظاهرات مردمی مسالمت‌آمیزی است که در سراسر کشور برگزار می‌شود و خواهان تغییرات سیاسی است. با وجود ماهیت مسالمت‌آمیز و مدنی این تظاهرات تاکنون، که نشانگر عظمت، هوشیاری و بلوغ مردم الجزایر است و تصویر ممتازی را که مردم الجزایر در میان دیگر ملت‌ها دارند حفظ کرده، وظیفه ماست که تأکید کنیم این تظاهرات می‌تواند از سوی دشمنان و بدخواهان چه در داخل و چه در خارج بهره‌برداری شود و آن را برای بی‌ثباتی کشور به کار گیرند؛ توطئه‌هایی که با هشیاری مردم به شکست می‌انجامد.»
رئیس ستاد مشترک «ارتش مردمی ملی الجزایر» (الجيش الشعبی الوطنی الجزائر) سپس از مردم این کشور خواست تا «برای جلوگیری از هرگونه راه‌حل نامعلوم و یافتن یک راه‌حل فوری برای این بحران»، «منافع عالی کشور» را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند. بر همین اساس، راه‌حل پیشنهادی و مورد نظر فرمانده ارتش الجزایر، به گفته خودش، باید «منحصراً در چارچوب قانون اساسی باشد که تنها ضامن و حافظ یک شرایط سیاسی باثبات» است.
او ضمن تأکید بر وظیفه ارتش در دفاع از حاکمیت ملی و همچنین محافظت از مردم مقابل هرگونه تهدید یا خطر احتمالی، اضافه کرد: «در این چارچوب، من بارها در برابر خداوند، وطن و مردم سوگند خورده‌ام و باز هم یادآوری می‌کنم که ارتش مردمی ملی، به عنوان یک ارتش مدرن و توسعه‌یافته، باید ماموریت‌های خود را به صورت حرفه‌ای و در مقام ضامن و حافظ استقلال ملی و مسئول دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور و حفظ مردم از هرگونه خطر احتمالی انجام دهد. من اعلام می‌کنم که ارتش بر این عهد و پیمان خود وفادار باقی خواهد ماند و به هیچ کس اجازه نخواهد داد آنچه را که مردم الجزایر توانسته‌اند بسازند، ویران کند.»
پس از این مقدمه‌چینی که بر یادآوری گذشته تاریک و خونین الجزایر و همچنین دستاوردهای امنیتی نظام حاکم مبتنی بود، ژنرال قايد صالح پیشنهاد خود مبنی بر اجرای اصل ۱۰۲ قانون اساسی الجزایر را ارائه کرد که به گفته خودش هم در چارچوب قانون اساسی است و هم به «مطالبات مشروع» مردم پاسخ می‌دهد. او همچنین این پیشنهاد را راه‌حلی دانست که «همه نگرش‌ها را به اجماع» می‌رساند و «همه احزاب را متحد» می‌کند.
اصل ۱۰۲ قانون اساسی الجزایر چیست؟
الجزایر از زمان استقلال از فرانسه در قرن بیستم، تاکنون چندین قانون اساسی داشته که برخی از آنها نیز بارها اصلاح شده است. این قوانین همواره از قوانین اساسی فرانسه الهام‌گرفته شده و فرایند بسیاری از امور در آن مشابه است.
قانون اساسی فعلی الجزایر در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسید که بعداً در سال‌های ۲۰۰۲، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۶، بازنگری شد.
بر اساس اصل ۱۰۲ این قانون، زمانی که رئیس‌جمهور به علت یک بیماری جدی و پایدار قادر به انجام وظایف خود نباشد، شورای قانون اساسی (المجلس الدستوری) با تشکیل جلسه این موضوع را با تمامی امکانات خود بررسی می‌کند و به پارلمان (معادل «پارلمان» در فرانسه و «کنگره» در آمریکا)، به اتفاق آرا پیشنهاد می‌کند که «منع» یا ناتوانی رئیس‌جمهور را اعلام کند.
قدرت قانون‌گذاری در الجزایر از آن پارلمان این کشور است. پارلمان تشکیل شده از مجلس ملی الجزایر (المجلس الشعبی الوطنی) با ۴۶۲ کرسی که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، و سنای الجزایر (مجلس الأمه) که دارای ۱۴۴ کرسی است و ۹۶ عضو آن با رأی‌گیری غیرمستقیم و مخفی، و ۴۸ عضو دیگر (به تعداد حوزه‌های انتخابیه در سراسر الجزایر) از سوی رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند.
پس از دریافت پیشنهاد شورای قانون اساسی، پارلمان الجزایر باید تشکیل جلسه دهد و اگر دست‌کم دو سوم اعضای این پارلمان، یعنی بیشتر از ۴۰۴ نماینده و سناتور به ناتوانی رئیس‌جمهور رأی دهند، رئیس سنا به مدت ۴۵ روز جانشین رئیس‌جمهور می‌شود.
رئیس سنا که از این به بعد، رئیس‌جمهور موقت نام دارد، دارای همه اختیارات یک رئیس‌جمهور نیست. او نمی‌تواند در این مدت همه‌پرسی برگزار کند، دولت تعیین کند یا به انحلال مجلس ملی دست بزند.
اگر در پایان این مدت یک ماه و نیمه، ناتوانی رئیس‌جمهور همچنان ادامه داشت، روند برکناری او آغاز می‌شود و رئیس سنا به مدت ۹۰ روز دیگر مسئولیت‌های مقام ریاست جمهوری را برعهده می‌گیرد و ملزم است که در این مدت سه ماهه، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند.
بر اساس اصل ۱۰۲ قانون اساسی الجزایر، رئیس‌جمهور برکنار شده دیگر نمی‌تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
اینکه اصل ۱۰۲ اجرا شود، دو راه بیشتر ندارد: یکی با تصمیم خود رئیس‌جمهور به کناره‌گیری از قدرت که تجربه هفته‌های گذشته نشان می‌دهد بوتفلیقه قصد اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد. دیگر اینکه، طيب بلعیز، رئیس شورای قانون اساسی در این زمینه دستور تشکیل جلسه دهد. اما آقای بلعیز که پیشتر سمت وزارت دادگستری را در دولت بوتفلیقه داشته، خود از حلقه یاران رئیس‌جمهور به شمار می‌رود.
راه‌حل فرمانده ارتش، پیشنهاد یا دستور؟
پس از سکته عبدالعزیز بوتفلیقه در سال ۲۰۱۳، بسیاری از منتقدان او از ناتوانی رئیس‌جمهور در اداره کشور سخن گفتند، اما هیچ‌گاه مسئله برکناری قانونی او مطرح نبوده است. بوتفلیقه حتی توانست در دوران بیماری خود، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ به پیروزی چشم‌گیر برسد و رقبای خود را به راحتی کنار بزند.
اما این بار اگر پارلمان الجزایر تابو را بشکند و برای اعلام ناتوانی بوتفلیقه تشکیل جلسه دهد، وزن و نقش سیاسی واقعی ارتش در این کشور را به رخ می‌کشاند و نشان می‌دهد که هرگونه بازی و رقابت سیاسی فقط در زمین ارتش قابل اجراست.
در الجزیره این گفته شایع است که ژنرال احمد قاید صالح، خود قول پنجمین دوره ریاست جمهوری الجزایر را به بوتفلیقه داده بود، نقشه‌ای که با کناره‌گیری بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات نقش بر آب شد. اما اکنون این ژنرال پرنفوذ اکنون تلاش می‌کند از «دار و دسته رئیس‌جمهور» فاصله بگیرد.
پیشتر نیز در هفته‌های گذشته، نام بوتفلیقه از زبان فرمانده ارتش شنیده نشد و حتی او از نقشه راه بوتفلیقه که همزمان با کناره‌گیری از نامزدی در انتخابات ارائه شد، حمایت نکرد. بوتفلیقه گرچه از انتخابات کناره‌گیری کرده بود، اما برگزاری آن را به زمانی نامعلوم موکول کرد و گفت که تا آن زمان نیز در مقام ریاست جمهوری الجزایر باقی خواهد ماند.
رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر حتی به سخنان عمار سعيدانی، رئیس پیشین مجلس ملی و عضو پرنفوذ جبهه آزادی‌بخش میهنی گوش نکرد که ۴۸ ساعت قبل از سخنرانی فرمانده ارتش، گفته بود که «بگذارید دست‌کم آقای بوتفلیقه دوره کنونی ریاست جمهوری خود را تا روز ۲۸ آوریل به پایان برساند.»
با توجه به درخواست زودهنگام فرمانده ارتش، آن هم در شرایطی که از نظر قانونی او نباید پیشنهاد برکناری رئیس‌جمهور را مطرح کند، به نظر می‌رسد که ارتش سخت نگران پایان مهلت قانونی چهارمین دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه است. زیرا با پایان یافتن این مهلت، خود را مقابل یک دوراهی بسیار دشوار می‌بیند: یا باید به پیشنهاد مبهم بوتفلیقه تن دهد و از ادامه ریاست جمهوری او حمایت کند، یا باید در اقدامی کودتاگونه، او را به زور از قدرت خلع کند.
هر دو گزینه برای ارتش، اقدامی خارج از قانون اساسی الجزایر خواهد بود.
واکنش‌ها به پیشنهاد فرمانده ارتش
با وجود نقش مهم فرمانده ارتش در معادلات سیاسی الجزایر، هنوز مشخص نیست که از این پس، اعتراضات در این کشور به چه سویی حرکت کند. در این میان، برخی جانب احتیاط را گرفته و برخی نیز بر خواسته‌های رادیکال خود پافشاری می‌کنند.
برخی از معترضان الجزایری با اعلام ادامه تظاهرات در روز جمعه آینده، معتقدند که سخنان فرمانده ارتش «بحران را حل نخواهد کرد» و «منجر به تغییر عمیق سیاسی نخواهد شد.»
همچنین بعضی از مخالفان دولت، این پیشنهاد فرمانده ارتش را با پیشنهاد خود بوتفلیقه مقایسه کرده‌اند و گفته‌اند که هر دو در جست‌وجوی گرفتن مهلت بیشتر هستند تا اعتراضات روندی فرسایشی پیدا کند.
احزاب الجزایر نیز که تقریباً همه آنها از قافله این جنبش اعتراضی عقب مانده‌اند، مواضع متفاوت دارند.
مهم‌ترین حزب اسلامگرای الجزایر (حركة مجتمع السلم) اعلام کرده که اجرای اصل ۱۰۲ «اجازه تحقق اصلاحات» را نمی‌دهد. این حزب از ارتش خواسته که برای یافتن یک راه حل، به احزاب بپیوندد.
علی بن فليس، نخست‌وزیر پیشین دولت بوتفلیقه نیز که اکنون یکی از رهبران اصلی مخالفان است، ضمن استقبال از «تعهد» ارتش، هشدار داده که اجرای اصل ۱۰۲ به تنهایی نمی‌تواند بحران را حل کند.
جبهه نیروهای سوسیالیست، یکی از قدیمی‌ترین احزاب اپوزیسیون الجزایر نیز «کودتا علیه اراده مردم» را محکوم کرده و خواهان کنار گذاشته شدن طبقه موجود سیاسی با «همه مردانش» شده است.
اما صرف نظر از اینکه در آینده چه سرنوشتی برای الجزایر رقم بخورد، فراخوان فرمانده ارتش برای اجرای اصل ۱۰۲ قانون اساسی، یک فاصله‌گیری روشن میان دو قطب قدرت در الجزایر است و در این میان، کسی که از این جدایی بیشترین آسیب می‌بیند، رئیس‌جمهور است نه فرمانده ارتش.
