دو تشکل کارگری حمله به کارگران هپکوی اراک را محکوم کردند
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه حمله گارد ویژه به کارگران هپکو را محکوم کردند.
به گفته تشکل های مدنی و کارگری،در حمله به کارگران هپکو که عصر دوشنبه انجام شد،دستکم ۲۸ کارگر بازداشت و ۱۵ کارگر دیگر زخمی شدند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در بیانیه‌های خود همچنین خواستار آزادی بازداشت‌شدگان و برخورد با ضاربان کارگران شده‌اند.
در این حال، مقام‌های دولتی و قضایی در مورد برخورد با کارگران هپکو اظهار نظر نکرده‌اند.
در همین ارتباط، دادستان استان مرکزی به خبرگزاری ایلنا گفت: «در حال حاضر، آمادگی صحبت با شما را ندارم».
همزمان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز از بازداشت کارگران هپکو اظهار بی‌اطلاعی کرد.
کارگران خواستار تعیین تکلیف حقوق و مزایای معوقه و سهامداری عمده این واحد صنعتی هستند و از مسئولان می‌خواهند تا مطالبات صنفی‌شان پیگیری شود.
ابوالفضل رنجبر، یکی از اعضای شورای کارگری شرکت هپکو، پیشتر به خبرگزاری ایسنا گفته بود کارگران ۶۸۰ میلیون تومان بابت دستمزد معوقه تیرماه، حدود ۴ میلیارد تومان بابت دستمزد معوقه مردادماه و حدود ۱.۵ میلیارد تومان به عنوان باقیمانده حقوق فروردین ماه و اردیبهشت‌ماه طلبکار هستند.
یکی از کارگران تجمع‌کننده به ایرنا گفت: در ماه‌های گذشته، صحبت هایی درباره تعیین تکلیف معوقات کارگران و سرنوشت سهامداری عمده هپکو مطرح شد که کارگران خواستار پیگیری آن هستند.
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، چند روز پیش به خبرگزاری ایلنا گفته بودقرار است سازمان خصوصی‌سازی تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و مدیریت این کارخانه را به انجام برساند تا در مورد واگذاری مجدد آن اقداماتی انجام شود.
اجرای قرارداد سال گذشته وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۲۴۰۰ دستگاه انواع ماشین آلات راه‌سازی از دیگر خواسته‌های کارگران هپکو است.
هپکو که در سال ۱۳۵۴فعالیت خود را آغاز کرد ۲۵ نوع ماشین‌آلات راه‌سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می‌کند که هشت نوع از محصولاتش تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان، سوئد تولید می‌شود.
به نوشته ایرنا، شرکت هپکو در اوج پیشرفت در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد.
اعتراض شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به «سرکوب فعالان صنفی»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه ای به آنچه خط سرکوب فعالان صنفی نامید،اعتراض کرد.
این تشکل صنفی با اشاره به سرکوب معلمان در آستانه سال تحصیلی از سوی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه و نهادهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش نوشت: ارکان حاکمیت در بی‌توجهی به مطالبات فرهنگیان بازنشسته و شاغل و سرکوب فعالان صنفی و مدنی متفق‌القول هستند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعلام اینکه بین جناح‌های سیاسی از اصلاح‌طلب و اصولگرا تا اعتدال‌گرا تفاوتی وجود ندارد، صدور حکم زندان و شلاق برای فعالان صنفی را یادآور احکام قرون‌وسطایی دانست.
در ماه های اخیر، شماری از فعالان مدنی و صنفی به زندان و شلاق محکوم شده اند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود خواستار آزادی بی قید و شرط تمام معلمان زندانی شد و نسبت به عواقب پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی هشدار جدی داد.
ادامه اعتراض کارگران هپکو؛ سه کارگر بازداشتی آزاد شدند
سه کارگر بازداشتی شرکت هپکو اراک عصر روز سه‌شنبه با سپردن تعهد و قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، دادگاه برای ۴ تن از کارگران هپکو که در زندان مرکزی اراک به سر می‌برند، خواستار وثیقه‌ای ۲۵۰ میلیون تومانی و برای ۲۱ کارگر بازداشتی دیگر خواستار دریافت فیش‌های حقوقی همکاران‌شان شده است.
کارگران هپکو روز دوشنبه خط آهن شمال – جنوب اراک را مسدود کرده بودند که با حمله گارد ویژه، ۲۸ تن از آنان بازداشت و ۱۵ تن دیگر به بیمارستان اعزام شدند. حمله به کارگران هپکو اعتراض‌هایی را به همراه داشته است.
در این حال، به نوشته ایلنا، کارگران هپکو روز چهارشنبه همچنان به اعتراض صنفی خود در داخل این شرکت ادامه دادند. خبرگزاری فارس نیز گزارش داد که کارگران شرکت آذرآب عصر روز سه‌شنبه با حضور در شرکت هپکو با دادن شعارهایی حمایت خود را از آنها اعلام کردند.
کارگران هپکو ضمن اعتراض به خصوصی‌سازی این شرکت، خواستار پرداخت چندین میلیارد تومان دستمزد معوقه، تعیین تکلیف سهامداری و انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره جدید هستند.
انتشار یک تحقیق از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس: معیار تعیین حداقل دستمزد تغییر کند
یک تحقیق انتشار یافته در مرکز پژوهش‌های مجلس، از تعیین حداقل دستمزد برای کارگران انتقاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این تحقیق آمده است: شورای عالی کار سالیانه تنها یک حداقل حقوق و دستمزد برای تمام مناطق و صنایع تعیین می کند و همین امر، انعطاف‌ناپذیری در روابط کارگر و کارفرما را تشدید کرده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است.
تحقیق منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است که حداقل دستمزد براساس جغرافیا و سن تعیین شود.
پیش از این هم بحث‌هایی در این زمینه از سوی شماری از نمایندگان مجلس مطرح شده بود که انتقاد گسترده تشکل‌های کارگری را به همراه داشت و دیگر پی گرفته نشد.
ایلنا در این مورد نوشت: آیا زیرساخت‌های مورد نیاز برای تعیین مستقل هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف فراهم است و آیا تشکل‌های مستقل کارگری در مناطق مختلف حضور دارند که بتوانند هزینه‌های زندگی را به صورت آزادانه تعیین کنند و آیا تعیین شدن مزد بیشترِ در مناطق برخوردارتر، منجر به موج سنگینِ مهاجرت نخواهد شد؟
این خبرگزاری با اشاره به بریتانیا که دستمزد کارگران آن کمتر از سبد حداقلی هزینه‌ها نیست، افزود: در شرایطی که سبد حداقلی هزینه‌ها در ایران بیش از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، کجا می‌توان کمتر از حداقل دستمزد فعلی را به کارگر پرداخت و توقع انگیزه برای تولید داشت؟
ایلنا همچنین در مورد تعیین حداقل دستمزد بر اساس سن کارگر نوشت: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که دستمزد می‌تواند با تفکیک صنایع و مناطق مختلف، و به طور متفاوت تعیین شود اما هیچ حرفی از مقوله سن نیست و معلوم نیست براساس کدام معیار قانونی و یا مقاوله‌نامه بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته است.
در این ارتباط، شماری از فعالان کارگری در مصاحبه‌هایی به شدت از انتشار تحقیق مذاکور از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انتقاد کردند.
حمایت کارگران شرکت‌های واگن‌سازی پارس و آذرآب از کارگران هپکو
گزارش‌ها حاکی از حمایت کارگران شرکت‌های واگن‌سازی پارس و آذرآب اراک از کارگران معترض شرکت هپکو است.
به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر و اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران واگن‌سازی پارس در «اعتراض به ضرب و شتم کارگران هپکو و در حمایت از آنان»، در ساعت یک ظهر روز چهارشنبه از محل کارخانه هپکو تا بلوار واگن‌پارس راهپیمایی کردند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین خبر داد که عصر روز سه‌شنبه جمعی از کارگران آذرآب به نمایندگی از دیگر کارگران به شرکت هپکو رفتند و با نصب بنر و دادن شعار، همراهی خود را با کارگران این واحد صنعتی اعلام کردند.
این تشکل صنفی اشاره کرد که شماری از کارگران آذرآب به دلیل این اقدام، مورد تهدید و احضار قرار گرفته‌اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران: حکومت می خواهد کارگران را مرعوب کند
اتحادیه آزاد کارگران ایران از آنچه «حمله وحشیانه» به کارگران هپکو، «صدور احکام ظالمانه» علیه کارگران هفت‌تپه، اعضای نشریه گام، بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر و فعالان تشکل‌های مستقل کارگری نامید، انتقاد کرد و گفت که حکومت می‌خواهد کارگران را مرعوب کند.
این تشکل کارگری با اشاره به «گستردگی مطالبات انباشته شده کارگران و تمامی مزدبگیران ایران» افزود: «هر روز و هر ساعت شاهد حرکت‌های اعتراضی در نقاط مختلف هستیم که از طریق اعتصاب و تجمع، پیگیر خواسته‌های خود هستند اما مسئولان کوچک‌ترین عملی برای پاسخگویی به مطالبات کارگران از خود نشان نمی‌دهند و در مقابل، از طریق دستگیری و صدور احکام حبس و شلاق برای کارگران اقدام به سرکوب هر نوع مطالبه‌گری و حق خواهی آنان می‌کنند».
اتحادیه آزاد کارگران ایران «یورش نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمع‌های کارگری» را با هدف «مرعوب کردن کل کارگران ایران به امری روتین از سوی نهادهای حکومتی» دانست و درباره برخورد با کارگران هپکو نوشت: « این نوع سرکوب‌گری ها و برخوردهای ددمنشانه عوامل سرمایه داران با کارگران نمی‌تواند خط بطلانی بر قدرت‌نمایی کارگران هپکو و سایر مراکز کارگری بر خیابان‌های اراک بکشد».
برخوردهای امنیتی و قضایی با تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی معلمان هم در بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران مورد اشاره قرار گرفته است. این تشکل نوشت: «دم و دستگاه حاکم، تمام قد در مقابل کارگران و سایر مزدبگیران جامعه ایستاده است و توان و تمایلی برای پاسخگویی و تحقق خواست‌ها و مطالبات کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر بخش‌های جنبش مطالباتی مردم ایران ندارد».
اما به گفته این تشکل کارگری، «جامعه برخلاف تصور حاکمان، مرعوب این نوع سرکوبگری‌ها نشده و قطعاً نمی‌تواند نظاره‌گر به فنا رفتن بیش از پیشِ زندگی خانواده‌های کارگران، بازنشستگان، معلمان و سایر اقشار خود باشد».
اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به تشدید مشکلات معیشتی کارگران و اکثریت مردم اضافه کرد: «هیچ روزنه ای برای بهبود اوضاع کنونی وجود ندارد و قطعاً هیچ راهی به جز رویارویی توده‌ای و عظیم مردم ایران با وضعیت کنونی باقی نگذاشته است».
این تشکل کارگری نوشت: «دوره آتی، دوره تقابل جدی جنبش مطالباتی عظیم مردم ایران و در رأس آن، جنبش کارگری در مقابل مناسبات استثمارگرایانه حاکم است و از این روست که نهادهای دولتی به قصد حذف رهبران و فعالان مؤثر جنبش‌های اعتراضی به دستگیری و صدور احکام زندان علیه آنان مبادرت می‌ورزند. غافل از اینکه نمی‌توانند مانع اعتراض کارگران برای پیگیری خواست‌ها و مطالبات صنفی و معیشتی‌شان شوند و در این مسیر، صدها و هزاران رهبر اعتراضی از دل همین اعتصابات بیرون خواهند آمد».