بیش از ۱۲ هزار وکیل در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار منتفی شدن پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضائیه درباره کانون وکلای دادگستری شدند.
این وکلای دادگستری در نامه خود تاکید کردند که اقدام معاونت حقوقی قوه قضاییه «برخلاف قانون و خواست جامعه وکالت بوده و مورد پذیرش قاطبه وکلای دادگستری ایران و مصلحت دستگاه قضای کشور نخواهد بود».
پیش از این نیز شورای تشكل‌های وكلای دادگستری، متشكل از ۳۰ تشكل فعال وكلا، در نامه‌ای به سران سه قوه تلاش قوه قضاییه برای تغییر آيين‌نامه استقلال کانون وكلا را نقض آشکار قانون دانسته بودند.
این شورا همچنین این اقدام قوه قضاییه را «نابودکننده استقلال کانون وکلا و مخدوش کننده دادرسی عادلانه» دانسته بود.
پیش از این نیز تعدادی از وکلا اعلام کرده‌اند که این آیین‌نامه استقلال وکلا را به خطر خواهد انداخت.
معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۱۹۸ ماده پیشنهاد کرده است.
بر اساس این پیش‌نویس به‌منظور هماهنگی امور مربوط به وکلا، شورایی مرکب از اعضای زیر به نام «شورای عالی هماهنگی امور وکلا» در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه رئیس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری رئیس مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه پنج عضو این شورا هستند و تنها رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور دو عضو این شورا به نمایندگی از وکلا هستند.
پس از انقلاب ۵۷ و در مقاطع مختلفی استقلال وکلای دادگستری و حقوق آنان محدود شده است. از جمله آخرین موارد تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که بر اساس آن در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».
همچنین رئیس قوه قضائیه فهرستی از«وکلای مورد اعتماد» این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ کرده، امری که اعتراض بسیاری از حقوق‌دانان و وکلا را به دنبال داشته است.
