شگفتی‌های دموکراسی تونس، از دید خارجی‌ها و مشکلات فرایند مردم‌سالاری این کشور، از نگاه خود تونسی‌ها، پایان ندارد؛ به طوری که هنوز تکلیف یکی از مبهم‌ترین روندهای انتخاباتی تونس مشخص نشده، مردم این کشور باید در انتخابات دیگری شرکت کنند.
دور اول انتخابات ریاست جمهوری تونس در روز هفدهم سپتامبر برگزار شد و قرار است دور دوم آن در روز سیزدهم اکتبر برگزار شود، اما در میانه این دو رأی‌گیری، تونسی‌ها به شرکت در انتخابات پارلمانی فراخوانده شده‌اند.
انتخابات پارلمانی تونس روز یکشنبه ششم اکتبر برگزار می‌شود و حدود هفت میلیون نفر برای رأی‌دهی در انتخابات پارلمانی تونس ثبت‌نام کرده‌اند.
در حالی که نتیجه مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری تونس در «پس زدن طبقه سیاسی حاکم» خلاصه شده، چشم‌انداز پارلمان آینده تونس نیز از همیشه مبهم‌تر است.
ضمن آنکه بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری که کارزاری نسبتاً پرشور داشت، انتخابات پارلمانی تونس هیجان چندانی در تونسی‌ها به پا نکرده است.
این در حالی است که در نظام سیاسی تونس، جایی که مهد «بهار عربی» و پیشرو در جنبش‌های دموکراسی‌خواهی جهان عرب خوانده می‌شود، پارلمان اختیارات حیاتی‌تری نسبت به نهاد ریاست جمهوری دارد و نقش مهم‌تری را در اداره کشور ایفا می‌کند.
به ویژه آن که در شرایط کنونی تونس، که آمارهای بیکاری و تورم قصد پایین آمدن ندارند و خدمات عمومی نیز پاسخگوی نیازهای مردم نیست، سیاست‌گذاری‌ها در زمینه مسائل داخلی به ویژه حوزه اقتصاد و مشکلات اجتماعی، بیش از همیشه اهمیت یافته و سرنوشت‌ساز است.
سردرگمی نامزدها و بی‌میلی رأی‌دهندگان
در این وضعیت مبهم، خود نامزدها و سیاستمداران هم دچار سردرگمی نسبی شده‌اند و حتی به جان همدیگر افتاده‌اند.
لمین بن‌غازی، از ناظران سازمان غیردولتی مواصله، که در سال ۲۰۱۲ برای نظارت بر عرصه سیاست تونس تشکیل شده، معتقد است که نامزدهای انتخابات تونس بیش از آن که برنامه‌های خود را معرفی کنند، کارزار خود را علیه یکدیگر به پیش می‌برند.
رأی‌دهندگان تونسی که برای دومین بار پس از تصویب قانون اساسی جدید تونس در سال ۲۰۱۴ و برای سومین بار پس از سقوط حکومت پیشین در سال ۲۰۱۱، به شرکت در انتخابات پارلمانی فراخوانده شده‌اند، با حدود ۱۵ هزار نامزد مواجه‌اند و باید از میان آنان، ۲۱۷ نفر را برای ۲۱۷ کرسی پارلمان انتخاب کنند.
این در شرایطی است که دسته‌بندی‌های سیاسی میان اکثریت این ۱۵ هزار نامزد، چندان مشخص نیست؛ به ویژه پس از «نه»ای که به «احزاب حاکم» در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری گفته شد، نظم خط و ربط‌های سیاسی بیشتر به هم خورده است.
همچنین احزاب بزرگ هم، همانند مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل مبارزات قدرتی که در درون آنان در جریان است، برای معرفی نامزد واحد در حوزه‌های انتخابیه دچار مشکل‌اند.
شاید مرگ «نابهنگام» باجی قائد سبسی هم در به وجود آمدن این شرایط بی‌تأثیر نبوده است. اگر عمر او پیش از پایان یافتن دوره ریاست جمهوری‌اش، به آخر نمی‌رسید، تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هفت هفته جلو نمی‌افتاد و انتخابات پارلمانی تحت الشعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار نمی‌گرفت.
غازی مرابط، وکیل دادگستری و یکی از نامزدهای انتخابات پارلمانی تونس در این زمینه معتقد است که «اکثریت مردم نسبت به انتخابات پارلمانی کاملاً بی‌میل هستند.»
اکنون توجه‌ها بیش از آن که به برنامه‌های هر کدام از نامزدهای انتخابات پارلمانی باشد، به سرنوشت نبیل القروی، یکی از دو نامزد پیروز مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری تونس است که همچنان از روز ۲۳ ماه اوت، به اتهام فساد زندانی است و حکمی نیز برای او صادر نشده است.
زندانی بودن یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که از همان ابتدا یکی از بخت‌های اصلی پیروزی در این انتخابات بود، چشم‌انداز رهبری آینده کشور را به همان تاریکی سلول‌های زندان کرده است.
کار به جایی رسیده که محمد ناصر، رئیس مجلس نمایندگان که پس از مرگ باجی قائد سبسی، رئیس جمهور موقت تونس شده، اعلام کرده که زندانی بودن یکی از دو نامزد مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، «اعتبار این انتخابات و همچنین تصویر تونس» را مخدوش کرده است.
او در یک گفت‌وگوی کوتاه تلویزیونی گفت: «یکی از دو نامزدی که پیروز انتخابات مرحله اول شده، در زندان است و برای پیش بردن کارزار انتخاباتی و سخن گفتن با رأی‌دهندگان آزاد نیست. ما به درخواست خود از مسئولان برای پیدا کردن یک راه حل آبرومندانه و از نظر قضائی قابل احترام، ادامه می‌دهیم تا از این موقعیت غیرمعمول و عجیب خارج شویم.»
نبیل القروی که به اتهام «پول‌شویی» در زندان است، اتهام‌ها علیه خود را رد کرده و تاکنون چهار بار درخواست آزادی داده، اما هر چهار بار از سوی مسئولان قضائی تونس رد شده است.
او که با ۱۵.۶ درصد آرا، مقام دوم مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری تونس را به دست آورد باید با قیس سعید، نامزد محافظه‌کار و نزدیک به اسلامگرایان که نزدیک به سه درصد از او بیشتر رأی آورده، در مرحله دوم رقابت کند.
پیشتر کمیسیون انتخابات تونس اعلام کرده بود که با وجود پرونده قضایی که علیه نبیل القروی گشوده شده، او می‌تواند همچنان به عنوان نامزد انتخابات فعالیت کند. اما چنین وضعیتی برای دموکراسی نوپای تونس، بحران ایجاد کرده و دو نهاد مهم قضائی و اجرایی را روبه‌روی هم قرار داده است.
نتیجه مرحله دوم انتخابات تونس، هر چه باشد این بحران ادامه خواهد یافت: اگر نبیل القروی ببازد، به اندازه کافی از نفوذ و شهرت کافی برخوردار شده که نتیجه انتخابات را زیر سؤال ببرد، و اگر هم پیروز انتخابات شود، او این بار علیه دستگاه قضائی تونس قد علم می‌کند و مشخص نیست که در جدال میان او و دستگاه قضائی تونس کدام یک پیروز شوند.
قطعا نگرانی رئیس جمهور موقت تونس هم از همین تناقض و بن‌بست ناشی می‌شود. اگر راه‌حلی موجود باشد باید تا پیش از برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری در سیزدهم اکتبر به اجرا درآید و گرنه زمان علیه دموکراسی تونس عمل خواهد کرد.
محمد ناصر در همان اظهارنظر کوتاه تلویزیونی خود قول داده که با وزارت دادگستری و کمیسیون انتخابات در این زمینه گفت‌وگو کند. اما دولتمردان و سیاستمداران حاکم کنونی چشم دیدن نبیل القروی 56 ساله را ندارند و به او به عنوان «عوام‌فریبی» نگاه می‌کنند که با تلویزیون خصوصی‌اش قصد فریب مردم را دارد.
در مقابل بخشی از مردم تونس که هوادار نبیل القروی شده‌اند، پشت همه این ماجراها یک «توطئه سیاسی» می‌بینند که هدفش بسته نگه داشتن دایره قدرت و راه ندادن به «آدم‌های خارج از نظام» است.
صرف نظر از زندانی بودن نبیل القروی، قیس سعید دیگر نامزد مرحله دوم انتخابات تونس هم کم حاشیه ندارد؛ ایجاد این حاشیه‌ها هم به دلیل نظرات سیاسی اوست، مثل دفاع از مجازات اعدام، و هم به دلیل افراد و احزابی است که از او حمایت می‌کنند، مثل حزب اسلامگرای النهضه.
احتمال تحریم و ابهام درباره نامزدهای مستقل
با وجود این بحث‌های داغ درباره انتخابات ریاست جمهوری، نامزدهای انتخابات پارلمانی کارزار خود را، هر چند دشوار، به پیش بردند.
در حالی که امسال برای اولین بار مناظره‌های تلویزیونی میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، نمایندگان احزاب مختلف پارلمان نیز در چارچوب کارزار انتخابات پارلمانی، سه بار مناظره تلویزیونی بی‌سابقه برگزار کردند. اما این مناظره‌های انتخابات پارلمانی نسبت به مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری، با استقبال مواجه نشد.
ناظران سیاسی که تحولات تونس را از نزدیک دنبال می‌کنند، معتقدند که احتمال تحریم انتخابات از سوی بخشی از مردم جدی است. همانطور که شرکت نصف و نیمه مردم در دور اول انتخابات ریاست جمهوری تونس، موجب شد که بسیاری از نامزدهای مطرح از گردونه رقابت حذف شوند.
در این شرایط، نامزدهایی که به عنوان «نامزدهای مستقل» وارد کارزارهای انتخاباتی شده‌اند، بخت بیشتری دارند. بر اساس آمار دست‌کم یک سوم کسانی که به عنوان نامزد در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، به هیچ گروه و حزب سیاسی وابستگی ندارند، اما مشکل اینجاست که هیچ کس از استراتژی واقعی آنان پس از پیروزی احتمالی در انتخابات خبر ندارد.
همچنین بر اساس برخی از نظرسنجی‌ها، نامزدهای حزب «قلب تونس» به رهبری نبیل القروی با شعار «مبارزه با فقر» شانس بالایی در به دست آوردن رأی لازم برای ورود به پارلمان تونس دارند.
در روزهای اخیر، شبکه نسمه، شبکه خصوصی متعلق به نبیل القروی، بازی اصلی تبلیغاتی او و حزبش بوده است.
با این حال، حزب اسلامگرای النهضه که در پارلمان کنونی اکثریت نسبی کرسی‌ها را در اختیار دارد، از هم‌اکنون اعلام کرده که هرگونه ائتلاف با حزب «قلب تونس» در پارلمان آینده را رد می‌کند.
بنابراین نبیل القروی با پیروزی احتمالی حزبش در انتخابات پارلمانی، آینده پارلمان را همچون آینده ریاست جمهوری تونس، پر تنش و پر ماجرا خواهد کرد.
موقعیت متزلزل اسلامگرایان النهضه
اما حزب اسلامگرای النهضه که دهه‌ها پیش از سقوط زین‌العابدین بن‌علی، یکی از احزاب اپوزیسیون جدی تونس به شمار می‌رفته و به عنوان یک «قربانی» از محبوبیت نسبی برخوردار بوده، اکنون در چه موقعیتی است؟
این حزب توانست در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۱، یعنی کمی پس از انقلاب تونس، ۸۹ کرسی را از آن خود کند و به یک پیروزی چشم‌گیر دست یابد. اما سه سال بعد، اقبال عمومی به این حزب در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴، فروکش کرد و تعداد کرسی‌های النهضه در پارلمان به ۶۹ کرسی کاهش یافت.
اکنون نیز اوضاع چندان برای این حزب مساعد نیست. چند روزی بیشتر از شکست این حزب در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری تونس نمی‌گذرد و کابوس شکست دوباره، این بار در انتخابات پارلمانی، این حزب را رها نمی‌کند.
ضمن آنکه حوزه اسلامگرایی در تونس در سال‌های اخیر دچار تحولات جدیدی شده است.
النهضه که سال‌‌ها در این حوزه یکه‌تازی می‌کرد و آرای بخش «متشرع» جامعه را همیشه در حساب خود داشت، اکنون یک رقیب تازه‌نفش و جوان پیدا کرده است: جنبش اسلامی-عوام‌گرای «ائتلاف کرامت» که سيف‌الدين مخلوف، یک سیاستمدار جوان، اصلی‌ترین چهره این حزب به شمار می‌رود.
سيف‌الدين مخلوف با این که یک جوان کرواتی است، اما به عنوان وکیل مدافع سلفی‌های تونس شناخته می‌شود. همچنین تلاش می‌کند که با نزدیکی به قیس سعید، جایگاه خود را در موقعیت جدیدی سیاسی تونس بیابد. این در حالی است که قیس سعید نزدیکی به این ائتلاف را رد می‌کند. اساساً قیس سعید هیچ توصیه‌ای برای انتخابات پارلمانی نکرده است.
شاید به دلیل همین نیروهای تازه‌نفس اسلامگراست که شیخ راشد غنوشی، رهبر النهضه خود وارد میدان شده و برای اولین بار نامزد انتخابات پارلمانی تونس شده است. با این اقدام، او نشان داد که رؤیای ریاست پارلمان آینده تونس را در سر می‌پروراند.
همچنان در جست‌وجوی «نان و کرامت»
نتایج انتخابات پارلمانی قرار است روز چهارشنبه نهم اکتبر اعلام شود. در این شرایط چند دستگی سیاسی در کشور، ميخائيل بشير عياری، پژوهشگر گروه بین‌المللی بحران، معتقد است که «احتمالاً در پارلمان آینده هیچ اکثریتی موفق به تشکیل دولت در مهلت قانونی نمی‌شود.»
بر اساس قانون اساسی تونس، حزبی که بیشترین رأی را در انتخابات پارلمانی به دست می‌آورد، دو ماه فرصت دارد که دولت تشکیل دهد. دولتی که تشکیل می‌شود باید دست‌کم رأی نیمی از اعضای پارلمان، یعنی حداقل ۱۰۹ نماینده را به دست آورد.
اگر حزب غالب در پارلمان به انجام چنین کاری موفق نشود، این وظیفه رئیس‌جمهور است که یک نخست‌وزیر را انتخاب کند، اما این نخست‌وزیر نیز دو ماه بیشتر فرصت ندارد کاری را که حزب حاکم در پارلمان نتوانست انجام دهد، به سرانجام برساند.
در حالی که خیلی‌ها می‌گویند که شعار اصلی انقلاب تونس «نان [یا کار] و کرامت» بود، هشت سال پس از این انقلاب، هنوز این شعار به طور کامل عملی نشده است.
تنها امیدواری‌ها این است که نتایج دو انتخابات کنونی تونس، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی، بیش از این به نگرانی‌ها دامن نزند.
