محمدعلی نجفی، از سیاستمداران شاخص جمهوری اسلامی ایران، روز هفتم خرداد به اتهام قتل همسر دوم خود بازداشت شد. تاکنون سابقه نداشته است فردی که در چند دهه گذشته سمت وزارت داشته و نامزد بالقوه انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است به دلیل پرونده قتل خانوادگی بازداشت شود.
نجفی در دولت‌های میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر علوم و آموزش و پرورش و در دولت اول محمد خاتمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه بود.
در سال ۸۴ برخی از اصلاح‌طلبان از او به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نام می‌بردند.اما در نهایت، اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی اصرار به حضور در انتخابات داشتند و نجفی نامزد نشد.
او در سال ۸۵ به عنوان سر فهرست اصلاح‌طلبان برای انتخابات شوراها معرفی و همراه با معصومه ابتکار، احمد مسجد جامعی و هادی ساعی از این فهرست به شورای شهر راه یافت.
نجفی در دولت اول حسن روحانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی شد اما با اختلاف یک رای نتوانست به کابینه راه پیدا کند. وی سپس به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب شد اما این سمت چند ماه بیشتر طول نکشید و نجفی استعفا داد.
انتخاب نجفی به عنوان شهردار تهران در شهریور ۹۶ می‌توانست برگ برنده اصلاح‌طلبان باشد اما این سمت نیز مانند سمت قبلی وی چندان نپایید. درباره استعفای نجفی دلایل مختلفی اعلام شد. علی مطهری، نایب رئیس مجلس، برخورد نامناسب دادستانی در ماجرای برج میلاد و احضار شبانه او را دلیل این استعفا اعلام کرد.
برخی از اصلاح‌طلبان مانند محمد نعیمی‌پور اما فشار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را دلیل این استعفا اعلام کردند. مدتی بعد عکس‌های نجفی با میترا استاد همسر دومش منتشر شد و در گمانه‌زنی‌های مطرح در فضای مجازی «پرونده‌سازی‌های» مرتبط با این ازدواج دلایل استعفای آقای نجفی اعلام شد.
محمدعلی نجفی هر چند اولین فرد بلندپایه در جمهوری اسلامی است که به دلیل «اختلافات خانوادگی» به قتل متهم شده است اما اولین فردی نیست که به این دلیل از عرصه سیاست در جمهوری اسلامی حذف می‌شود.
میترا استاد در آخرین مصاحبه خود در واکنش به انتقادها از این ازدواج به رسانه‌ها گفته بود: «عاشق شدیم و ازدواج کردیم؛ هر فردی می‌تواند عاشق شود و ازدواج کند، بنده عقدنامه دارم و حتی اگر صیغه هم بودم مشکلی نداشت».
محمدعلی نجفی هر چند اولین فرد بلندپایه در جمهوری اسلامی است که به دلیل «اختلافات خانوادگی» به قتل متهم شده است اما اولین فردی نیست که به این دلیل از عرصه سیاست در جمهوری اسلامی حذف می‌شود.
پیش از نجفی، جلال‌الدین فارسی، نامزد اولیه حزب جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۵۸، به اتهام قتل محمدرضا رضاخانی دستگیر، و در نهایت تبرئه شد. خانواده رضا خانی و برخی از تحلیل‌گران اما جایگاه سیاسی فارسی را دلیل تبرئه وی دانستند.
موضوعات خانوادگی و روابط با زنان پس از انقلاب بهمن ۵۷ نیز به حذف چندین چهره شاخص از سیاست منجر شده است.
از جمله عطاء‌الله مهاجرانی که در گمانه‌زنی‌های مختلف از جمله نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ بود، به دلیل شکایت مهسا یوسفی، همسر دومش و احضار مهاجرانی توسط سعید مرتضوی، دادستان تهران، و حاشیه‌های پس از آن عملا از عرصه سیاست داخلی ایران حذف شد.
برخی از سایت‌ها نیز استعفای علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، را مرتبط با این موضوعات دانسته بودند. این شایعه درباره عبدالمجید معادیخواه، وزیر ارشاد در دولت میرحسین موسوی، نیز مطرح بوده است.
عالی‌ترین مقامی که در سال‌های ابتدایی انقلاب اتهام‌هایی از این دست درباره این او مطرح شده، حسین موسوی تبریزی، دادستان انقلاب، است. هر چند درباره اتهام او سند قابل استناد و دقیقی وجود ندارد اما علی رازینی که همراه با مصطفی پورمحمدی مسئول رسیدگی به این پرونده بوده، اول دی‌ماه ۹۳ در مصاحبه با خبرگزاری فارس جزئیاتی از این پرونده را بیان و دادستان وقت کشور را به «مسائل اخلاقی» از جمله «ازدواج» با زنان زندانی، متهم کرد.
به گفته رازینی، آیت‌الله خمینی ابتدا خواستار معدوم شدن این پرونده شد اما با اصرار او در نهایت پذیرفت که این پرونده تحویل علی خامنه‌ای شود و خامنه‌ای نیز پرونده را به محمدی گیلانی تحویل داده است.
مطرح‌کردن اتهام روابط جنسی درباره چهره‌های سیاسی به روابط با زنان محدود نشده است. به عنوان مثال فتح‌الله امید نجف آبادی که در پرونده مهدی هاشمی، برادر داماد آیت‌الله حسینعلی منتظری، بازداشت شده بود، بر اساس نقل قول‌ها به «لواط » متهم شد.
هر چند بعضی از اتهام‌های مطرح شده درباره مقامات و چهره‌های سیاسی ممکن است درست باشد اما آمیخته‌شدن این موضوع با رقابت‌های سیاسی و تلاش برای حذف رقبا، قضاوت افکار عمومی درباره آنها را سخت کرده است.
