برای اولین بار دادگاهی در جهان، در شهر کوبلنز آلمان، رسیدگی به پرونده‌ای را شروع کرده که بر روشنگری و افشای نحوه اعمال جنایات در دستگاه امنیتی رژیم سوریه متمرکز است. متهمان این پرونده دو عضو سابق دستگاه امنیتی سوریه هستند که یک سالی پس از شروع جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱، یا با مأموریت یا به اراده خود جبهه عوض کرده‌اند و از کشور خارج شده‌اند.
انور ر (که برخی رسانه‌های آلمان نام خانوادگی او را رسلان ذکر کرده‌اند)، سرهنگ نیروی هوایی ارتش سوریه و عضو ارشد [پیشین] دستگاه امنیتی این کشور سال ۲۰۱۲ به اردن میرود و در آنجا درباره همکاری خود با دستگاه امنیتی سوریه و سابقه خود اطلاعاتی را مطرح می‌کند، بدون آنکه کسی یا نهادی به خود او مشکوک شود و به پیگرد قضایی او اقدام کند.
انور رسلان چند سالی در صفوف اپوزیسیون سوریه فعالیت می‌کند و حتی ابتدای سال ۲۰۱۴ به عنوان یکی از اعضای هیئت اعزامی اپوزیسیون برای مذاکراه با دولت، به ژنو میرود. او تابستان سال ۲۰۱۴ به عنوان پناهجو به آلمان میرود و در اطلاعاتی که از خود می‌دهد، همکاری‌اش با رژیم را هم به طور کلی ناگفته نمی‌گذارد.
او یک سال پس از ورود به آلمان به پلیس این کشور رجوع می‌کند و از تهدید و ارعاب توسط وابستگان به دستگاه امنیتی سوریه خبر می‌دهد. اما پلیس آلمان بر اساس ا‌ظهارات رسلان و برخی شواهد و مدارک، بیش از آنکه بر تحقیق درباره خطری که متوجه او است متمرکز شود، پرونده‌ای علیه خود او به جریان می‌اندازد و ماجرای بازداشت او که حدود یک سال پیش اتفاق افتاد به موضوعی پیچیده و خاص بدل می‌شود.
نفر دیگر پرونده با نام ایاد الف (که برخی رسانه‌های آلمان نام خانوادگی او را القریب ذکر کرده‌اند)، مسئول بازاشت و دستگیری تظاهرات‌کنندگان علیه رژیم در خیابان و بردن آنها به دوائر امنیتی بوده است. دستکم اتهام سی مورد از این بازداشت‌ها در پرونده ایاد القریب ذکر شده است.
پرونده‌ای با مجموعه‌ای از شواهد و مدارک
مدارک، شواهد و ا‌ظهاراتی که دستگاه قضایی آلمان علیه انور رسلان جمع‌‌‌آوری کرده حاوی شهادت ۸۰ نفر است که ۲۴ نفر آنها شخصا آماج شکنجه بوده‌اند. این ۸۰ نفر در کشورهای مختلفی زندگی می‌کنند و بخشی از آنها دردادگاه نیز به ا‌ظهار شهادت خواهند پرداخت.
علاوه بر شهادت‌ها و اسناد و مدارک یاد شده، مجموعه ۵۰ هزار عکس با عنوان «داده‌های سزار» که یک عکاس دوائر نظامی سوریه سال ۲۰۱۶ به خارج آورد و در آن تصاویری از مراکز امنیتی و شکنجه و بیمارستان استقرار قربانیان و نیز افراد مختلف دخیل در این دوائر وجود دارد هم، در تکمیل پرونده به کار گرفته شده‌اند.
این مجموعه به گفته برخی منابع حقوق بشری اروپایی که آنها را بررسی کرده‌اند، حاوی تصاویر بیش از ۶۸۰۰ قربانی شکنجه در دستگاه‌های امنیتی سوریه و از جمله شماری از قربانیان دائره تحت ریاست رسلان است.
بر اساس همه این ا‌ظهارات و مدارک در زندان الخطیب و در آن بخش از سازمان امنیت سوریه که انور رسلان ریاست آن را به عهده داشته در فاصله ۲۹ آوریل ۲۰۱۱ تا ۷ سپتامبر ۲۰۱۲ (یک سال و نیم اول تظاهرات علیه رژیم سوریه که هنوز رسلان رئیس این دائره بوده) حدود ۴ هزار نفر مورد شکنجه قرار گرفته‌اند که ۵۸ نفر آنها جان سالم به در نبرده‌اند. در یک مورد تجاوز هم مطرح بوده است.
بنا بر مندرجات پرونده، رسلان هم در دستور شکنجه‌های سیستماتیک و هم در نظارت بر اجرای آن نقشی فعال داشته است. شکنجه‌هایی مانند کردن قربانی در یک لاستیک ماشین و ضرب و جرح او یا آویختنش با دو دست به سقف که تنها نوک پای او به زمین برسد، یا تهدید او که اگر اعتراف نکند بستگانشان مورد اذیت و آزار قرار خواهند گرفت از جمله مواردی است که شاهدان از اعمال آنها در واحد تحت مدیریت رسلان خبر داده‌اند و به گفته دادستان در عکس‌های یادشده هم از آنها رد و اثری دیده می‌شود.
پرونده‌ای که دستگاه قضایی آلمان مشغول بررسی آن است در اصل باید موضوع کار دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه باشد. منتهی ارجاع چنین پرونده‌هایی، به خصوص زمانی که کشور مورد بحث به منشور این دادگاه نپیوسته باشد، نیازمند تصمیم شورای امنیت است که با توجه به جبهه‌‌بندی‌ها درون این شورا و نقشی که روسیه در حمایت از دولت اسد دارد تا کنون غیرممکن بوده است.
این نیز هست که عمده‌بودن خطر داعش در سال‌های گذشته، خشونت‌گرایی شدید در میان بخش‌هایی از نیروهای شورشی سوریه که بعضاً عکس‌برگردان رژیم بوده‌اند، و به خصوص مسلط‌شدن دوباره و نسبی رژیم اسد بر اوضاع که حتی چشم‌انداز همکاری کشورهای جبهه مخالف با آن، از جمله برای «مقابله با تروریسم» و نیز محدودسازی حضور و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در سوریه را هم پدیدار کرده، همه و همه سبب شده‌اند که کشورهای دیگر هم تمایل چندانی به گشودن و پیگیری پرونده‌هایی برای جنایات رژیم سوریه نداشته باشند. و همین باعث شده که ورود دستگاه قضایی آلمان به این ماجرا اعتنای جهانی خاصی برانگیزد.
اینکه اصولاً نظام قضایی آلمان وارد تشکیل و بررسی چنین پرونده‌ای شده، به اصلی برمی‌گردد که سال ۲۰۰۲ وارد قوانین جزایی این کشور شد و اصل «حق عدالت جهانی» نام گرفت. بر اساس این اصل که حالا در قوانین جزایی بسیاری از کشورهای اروپایی وارد شده، دستگاه قضایی این کشورها اجازه و اختیار دارد که جنایت علیه بشریت را حتی در صورتی که نه قربانی و نه مجرم اهل این کشورها باشند هم، مورد بررسی و پیگیری قرار دهند. اقدام دادگاهی در سوئد در آبان سال گذشته در صدور حکم بازداشت حمید نوری هم بی‌ارتباط با این قانون نبوده است.
حمید نوری که مظنون به جنایت علیه بشریت و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ است، در پی سفر به سوئد در آبان گذشته بازداشت شد و شاکیان در صدد تکمیل پرونده او هستند.
اولین مورد گشودن پرونده بر اساس این اصل در آلمان، به دو رهبر سیاسی یک گروه شورشی رواندایی در شرق کنگو اختصاص داشت که با توجه به عدم ختم پرونده، تجدیدنظرهای متوالی و فوت متهم اصلی آن، هنوز نمونه قابل استنادی به شمار نمی‌رود.
در مورد سوریه، دستگاه قضایی آلمان از همان سال ۲۰۱۲ و با استناد به شواهد و شهادت‌های گریختگان از سوریه تحقیقاتی را شروع کرده که سال ۲۰۱۸ نهایتاً به صدور حکم بازداشت برای جمیل حسن، رئیس دائره امنیتی نیروی هوایی سوریه منجر شد.
پیچیدگی‌ها و پیام یک محاکمه
بررسی پرونده جاری هم ساده و عاری از پیچیدگی تلقی نمی‌شود. دادگاه هم باید درباره صحت عکس‌ها و شهادت‌ها مطمئن شود، هم در باره اینکه، نقشی که پرونده برای رسلان و القریب در این جنایات توصیف می‌کند دقیق است یا نه.
دادگاه با این مشکل هم روبه‌روست که متهمان سکوت اختیار کنند یا در موضع انکار قرار گیرند و اینجا و آنجا نیاز باشد که برای تدقیق مواردی، تحقیقاتی در خود سوریه صورت گیرد و با مقام‌ها و مسئولان و قربانیان داخل کشور هم صحبت شود، امری که با محکم‌ترشدن تسلط رژیم سوریه بر این کشور و عدم همکاری آن و نیز کشورهای حامی‌اش، تقریباً غیرممکن است.
بخشی از تاکتیک‌ها و رویکردهایی که رژیم سوریه به خصوص در یکی دو سال اول مقابله با اعتراضات و تظاهرات «بهار عربی» به کار گرفت، به گفته خود مقام‌های سپاه پاسداران، از جمله با اتکا به تجربه متحد آن، یعنی ایران در مهار و سرکوب ناآرامی‌های پس از انتخابات بحث‌برانگیز سال ۱۳۸۸ عملی شده است.
دادگاه آلمان به‌خصوص با این حساسیت افکار عمومی هم روبه‌روست که محاکمه را به گونه‌ای پیش ببرد که شائبه سیاسی‌کاری و اتهام تبدیل‌شدن به بخشی از ابزار جنگ تبلیغاتی طرف‌های درگیر در مناقشه سوریه مبرا بماند. به خصوص پرونده‌های بعدی که احیاناً به نقض حقوق بشر به کشورهای «دوست» آلمان و غرب تسری یابد، بی‌طرفی و عدالت‌جویی دستگاه قضایی آلمان را بیش از پیش برجسته خواهد کرد.
اگر دادگاه آلمان نهایتاً به مجرم‌بودن رسلان و القریب برسد و حکم محکومیت برای آنها صادر کند، باز هم قطعاً در قیاس با حکمی که در صورت دستگیری در سوریه به دلیل «خیانت» و «پیوستن به دشمن» نصیبشان می‌‌شد ملایم‌تر است، چرا که نه اعدام، بلکه حبس ابد که معمولاً حداکثر تا ۲۲ سال بیشتر اعمال نمی‌شود و در زندان‌هایی غیرقابل قیاس با زندان‌های سوریه، در انتظارشان خواهد بود.
دادگاه که از روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت، ۲۳ آوریل، آغاز به کار کرده، قرار است مجموعاً شامل ۲۴ جلسه شود و تا ۱۳ اوت ادامه یابد. ابتدا قرار بود که سالن دادگاه گنجایش ۹۲ نفر شاهد و روزنامه‌نگار را داشته باشد که با شیوع کرونا تنها در هر جلسه ۲۹ نفر حضور پیدا خواهند کرد.
متهم اصلی پرونده، رسلان، گفته است که حرف‌های خود را کتباً به دادگاه ارائه خواهد کرد. متهم دوم، ایاد القریب تا کنون بر سکوت در برابر دادگاه تأکید کرده است.
هم قربانیان، هم دادستان‌های پرونده، هم وکلای سوری و هم گروه‌های حقوق بشری مانند «مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر»، یا «کمیسیون عدالت و پاسخگویی بین‌المللی»، که پرونده را تا به اینجا رسانده‌اند تأکید دارند که مسئله انتقام‌گیری نیست، بلکه اجرای عدالت در مورد قربانیان و نیز فرستادن پیامی محکم به رژیم‌هایی مانند رژیم سوریه و همه همدستان ریز و درشت آنهاست.
هنوز هم بنا بر برخی آمار نهادهای حقوق بشری ۹۰ هزار نفر زندانی سیاسی در زندان‌های سوریه در حبس هستند.
پیام محاکمه کنونی از نظر حامیان و دست‌اندرکاران آن باید حاوی این مضمون باشد که جنایت‌کاران ازعدالت گریزی نخواهند داشت، ولو که اجرای این عدالت پایه‌های آن رژیم‌ها را به طور اساسی نلرزاند، ولی همین که اعتبار آنها را نزد افکار عمومی داخل و خارج به لرزه درآورد، به قربانیان احساسی از احقاق حق بدهد، قربانیان دیگر را هم به پیگیری عدالت رهنمون شود و دست آمران و عاملان ریز و درشت نظام‌های جبار را در اعمال جنایت بعدی بلرزاند، خود دستاوردی کمی نیست.
