همزمان با اظهارات وزیر نفت ایران درباره عدم امکان دریافت پول گاز صادراتی به عراق، مرکز پژوهش‌های مجلس یکشنبه ۶ بهمن ماه با انتشار گزارشی از افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید، انتقال و توزیع گاز به همراه بازپرداخت بدهی‌های پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی، گازرسانی و جمع‌آوری گازهای همراه خبر داده است.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده، دولت انتظار دارد نزدیک ۳۱ هزار میلیارد تومان از فروش داخلی گاز درآمد داشته باشد که نسبت به سال گذشته افزایشی ۲۹ درصدی نشان می‌دهد.
هنوز معلوم نیست دولت بر اساس چه برنامه‌ای چنین میزان رشدی در درآمدهای فروش داخلی گاز در نظر گرفته است، در حالی که قیمت گاز برای بخش خانگی سال‌هاست که ثابت مانده و انتظار نمی‌رود افزایش یابد.
مرکز پژوهش‌ها نیز با اشاره به این موضوع هشدار داده که ادامه ثابت نگه داشتن قیمت گاز برای بخش خانگی در آینده، دولت را مجبور خواهد کرد که قیمت گاز را به صورت ناگهانی چندین برابر افزایش دهد و بهتر است دولت از همین بودجه سال آینده شروع کند و قیمت گاز را در بازار داخلی هر سال ۱۰ درصد افزایش دهد.
سیاست دولت برای افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی نامنتظره‌ای داشته باشد، کما اینکه تصمیم دولت برای افزایش چشمگیر قیمت بنزین در آذرماه سال جاری منجر به اعتراضات گسترده در کشور شد که بنابر گزارش‌های غیر رسمی صدها نفر با شلیک نیروهای امنیتی و انتظامی ایران کشته و هزاران نفر بازداشت شدند و هنوز هم جمهوری اسلامی درباره شمار دقیق کشته‌ها از اطلاع‌رسانی طفره می‌رود.
نکته مهم در آمارهای بودجه سال آینده و گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده است، افزایش ۳۶ درصدی هزینه تولید، انتقال و توزیع گاز و رسیدن آن به نزدیک ۱۳ هزار میلیارد تومان است.
از طرفی بازپرداخت بدهی دولت از بابت پروژه‌های گازرسانی، جمع‌آوری گازهای همراه و بهینه‌سازی انرژی نیز با رشدی ۱۰۰ درصدی به ۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
بدین ترتیب، عملاً دو سوم درآمدهای فروش داخلی گاز ایران صرف هزینه تولید و توزیع و پروژه‌های بهینه‌سازی می‌شود، در حالی که صنعت گاز ایران نیاز به ده‌ها میلیارد دلار سرمایه است تا بتواند تا همین چند سال آینده جلو افت تولید میدان گازی پارس جنوبی را بگیرد.
صادرات گاز
همزمان با انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت گفته است ایران نمی‌تواند پول گاز صادراتی به عراق را دریافت کند.
بعد از خروج آمریکا از برجام، واشینگتن از پاییز سال گذشته تاکنون طی چندین نوبت به عراق معافیت موقت داده تا خرید گاز و برق از ایران را ادامه دهد، با این شرط که پول آن به حسابی واریز شود و ایران تنها از این مبلغ می‌تواند برای خرید کالاهای انسان‌دوستانه از عراق استفاده کند.
همان زمان بانک تجارت عراق شماره حسابی بر اساس دینار عراق برای ایران باز کرد تا پول گاز و برق وارداتی به حساب واریز شود، اما مشکل اینجاست که کل صادرات ایران به عراق به بالای ۱۴ میلیارد دلار در سال (شامل ۲ میلیارد دلار پول گاز و برق) می‌رسد، اما بر اساس آمارهای گمرکی، وارداتش از عراق حتی به ۶۰ میلیون دلار هم نمی‌رسد.
بدین ترتیب، عملاً وجوهی که دولت عراق به حسابی در بانک تجارت این کشور واریز می‌کند، بلااستفاده باقی می‌ماند.
ایران همچنین سالانه حدود ۷.۶ میلیارد متر مکعب گاز به ارزش تقریبی ۱.۵ میلیارد دلار به ترکیه صادر می‌کند.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده، دولت در نظر دارد از منبع صادرات گاز به عراق و ترکیه ۴ میلیارد دلار درآمد داشته باشد که نسبت به سال جاری ۱۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
اخیراً عراق اعلام کرد که تحویل گاز ایران به این کشور به شدت سقوط کرده است. ایران می‌گوید مصرف خانگی در زمستان اوج گرفته و با کمبود مواجه است. این در حالی است که میدان پارس جنوبی که یک چهارم گاز کشور را تامین می‌کند تا سه سال آینده وارد نیمه دوم عمر خود خواهد شد و تولیدش به سرعت کاهش خواهد یافت و معلوم نیست ایران چگونه می‌خواهد صادرات گاز را ادامه دهد.
نکته بسیار مهم اینکه، تنها ۶ درصد کل گاز تولیدی ایران صادر می‌شود، اما درآمدهای دولت از صادرات این مقدار گاز، بسیار بیشتر از ۹۴ درصد باقی‌مانده گاز تولیدی است که در داخل کشور به فروش می‌رسد.
رقمی که در بودجه سال آینده برای فروش داخلی گاز در نظر گرفته شده است نیز حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان (معادل حدود ۲.۴ میلیارد دلار بر اساس نرخ آزاد) است که این موضوع را به صراحت نشان می‌دهد.
مشکل اینجاست که طی سال‌های گذشته ریال ایران همواره ارزش خود را از دست داده است. برای نمونه، در سال ۹۰ که ارزش دلار حدود هزار تومان بود، ایران در بازار داخلی ۱۳۵ میلیارد متر مکعب فروش داشت که و درآمد آن حدود ۸ هزار میلیارد تومان و معادل تقریباً هشت میلیارد دلار آمریکا بود. اما اکنون به رغم افزایش ۵۵ درصدی فروش داخلی گاز نسبت به سال ۹۰، درآمد آن حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که معادل ۲.۴ میلیارد دلار با نرخ کنونی ارز در بازار آزاد است.
با توجه به اوضاع بسیار نامساعد معیشتی مردم و اینکه افت ارزش ریال مستقیماً به خاطر سیاست‌های خود دولت و تحریم‌ها بوده که مردم نقشی در آن نداشته‌اند، ارائه گزینه افزایش قیمت گاز بعنوان راه چاره بسیار ناعادلانه خواهد بود. اما ادامه وضعیت کنونی، صنعت گاز کشور را هم در چند سال آینده به مرحله زیان‌دهی خواهد رساند.
