روسیه یکی از کشورهایی است که در دوران قرنطینه کرونا شاهد افزایش خشونت‌های خانگی بوده است. سازمان بهداشت جهانی در ماه آوریل در مورد افزایش این خشونت‌ها هشدار داد و گفت در دوران قرنطینه در کشورهای اتحادیه اروپا تعداد تماس‌های زنانی که قربانی خشونت خانوادگی هستند ۶۰ درصد افزایش یافته است.
افزایش این موارد در روسیه تقابل قدیمی در مورد معیارهای فرهنگی بین مدافعان حقوق زنان و محافظه‌کاران را که حتی منکر وجود مفهوم و پدیده‌ای تحت عنوان «خشونت خانگی» هستند، تشدید کرده است.
ویتالی میلونوف، یکی از اعضای پارلمان روسیه و از مخالفان سرسخت حقوق همجنسگرایان و ارزش‌های لیبرال، می گوید:«این یک مشکل ساختگی است. خشونت یک جرم است. چرا باید خشونت خانگی را تفکیک و برجسته کرد؟»
آقای میلونوف، با همراهی شمار دیگری از قانونگذاران محافظه‌کار، از دادستان کل روسیه خواسته است در مورد رسانه‌هایی که به موضوع خشونت خانگی می‌پردازند تحقیق کند. او مدعی است که طرح این مسائل «به نهاد خانواده لطمه می‌زند.»
اظهارات این دسته از قانونگذاران با دیدگاه‌های رایج در جامعه روسیه انطباق دارد و کلیسای ارتدکس روسیه نیز به شکل غیررسمی از آن دفاع می‌کند.
تازه‌ترین گزارش رسانه‌ای جنجال‌برانگیز در این مورد، روز ۲۲ آوریل در روزنامه اقتصادی «آربی‌سی» منتشر شد که می‌گوید تماس زنان با شماره تلفن اضطراری سراسری، ۲۴درصد افزایش یافته است.
روز پنجم ماه مه نیز تاتیانا موسکالکووا، کمیسر حقوق بشر روسیه، اعلام کرد که موارد خشونت خانگی از زمان شروع قرنطینه در پایان ماه مارس دو و نیم برابر افزایش یافته است.
اما وزارت کشور روسیه اعلام کرده که «جرایم در محیط خانواده» بين آوریل ۲۰۱۹ تا آوریل امسال، به نسبت سال قبل، ۱۳درصد کمتر بوده و محافظه‌کارانی نظیر ویتالی میلونوف به این آمار استناد می‌کنند.
مدافعان حقوق زنان می‌گویند این نوع آمارها بیانگر واقعیت نیستند. به‌گفته آن‌ها، شمار بسیار اندکی از زنان در روسیه خشونت خانگی را به پلیس گزارش می‌دهند و در اکثر این موارد، به دلیل دردسرهای اداری و احتمال تبرئه متهم، مأموران پلیس این شکایات را ثبت و پیگیری نمی‌کنند.
منتقدان می‌گویند قانونی که در فوریه ۲۰۱۷ توسط ولادیمیر پوتین امضا شد، تا حدی خشونت خانگی را از حیطه جرایم خارج کرده و این به آزاردهندگان مصونیت بیشتری داده است.
به‌گفته منتقدان، مقررات قرنطینه باعث شده خروج زنان قربانی از خانه و تقاضای کمک و یا پناه بردن به جای دیگری دشوارتر شود.
مدیر یک نهاد پیشگیری از خشونت می‌گوید: «دلیل کاهش موارد ثبت‌شدهٔ خشونت خانگی این است که زنان از تماس با پلیس می‌ترسند. زنان قربانی فقط زمانی که مرد بیرون از خانه است می‌توانند تماس بگیرند و در شرایط قرنطینه چنین امکانی بسیار محدود می‌شود.»
پیش‌نویس قانونی برای اصلاح سیستم قضایی روسیه در زمینه خشونت خانوادگی مدت‌هاست که در پارلمان خاک می‌خورد. همزمان، زنان قانونگذاری که این قانون را پیشنهاد داده‌اند، از دولت خواسته است زنان قربانی این نوع خشونت را از مقررات قرنطینه مستثنا کنند.
رئیس مجلس اعلای پارلمان روسیه روز ۲۲ آوریل در مصاحبه‌ای با روزنامه «آربی‌سی» گفت که پس از پایان قرنطینه بحث در مورد این پیش‌نویس در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. او افزود: «من بعید می‌دانم در این شرایط، موارد خشونت خانگی افزایش یابد. برعکس، معتقدم که در این دوران سخت، خانواده‌ها پیوند نزدیک‌تری خواهند داشت.»
اما اوکسانا پوشکینا، یکی از قانونگذارانی که چهره شناخته‌شده کارزار برای تصویب قانون مربوط به خشونت خانگی است، می گوید:«اگر این قانون را تصویب نکنیم، تا چند دهه با پیامدهای این ناهنجاری دست‌به‌گریبان خواهیم بود.»
