یادداشتی از سعید پیوندی: داستان ورود ویروس کرونا به ایران از همان ابتدا با پنهان‌کاری دولت و دیگر نهادهای حکومتی و هرج و مرج مدیریتی آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد.
نخست وجود بیماری انکار شد و پس از آن نیز خودداری از قرنطینه قم و اماکن مذهبی این شهر و یا انتشار خبرهای نادرست پیرامون ابعاد بیماری، سبب گسترش آن به سایر مناطق نیز گردید. حتی چگونگی رسیدن ویروس به قم هم از همان زمان موضوع مناقشه بود.
به خاطر همه تناقضات و ابهامات، باور عمومی این هنوز است که دولت آن‌چه را می‌داند، از مردم پنهان می‌کند.
برای مثال هنوز هم کسی به‌طور شفاف نمی‌داند آیا واقعاً طلاب چینی در انتقال ویروس تأثیر داشتند و یا نقش دستگاه اجرایی، روحانیون، نیروهای امنیتی و نظامی و دولت موازی در مدیریت پرده اول بحران چه بوده و آیا سیاست پنهان کردن بیماری به‌خاطر برگزاری انتخابات مجلس بوده و یا سهل‌انگاری و بی کفایتی مدیریتی سبب عدم برخورد جدی با این بیماری شده است.
پس از گذشت هفته‌ها از شیوع همه‌گیری، هنوز هم اطلاع‌رسانی دولت و و نهادهای رسمی مبهم و ضد و نقیض است.
همین روایت پیرامون آمارهای دولتی درباره بیماری و بیماران کرونایی صدق می‌کند. دولت به سبک و سیاق کشورهای دیگر، هر روز آماری را به‌طور رسمی به اطلاع عموم می‌رساند که برای کمتر کسی در داخل و خارج از کشور و یا حتی سازمان بهداشت جهانی باورکردنی است.
مسئولان در اعلام آمار واقعی تا آن اندازه ناشیانه عمل می‌کنند که گاه به نظر می‌رسد هیچ نگرانی هم از بیرون افتادن تناقضات حرف‌ها و آمارهای مهندسی‌شده خود و بازتاب منفی آن در افکار عمومی ندارند.
برای مثال، آن‌ها از یک سو آمار کلی را در سطح کشور اعلام می‌کنند و از سوی دیگر می‌گویند آمار به تفکیک استان‌ها وجود ندارد و در جداول ناقص منتشرشده، اعداد مربوط به استان‌های اصلی درگیر با بیماری (البته بنا بر مصلحت) ذکر نمی‌شود.
موضوع بی‌اعتمادی به آمار دولتی فقط به جامعه فرو کاسته نمی‌شود، مراکز دیگر رسمی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و یا دانشکده‌های پزشکی و مسئولان بهداشت و بیمارستانی استانی گاه آمار بسیار متفاوتی با آمار دولتی را اعلام می‌کنند یا به نادقیق بودن آمار رسمی اشاره می‌کنند.
حکومت حتی مراکزی مانند گورستان‌ها، بیمارستان‌ها و یا ثبت احوال را که می‌توانند منابع معتبری برای راستی‌آزمایی آمار رسمی باشند، سانسور می‌کند. همه این رفتارها پرسش‌برانگیزند و دولت و دستگاه‌های امنیتی هم به‌جای پاسخ دادن به ابهامات و تناقضات و پرسش‌ها، کسانی را که در خبرها و آمار دولتی تردید وارد می‌کنند، به «تشویش اذهان عمومی» و «بر هم زدن امنیت روانی جامعه» متهم می‌کنند و کسانی حتی با این اتهامات دستگیر شده‌اند.
مهندسی حکومتی، تردید‌ها و پرسش‌ها در جامعه
پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که چرا حکومت با وجود عدم اعتماد افکار عمومی و دروغ دانستن آمار رسمی یا سایر اخبار مربوط به اپیدمی از سوی مردم، با سماجت به سیاست عدم شفافیت و آمارسازی خود ادامه می‌دهد؟
کسی همچنین نمی‌داند چرا آمار رسمی باید از صافی نیروهای نظامی و امنیتی عبور کند؟ پرسش مهم دیگر این است که آیا حکومت از پیامدهای منفی و ویرانگر آمارسازی و پنهان کردن واقعیت‌ها در مسئله‌ای که با سلامت و بهداشت مردم سروکار دارد، آگاه نیست؟ آیا حکومت نمی‌داند که راه‌های گوناگونی برای راستی‌آزمایی آمارهای دولتی وجود دارد و دیر یا زود می‌توان به آمار واقعی دست یافت؟
پاسخ به این پرسش‌ها فقط با طرح فرضیه‌ها ممکن است، چرا که دالان هزارتوی قدرت حکومتی، پاسخگو نبودن مسئولان و نهادها و عدم شفافیت در بسیاری از امور سبب می‌شود دسترسی به همه داده‌های عینی برای یک داوری منصفانه بسیار دشوار و حتی ناممکن باشد.
در جست‌وجوی چرایی شفاف نبودن حکومت
اولین فرضیه این است که دولت و نهادهای حکومتی به دلایل سیاسی و به‌خاطر مصلحت نظام و در پیش بودن انتخابات، واقعیت‌های این بیماری را چند هفته پنهان کردند و در حقیقت وارد یک بازی غیرصادقانه با جامعه شدند و آن را ادامه دارند.
فرضیه دوم این است که آن‌چه در مدیریت بحران کرونا دیده می‌شود، فقط نوک کوه یخی است که بخش اصلی آن که در زیر آب پنهان است، به تنش‌ها و درگیری‌های درون حکومت بازمی‌گردد. در حقیقت، مدیریت کرونا مانند همه رویدادهای دیگر، قربانی این دوگانگی فلج‌کننده حکومتی و بازی قدرت در پس پرده و پنهان‌کاری جناح‌های درون حکومت شده است.
فرضیه سوم این است که ناتوانایی‌ها و هرج‌ومرج مدیریتی و وحشت از پیامدهای ویرانگر اقتصادی و اجتماعی، حکومت را به‌ناچار به بیراههٔ پنهان کردن ابعاد واقعیت‌ها و یا کم اهمیت جلوه دادن بحران کشانده است.
فرضیه چهارم این است که حکومت در دام دروغ آغازین خود افتاده و دیگر اصلاح داده‌ها و بیان شفاف آن‌چه گذشته و می‌گذرد غیر ممکن شده و آن‌ها ناچارند در چرخه دروغ و عدم شفافیت باقی بمانند.
فرضیه پنجم آن است که حکومت مانند گذشته دچار نوعی دشمن‌هراسی پارانویاگونه است و تصور می‌کند که گفتن واقعیت‌ها و آشکار شدن ضعف‌ها «سوء استفاده» دشمن را در پی می‌آورد.
معنای طرح چند فرضیه متفاوت این نیست که یکدیگر را نفی می‌کنند و یا فقط یکی از آن‌ها درست است. هر پنج فرضیه و یا بخش‌هایی از آن‌ها می‌توانند رفتار حکومت را توضیح دهند. حال اگر برای پاسخ به پرسش‌های خود به سراغ رفتارشناسی حکومت در جریان رویدادهای دیگر و نوع رابطه حکومت با افکار عمومی برویم، شاید عناصری از پاسخ خود را بیابیم.
عادت‌واره عدم شفافیت و پاسخگو نبودن
عدم شفافیت و پاسخگو نبودن در این جمهوری اسلامی موضوع تازه‌ای نیست. در ماه‌های گذشته دو رویداد مهم، یعنی اعتراضات مردمی در ده‌ها شهر ایران و سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی و دروغ‌های حکومتی پیرامون آن‌ها، بازتاب گسترده‌ای در جامعه ایران داشتند.
با گذشت ماه‌ها از این دو حادثه، مسئولان حکومتی هیچ تمایلی به شفاف‌سازی و راستگویی از خود نشان نداده‌اند. برای مثال، حتی کسی نمی‌داند که چند نفر، چرا و چگونه در اعتراضات مردمی جان خویش را از دست دادند و آیا کسانی که به سوی مردم تیراندازی کردند، مورد بازخواست قرار گرفتند یا نه. در مقابل، روزی نیست که خبرهای جدید در مورد محکومیت کسانی که در این تظاهرات یا سایر اعتراضات دستگیر شدند، منتشر نشود.
در حادثه شلیک به هواپیمای اوکراینی، نه تنها هیچ خبری از پیگیری فنی و قضایی این حادثه نیست که مسئولان برخلاف قوانین بین‌المللی و به بهانه‌های مختلف از تحویل جعبه سیاه هواپیما به مسئولان اوکراینی طفره می‌روند و به روی این پرونده هم به‌تدریج مهر محرمانه می‌خورد و روانه صندوق بزرگ اسرار حکومتی می‌شود.
اگر به سالهای دورتر برویم، می‌توان از ده‌ها و صد‌ها پرونده و رویداد ریز و درشت سخن به میان آورد که هیچ‌گاه افکار عمومی نتوانست از چندوچون آن‌ها به‌صورت شفاف باخبر شود و یا نهادهای رسمی خود را ناچار به پاسخگویی بدانند.
رازهای سربه‌مهر در حکومتی که در آن پنهان‌کاری قاعده است و شفافیت استثنا، پرشمارند و قوه قضائیه در ایران هم اصولاً کاری به این نوع پرونده‌ها ندارد. تجربه سالهای گذشته نشان می‌دهند که موضوعات این‌چنینی بیشتر در «منطقه ممنوعه» حکومت قرار می‌گیرند و کسی نباید در مورد آن‌ها چندوچون کند و قضایا را «کش» دهد.
شفاف نبودن و پنهان‌کاری به‌مثابه فرهنگ
اگر رابطه جامعه با حکومت را نوعی قرارداد اجتماعی و اخلاقی بدانیم که به انسجام عمومی در جامعه معنا می‌بخشد، در ایران این پیمان به‌خاطر عدم شفافیت و پنهان‌کاری حکومت به‌شدت آسیب دیده است.
بخشی از این پنهان‌کاری به این موضوع برمی‌گردد که دولتِ در سایه در ایران، بخش مهمی از قدرت را بدون آن‌که به کسی پاسخگو باشد، در دست دارد. بخش انتخابی حکومت هم به این قاعده بازی تن داده و در حقیقت شفاف نبودن و عدم پاسخگویی به صورت اصول نانوشته قدرت سیاسی در ایران درآمده است. به سخن دیگر، رویه «دروغ مصلحت‌آمیز به از راست فتنه‌انگیز» به فلسفه راهبردی حکومتی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
اصل طلایی اول و آخر در جمهوری اسلامی «مصلحت نظام» است. مصلحت نظام هم چیزی نیست جز مجوز دائمی برای فرار از حقیقت، قانون‌شکنی، و پنهان یا وارونه کردن واقعیت‌ها. در حقیقت، بخش مهمی از حکومت نه به مردم اعتماد دارد و نه مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد. برای بسیاری، رابطه با مردم به همان شرکت توده‌ها در راهپیمایی‌ها و الله‌اکبر گفتن در نمازجمعه و تظاهرات دولتی و دنباله‌روی کورکورانه از رهبران فرو کاسته می‌شود. برای آن‌ها مفهومی بنام شهروند مستقل و دارای حق، قابل درک نیست.
پاسخگو نبودن و عدم شفافیت حکومت در ایران تا حدودی هم امری «قانونمند» است و به ساختار قدرت باز می‌گردد. دخالت دین در حکومت، در عمل، مرزهای مشروعیت عرفی و دینی را مخدوش کرده است. برای مثال، وقتی سخن از اطاعت بی‌چون‌وچرا از ولایت مطلقه فقیه می‌شود، معنای آن این است که حتی قانون هم تابع ولایت فقیه است و بی‌قانونی و مصلحت‌اندیشی مشروعیتش را از دین و نمایندگان دینی می‌گیرد.
کسی که بیش از همه در این حکومت قدرت دارد، در برابر هیچکس، دست‌کم در این دنیا، پاسخگو نیست. این تناقض کلیدی در قانون اساسی سبب شده مجلس خبرگانی که کارش نظارت بر رهبری است، در عمل زیر نظر او کار کند. همین حکایت پیرامون دستگاه‌های عریض و طویل وابسته به نهاد رهبری صدق می‌کند که غیرشفاف و دارای قدرت فراقانونی هستند بدون این‌که پاسخگوی کسی باشند.
در این ساز و کار حکومتی، نهادهای انتخابی مانند مجلس و قوه مجریه هم در عمل به زیرمجموعه‌های «ذوب در ولایت» تبدیل شده‌اند و چاره‌ای جز اطاعت مطلق ندارند.
اکوسیستم سیاسی ایران؛ دروغ و اعتماد جمعی
بدین گونه است که دروغ و شفاف نبودن به‌صورت یک فرهنگ و امر نهادینه‌شده درآمده، چرا که پنهان‌کاری در این نظام امری ضروری و گریزناپذیر و بخشی از اکوسیستم سیاسی ایران است. در این حکومت همه می‌دانند که همه‌چیز را نمی‌توان و نباید گفت و برای ماندن در قدرت باید به فرهنگی گردن گذاشت که بر دالان هزارتوی قدرت حاکم است.
این گونه است که عدم شفافیت و مهندسی بیمارگونهٔ خبرها و داده‌ها، در عمل، به یک رفتار سیاسی هنجار و یک فرهنگ تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، امروز این رویه به آن اندازه عادی و درونی شده که دیگر کسی پیرامون آن چندوچون نمی‌کند. کسی دیگر نگران قانون‌شکنی نیست، به زشتی دروغ نمی‌اندیشد و دغدغه پاسخگویی به جامعه و یا آسیب دیدن اعتماد عمومی را ندارد. آن‌چه مصلحت نظام به شمار می‌رود، به «حقیقتِ» حکومتی هم تبدیل می‌شود.
تبدیل شدن پنهان‌کاری و دروغ و عدم شفافیت به فرهنگ حکومتی، به‌معنای مرگ قرارداد اخلاقی بین جامعه و حکومت، و شتاب گرفتن روندهای مشروعیت‌زدایی از نهادهای رسمی است. اتفاقی هم نیست این‌که حکومت و دستگاه‌های رسمی و رسانه‌های آن نزد جامعه به چوپان دروغگو تبدیل شده‌اند و دیگر کسی حرف حاکمان را نمی‌پذیرد و همه در جای دیگری به دنبال دستیابی به واقعیت‌ها هستند.
