حسن روحانی، رئیس‌جمهور نظام اسلامی، در هفتاد و چهارمین نشست همگانی سازمان ملل، در روز چهارشنبه سوم مهر ماه ۱۳۹۸، سه ادعای اقتصادی کرد:
۱) اقتصاد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۷ بالاترین نرخ رشد در جهان را داشت.
۲) این رشد به همراه نرخ تورمی کاهنده بود.
۳) از یک سال و نیم پیش، یعنی از بهار ۱۳۹۷، اقتصاد جمهوری اسلامی به راه ثبات و رشد بازگشته است.
آیا راست گفت؟
برای راست‌آزمایی ادعاهای حسن روحانی باید زمینه و تحول اقتصاد ایران را به یاد آورد.
از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، میانگین رشد اقتصاد در جمهوری اسلامی ۰٫۸ درصد بود.
تنش‌افروزی‌های محمود احمدی‌نژاد در مورد پرونده هسته‌ای از همان سال ۲۰۰۵ که به ریاست جمهوری رسید، سرانجام به تحریم‌هایی انجامید که شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ برقرار کرد. در پی آن، نرخ رشد تا ۸٫۵ درصد کاهش یافت.
در سال ۲۰۱۳، حسن روحانی به قدرت رسید. تا دو سال رشد اقتصادی هنوز منفی بود. چنانچه در سال ۲۰۱۵، اقتصاد ایران ۱٫۶ درصد کوچک‌تر شد.
از ژانویه ۲۰۱۶ که بخشی از تحریم‌های بین‌المللی برداشته شد، اقتصاد نفتی جمهوری اسلامی تکانی خورد و بر پایه خوش‌بینانه‌ترین برآوردهای خود نظام، نرخ رشد در آن سال به بیش از ۱۰ درصد رسید. نرخ رشد هر چه بود ناشی از سرگیری صدور نفت بود که در پی تحریم‌ها سخت کاهش یافته بود.
به دیگر سخن، تولید نفت در این سال نسبت به تولید کاهش یافته دوران تحریم رشد کرده بود و نه به نسبت تولید در سال‌های عادی. در اینجا هم، همچون در دیگر زمینه‌ها، نظام ولایی بد را با بدتر می‌سنجد و گزینه بد را همچون پیروزی اعلام می‌دارد و از مردم انتظار سپاسگزاری هم دارد. این در حالی است که روزگار اقتصاد به سامان نیست. از نشانه‌های نابسامانی، همین بس که در شش ماهه نخست همان سال ۲۰۱۶، نرخ رشد صنعت کمتر از یک درصد بود.
می‌رسیم به نرخ رشد در سال ۲۰۱۷ که به ادعای حسن روحانی بالاترین در جهان بود. این درست که دولت او در این سال توانست تولید نفت را از یک به ۳٫۸ میلیون بشکه در روز برساند. اما این هنوز از تولید ۶ میلیون بشکه در روز در سال های پیش از انقلاب کمتر است. وانگهی با وجود این افزایش، نرخ رشد برپایه برآورد بانک جهانی گرد ۳٫۷ درصد بود. این کجا بالاترین نرخ رشد در جهان بود؟ در همان سال نرخ رشد در هند و چین بالای ۶ درصد بود.
اما در مورد ادعای دوم رئیس‌جمهور در مورد تورم؛ در همان سال ۲۰۱۷، بر پایه آمار رسمی، نرخ تورم به بیش از ۶۰ درصد و بیکاری به حدود ۱۲ درصد افزایش یافت. در سال ۲۰۱۹، بر پایه آمار رسمی، نرخ تورم به نسبت دوره مشابه سال پیش از آن کاهش یافت.
باید دانست که کاهش نرخ تورم به معنی کاهش تورم نیست. در نظر بگیرید کسی از بلندی۱۰۰۰ متری با سرعت مثلاً ۵۰۰ کیلومتر در ساعت پرت شود و سقوط کند. حالا باز هم در نظر بگیرید که به دلیل وزش باد مخالف و دیگر، از سرعت سقوط او کاسته شود و ۱۵۰ کیلومتر در ساعت برسد. آیا این کاهش سرعت به معنی نجات از سقوط و پیآمدهای ناگوار (مرگبار) آن است؟
می‌رسیم به ادعای سوم آقای رئیس‌جمهور که گویا از یک سال و نیم پیش، یعنی از مارس ۲۰۱۸، اقتصاد ایران به راه ثبات و رشد بازگشته است. چنین است؟
بر پایه آمار بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی در ایران در دو سال پیش منفی بوده است، بدین ترتیب که ۳٫۸ در سال ۲۰۱۸، و ۶٫۳ درصد در سال ۲۰۱۹ کوچک‌تر شده است. اما نظام ولایی ادعا می‌کند که بر پایه برآورد تازه‌ای از صندوق بین‌المللی پول، سقوط تولید ناخالص ملی در ایران به پایان رسیده و زین پس، از سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد، رو به رشد دارد.
ادعای حسن روحانی در این مورد غلط‌انداز است. چرا که او تنها به رشد اشاره می‌کند، اما نمی‌گوید که برآورد صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصاد در ایران چه مقدار بوده است. راستی این است که بر پایه این برآورد، کل نرخ رشد در پنج سال آینده، از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، تنها حدود چهار درصد خواهد بود.
یعنی برآورد صندوق از رشد اقتصاد نظام ولایی در پنج سال آینده، هرگز جبران‌کننده سقوط ۱۱ درصدی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نخواهد بود، چه رسد به جبران کل عقب‌ماندگی.
نیت این نوشته راستی‌آزمایی سه ادعای اقتصادی حسن روحانی در نشست سازمان ملل بود. ما آماری آوردیم و تحلیلی کردیم. داوری با شما.
یادداشت‌ها، آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیستند.
