یادداشتی از یوحنا نجدی: فضای سیاسی و به‌ویژه نتایج فرایند موسوم به انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است، با این حال راه یافتن شمار قابل‌توجهی از سپاهیان و احتمال ریاست محمدباقر قالیباف بر مجلس یازدهم، از بسیاری جهات، قابل ارزیابی است.
قالیباف البته تنها نیست. در میان سپاهیان راه‌یافته به دوره یازدهم مجلس، برای مثال، نام احمد آوایی از دزفول، محمد صالح جوکار از یزد، سهراب گیلانی از شوشتر و گتوند، عبدالرضا مصری از کرمانشاه، مجتبی ذوالنوری از قم، غلامرضا شریعتی از بهشهر، ابراهیم عزیزی از شیراز، حبیب آقاجری از ماهشهر، و بسیاری دیگر دیده می‌شود.
دست‌کم سی نفر از اعضای مجلس آینده از چهره‌های شناخته‌شده بسیج و سپاه پاسداران در استان‌های گوناگون کشور هستند.
اعلام اسامی راه‌یافتگان به دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، به‌خصوص چهره‌های شناخته‌شده آن، کمتر کسی را شگفت‌زده کرد. آن‌چنان‌که اگر طی ماه‌های پیش‌رو اتفاق غیرمترقبه‌ای رخ ندهد، از هم اکنون می‌توان محمدباقر قالیباف را رئیس احتمالی دوره بعدی مجلس در جمهوری اسلامی و یا دست‌کم پرنفوذترین چهره سیاسی-نظامی مجلس تلقی کرد.
داستان ورود تمام‌قد سپاه به مجلس شورای اسلامی، به مجلس هفتم در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بازمی‌گردد. از آن زمان تاکنون، نه تنها رسانه‌های اپوزیسیون که گاه امنیتی‌ترین پایگاه‌های خبری در جمهوری اسلامی نیز گزارش‌های متعددی درباره شمار سپاهیان در دوره‌های مختلف مجلس و کابینه منتشر کرده‌اند.
با این حال، برای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی شاید نیازی به شمارش «تعداد» سپاهیان نباشد؛ داستان تا حدود زیادی تغییر کرده است. مسئله اینک نه «شمار» بلکه «کارکرد» حضور سپاه در مجلس برای جمهوری اسلامی در ماه‌ها و احتمالاً سال‌های پیش‌رو (در صورت استمرار حیات این حکومت) است.
مجلس سپاهیان و ریاست احتمالی محمدباقر قالیباف بر بهارستان، قبل از هر چیز، یکی از مهم‌ترین واکنش‌های «نظام» جمهوری اسلامی برای بازسازی وجهه سپاه پاسداران بعد از حذف قاسم سلیمانی است.
نظام ولایت فقیه و تمامی بنگاه‌های خبری وابسته به آن همواره تلاش کرده‌اند سپاه را به مثابه «ستون اصلی» و «مقتدر» نظام و همچنین «فرمانبردار ولایت» معرفی کنند، اما حذف ناگهانی قاسم سلیمانی، بسیاری از این تلاش‌ها و تصویرسازی‌ها را تا حدود زیادی بی‌اثر کرد؛ هیمنه‌ای که به ناگاه فروریخت.
چندماه بعد اما، برای نخستین‌بار در تاریخ حیات جمهوری اسلامی، یک سپاهی شناخته‌شده در سرلیست جناح اصولگرا و افراد نزدیک به شخص علی خامنه‌ای قرار گرفت و اینک شانس اول ریاست مجلس را دارد تا دست‌کم چنین «وانمود» شود که سپاهِ عصر پساسلیمانی نیز در ارکان قدرت و سیاست ولایت فقیه، بالا و بالاتر می‌رود.
از سوی دیگر، شانس بالای دونالد ترامپ برای پیروزی در دور بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا نیز جمهوری اسلامی را به این تکاپو واداشته تا با هموار کردن حضور سپاه در مجلس، عملاً نوعی آرایش نظامی به خود بگیرد و تقریباً تمام بخش‌ها و نهادهای اصلی نظام گوش‌به‌فرمان بیت و سپاهیان قرار گیرند.
۲۰ فروردین ماه ۹۸، یک روز بعد از اقدام ترامپ در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، اعضای مجلس شورای اسلامی با لباس سبزرنگ سپاه در صحن علنی مجلس حضور یافتند. از محمدرضا عارف و محمود صادقی موسوم به «اصلاح‌طلب» تا جواد کریمی قدوسی، همه رخت سپاه به تن کردند و زنان نیز چفیه سبزرنگ به گردن انداختند.
برای سال‌های پیش‌رو و احتمالاً دوره جدید ریاست‌جمهوری ترامپ اما، شاید تنها رخت و لباس سپاه در مجلس کارساز نباشد و کفایت نکند. نظام جمهوری اسلامی، که هنوز در بُهت از دست دادن قاسم سلیمانی است، به «مجلس سپاهیان» نیاز دارد؛ مجلسی تحت کنترل سپاه و آماده دیگر اقدام‌های پیش‌بینی‌نشده ترامپ مثل بامداد ۱۳ دی ۱۳۹۸ و آغاز عصر پساسلیمانیِ نظام.
کوتاه‌تر شدن بازه زمانی اعتراض‌های مردمی و همچنین گسترده‌تر شدن آن‌ها تقریباً به وسعت تمام ایران نیز عملاً بر نیاز نظام به سپاه افزوده است. بدین ترتیب، با آغاز احتمالی دور جدید اعتراض‌ها در ایران، سپاهیان مجلس‌نشین نیز البته به طریقی دیگر (همچون مجرای قانونگذاری) از کار بسیج و سپاه در کف خیابان‌ها برای سرکوب معترضان حمایت خواهند کرد.
از یاد نبریم، آن‌گونه که در مناظره‌های انتخاباتی در سال ۱۳۹۲ فاش شد، قالیباف در جریان اعتراض‌های دانشجویی سال ۱۳۷۸ تصمیم داشت با «حملات گازانبری» به دانشجویان، «ماجرا را تمام کند». ریاست یا حتی حضور احتمالی وی در هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم ادامه همان رویکرد گازانبری وی و سپاهیان است، اما در مقیاسی وسیع‌تر. این بار نه پشت موتور بلکه با تکیه بر صندلی‌های بهارستان و البته در روزهایی حساس‌تر که کل نظام اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا بار دیگر مورد هدف معترضان قرار خواهد گرفت؛ اعتراض‌هایی که با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی و ناکارآمدی نظام در حل آن‌ها، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
طی سال‌های اخیر، پرونده‌های فساد اقتصادی متعددی درباره محمدباقر قالیباف و دوران مسئولیت او در شهرداری تهران افشا شده است و یکی از نزدیک‌ترین افراد به وی، عیسی شریفی، به اتهام فساد مالی همچنان در زندان به سر می‌برد.
با وجود این، قالیباف همچنان، دست‌کم به دو دلیل، مورد اعتماد بیت رهبری است. اول این‌که طی ماه‌های اخیر او و غلامعلی حداد عادل یکی از دو محور اصلی جریان موسوم به «شورای ائتلاف» برای تهیه لیست انتخاباتی اصولگرایان بودند. حداد عادل پدر عروس علی خامنه‌ای و از جمله نزدیک‌ترین افراد به او محسوب می‌شود و قطعاً بدون چراغ سبز یا حداقل موافقت ضمنی خامنه‌ای وارد کار تشکیلاتی سیاسی با قالیباف نشده است.
رابطه تشکیلاتی سیاسی قالیباف و حداد عادل برای تنظیم لیست نهایی اصولگران به حدی تنگاتنگ بود که، به گفته حداد عادل، لیست شورای ائتلاف «پس از توئیت آقای قالیباف» تغییر کرد، به این صورت که «بررسی بیشتری به‌عمل آمد» و سرانجام «با تعییراتی در لیست، نظر ایشان و سایرین تأمین شد».
دلیل دوم این‌که، با فرض آگاهی نظام از شانس بالای قالیباف برای ریاست مجلس آینده، بسیار بعید است که شخص علی خامنه‌ای و نزدیکان او اجازه دهند فردی غیرخودی یا کسی با ظرفیتِ «احمدی‌نژاد شدن» در رأس یکی از قوای نظام قرار گیرد و کنار «آقا» بنشیند. هم «آقا» سنش بالاتر رفته و دیگر حوصله احمدی‌نژادِ دیگری را ندارد و هم این‌که نظام این‌قدر به اندازه کافی درگیر انواع مشکلات، ناکارآمدی‌ها و اعتراض‌هاست که تابِ گُل به خودی را نداشته باشد.
این چنین است که حتی نگاهی به وب‌سایت‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که تقریباً تمامی آن‌ها در ارتباط با پرونده‌های مفاسد اقتصادی قالیباف و مشخصاً پرونده عیسی شریفی، دست‌به‌عصا حرکت می‌کنند؛ به این صورت که اتهام جاسوسی شریفی را قویاً تکذیب می‌کنند، حداکثر به بازنشر سخنان مقام‌های رسمی قوه قضاییه اکتفا می‌کنند و حتی از تلاش قالیباف برای «وحدت نیروهای انقلابی» ستایش می‌کنند، و در یک کلام، موضوع را «کش نمی‌دهند» تا «آقا خوشش بیاد».
