به دنبال انتقاد علی مطهری از به جریان نیفتادن استیضاح وزیر کشور «به عنوان مقصر اصلی حوادث آبان»، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت وزیر کشور جز اطاعت از رئیس‌جمهور و دستور شورای امنیت کاری نکرده است.
مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت در سخنانی در مجلس گفت: «این مطلب که وزیر کشور مقصر اصلی حوادث بنزینی سال ۹۸ است واقعیت ندارد».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجتبی ذوالنوری در تذکری شفاهی گفت که علی مطهری در نطق اخیرش وزیر کشور را «عامل اصلی حوادث بنزینی سال ۹۸» دانسته اما «من به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و عضو شورای امنیت کشور باید بگویم ... وزیر کشور جز اطاعت از شخص رئیس‌جمهور و دستور شورای امنیت ملی کاری انجام ندادند».
اعتراض مجتبی ذوالنور به نطقی بود که علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، روز ۱۶ اردیبهشت ایراد کرد و بار دیگر خواستار اعلام وصول طرح استیضاح وزیر کشور شد.
او در اظهارات خود گفته بود طرح استیضاح به دلیل «مصلحت‌سنجی‌ها» و «تأثیرپذیری از خارج مجلس» به جریان نیفتاد و «هنوز هم دیر نشده است».
چند هفته پس از کشتار معترضان در آبان ۹۸، علی مطهری طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی «به عنوان مسئول اصلی اجرای افزایش قیمت بنزین و حوادث پس از آن» را به هیأت رئیسه مجلس داد اما این طرح اعلام وصول نشد و آقای مطهری در سوم دی‌ماه در مصاحبه با ایلنا گفت که مخالف اصلی استیضاح وزیر کشور، شخص علی خامنه‌ای است.
پذیرفته شدن طرح استیضاح وزیران در مجلس نیازمند امضای دست‌کم ۱۰ نماینده است اما علی مطهری در همان مصاحبه با ایلنا گفته بود تعداد امضاها به حداقل ۲۰ مورد رسیده است.
از سوی دیگر، یک روز پیش از اعتراض مجتبی ذوالنوری به علی مطهری، یک نماینده دیگر نیز از ماجرای استیضاح انتقاد کرده و در اظهاراتی کاملا جدید گفت امضاهای طرح استیضاح به حد نصاب نرسید.
محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی، گفته بود پس از جلسات بررسی طرح استیضاح که در ۱۹ و ۲۵ آذر تشکیل شد، «تعداد امضاها از حد نصاب قانونی افتاد».
اعتراضاتی که از شامگاه ۲۴ آبان ۹۸ ابتدا در چند شهر و در اعتراض به سهمیه‌بندی و گران شدن بهای بنزین آغاز شد به‌سرعت به اعتراضاتی سراسری و تظاهرات ضدحکومتی تبدیل شد.
در جریان این اعتراضات، نهادهای امنیتی به سرکوب شدید معترضان روی آورده و به گفته منابع مختلف خبری و حقوق بشری، بیش از ۱۵۰۰ تن در این اعتراضات کشته و هزاران تن بازداشت شدند.
مقام‌های جمهوری اسلامی تمامی گزارش‌های حاوی تعداد کشته‌ها را تکذیب کردند اما به رغم وعده‌های مکرر، هنوز حاضر به ارائه آمار یا گزارشی در این باره نشده‌اند.
عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور عضو شورای عالی امنیت ملی محسوب می‌شود و به علاوه، ریاست شورای امنیت کشور را نیز برعهده دارد.
با وجود تمامی اعتراض‌های بین‌المللی به سرکوب خونین معترضان در ایران، حدود یک ماه پس از اعتراضات (۲۶ آذر) به عبدالرضا رحمانی فضلی نشان «مدیریت جهادی» داده شد.
