۲۶ ژوئن که امسال مصادف شده با ششم تیرماه، در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی «حمایت از قربانیان شکنجه» است، شکنجه‌ای که می‌تواند ابعاد آسیب جسمی و روحی‌اش تا حدی باشد که بر همه سال‌های عمر قربانی سایه اندازد.
سازمان ملل متحد ۲۳ سال پیش این روز را با این هدف نام‌گذاری کرد که اعمال شکنجه‌های جسمی و روحی و انواع رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در سراسر دنیا متوقف شود، با این حال شکنجه همچنان ابزاری در دست برخی حکومت‌هاست برای تثبیت قدرتشان و سرکوب هر صدای مخالف یا منتقد.
حکومت جمهوری اسلامی ایران یکی از آنهاست، این را مدافعان حقوق بشر می‌گویند. سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به همین مناسبت گزارش تحقیقی مشترکی منتشر کرده‌اند، گزارشی مفصل با نام: «حکومت اورولی؛ صدا و سیمای جمهوری اسلامی به مثابه سلاح سرکوب جمعی».
نام این گزارش از جورج اورول نویسنده رمان مشهور ۱۹۸۴ گرفته شده است، این رمان دنیایی را به تصویر می‌کشد که در آن همه چیز و همه کس در فضایی کاملاً امنیتی تحت کنترل حکومتی تمامیت‌خواه قرار دارند، حکومتی که آزادی‌های فردی را نقض می‌کند، به حریم خصوصی شهروندان وارد می‌شود و همه رفتارهای آنان را زیر نظر می‌گیرد تا هیچ کس جرات انتقاد از نظام حاکم را نداشته باشد.
سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در گزارش خود رفتار جمهوری اسلامی را با چنین سیستمی قابل مقایسه دانسته‌اند.
این دو نهاد می‌گویند دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی شامل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با گرفتن اعتراف‌های اجباری، ورود به حریم خصوصی افراد و دریافت اطلاعات شخصی از طریق تلفن همراه آنان و دسترسی به ایمیل‌ها و صفحاتشان در شبکه‌های اجتماعی برای آنان سناریو می‌سازد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی آنها را پخش می‌کند.
در یک دهه گذشته بیش از ۸۶۰ مورد از این اعتراف‌ها و برنامه‌ها از تلویزیون حکومتی ایران پخش شده است.
محمد نیری حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران دراین‌باره می‌گوید:
«تعداد زیادی که واقعاً شوک‌آور است. تعدادی که در این مدت زمان، فقط در ۱۰ سال گذشته توانستیم بررسی و ثبت کنیم و شامل موارد قطعی نمی‌شود. تعداد موارد [واقعی] بسیار بیشتر از این است. و این تعداد شامل صدها مورد اعتراف اجباری است، یعنی ما ۳۵۵ مورد اعتراف اجباری پیدا کردیم. بیش از ۵۰۰ مورد محتوای افتراآمیز علیه افراد پیدا شده است. و این تعداد زیاد، نشان میدهد که این [برخورد] سیستماتیک و نظام‌مند است.»
اقدامی سیستماتیک که در یک دهه گذشته صدها تن شامل روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق اقلیت‌ها، فعالان محیط زیست، هنرمندان و شهروندان دوتابعیتی قربانی آن شده‌اند.
قربانی شکنجه و رفتارهای ظالمانه‌ای که آثار روانی‌اش ماندگار است و حاصلش گرفتن اعتراف‌هایی اجباری از افراد، اعتراف‌هایی اجباری که به گفته سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با هدف «ایجاد ترس و کنترل جامعه» گرفته و پخش می‌شود و در موارد بسیاری دادگاه با استناد بر آنها افراد را محکوم می‌کند.
محمد نیری می‌گوید:
«جمهوری اسلامی از این طریق می‌خواهد ایدئولوژی خودش را تثبیت کند، کنترل اجتماعی را اِعمال کند، و تاثیر مستقیمی که این نوع برنامه‌ها دارند، این است که در وهله اول تاثیری سرکوبگرانه بر جامعه مدنی دارد. هر کسی این اعترافات را ببیند، بلافاصله خودش را می‌بیند که ممکن است این من باشم، این اتفاق برای من بیفتد. این مرحله برای خیلی از فعالان اجتماعی، حتی بدتر از مجازات زندان و محدودیت‌های دیگر است. ما با خیلی از قربانیان صحبت کردیم و بسیاری از آنها به ما گفته‌اند که پخش این اعترافات علیه ما دردناک‌تر و تجربه بسیار سنگین‌تری بوده از خود آن مجازاتی که بعدش دیدیم در زندان. و این ترس و کنترل و ایجاد جو ناامنی در جامعه، در واقع یکی از کارکردهای اصلی موارد این چنینی است.»
ایجاد جو ناامنی در جامعه تا کسی جرات انتقاد نداشته باشد.
سازمان عدالت برای ایران می‌گوید بنا بر شواهد موجود و اظهارات قربانیان، همه اعتراف‌گیری‌ها به اجبار و با استفاده از فشارهای جسمی و روانی است.
ایجاد صحنه اعدام ساختگی، حبس در سلول انفرادی، ارعاب، تهدید به تجاوز جنسی و نگهداری زندانی در شرایط غیرقابل تحمل از جمله روش‌هایی است که برای اعتراف‌گیری به کار می‌رود و در این گزارش مستند شده است.
رفتارها و اقداماتی که محمد نیری حقوقدان آنها را مصداق شکنجه می‌داند:
«تقریبا تمام مواردی که ما داریم راجع به اعتراف اجباری صحبت میکنیم، این است که افراد یا مورد شکنجه فیزیکی و روحی قرار گرفته‌اند، خودشان یا اعضای خانواده‌شان تهدید جانی یا تهدید به آسیب فیزیکی و جسمی شده‌اند، یا تهدید به افشای اسرار خصوصی‌شان شده‌اند. در هر صورت یکی از عوامل شکنجه فیزیکی یا رفتارهای تحقیرآمیز نیروهای دولتی در موردشان اِعمال شده و مجبور شده‌اند این کار را بکنند. البته تمرکز ما بیشتر روی این است که خود این اخذ اعتراف، خود این در مقابل دوربین قراردادن و ضبط و پخش این اعتراف از رسانه‌های حکومتی، خود این در حکم یک شکنجه مضاعف است. این امر باید به عنوان یک شکنجه توسط جامعه بین‌المللی مورد شناسایی قرار بگیرد.»
شکنجه‌ای که از چهار دهه پیش ادامه دارد با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمانی عریض و طویل با بودجه‌ای چند صد میلیارد تومانی.
سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان «ابزار سرکوب گسترده» در ایران نام برده‌اند که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نقش مهمی در ضبط و پخش اعتراف‌های اجباری دارد و از جامعه جهانی خواستار برخورد با این سازمان شده‌اند. سازمانی که در این گزارش از آن با عنوان «سلاح سرکوب جمعی» نام برده شده است.
محمد نیری در این باره می‌گوید:
«در این گزارشی که منتشر شده تمرکز اصلی روی سازمان صداوسیما بوده است. صداوسیما اگرچه در حال حاضر تنها عامل پخش این اعترافات نیست، ولی نقش اصلی با صداوسیماست. هنوز مثلا اخبار بیست‌وسی و تولیدات صداوسیماست که تلویزیون ملی ایران است و [طبق] بسیاری از مصاحبه‌هایی که ما با قربانیان انجام دادیم، می‌دانیم که مثلا بخشی از گزارشگران صداوسیما در زمان ضبط این اعترافات اجباری حضور داشته‌اند و با دوربین‌های صداوسیما، و در واقع از امکانات صداوسیما استفاده می‌شود. بنابراین تمرکز ما بر صداوسیماست، به عنوان یک نهاد اصلی، که نقش‌اش را در واقع به عنوان یک رسانه ملی از دست داده و به یک نهاد سرکوب تبدیل شده است.»
سرکوب‌ها و اعتراف‌گیری‌هایی که قدمتی به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد و این گزارش موفق شده است ۸۶۰ مورد آن را در یک دهه گذشته مستند کند.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عدالت برای ایران از جامعه جهانی خواسته‌اند که پخش اعترافات اجباری، سرقت اطلاعات خصوصی افراد و برنامه‌های افتراآمیز را به عنوان شکلی از شکنجه و رفتار ظالمانه به رسمیت بشناسد و با تصویب قوانینی این اقدامات را قابل پیگرد قضایی بداند.
این دو نهاد مدافع حقوق بشر تهیه و پخش اعتراف‌های اجباری با استفاده از فشار و شکنجه را نقض حقوق بشر می‌دانند از جمله نقض حق آزادی و امنیت فردی، و نقض حق دادرسی عادلانه.
به جز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است، کنوانسیون جهانی منع شکنجه مصوب سال ۱۹۸۴ نیز اعمال هر نوع شکنجه را ممنوع می‌داند و ایران از معدود کشورهایی ست که به این کنوانسیون ملحق نشده است.
دستگاه قضایی ایران سال‌هاست که علاوه بر اعمال شکنجه‌های جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف در زمان بازجویی، از مجازات‌هایی همچون قطع عضو و شلاق نیز استفاده می‌کند، مجازات‌هایی که بر اساس قوانین بین‌المللی مصداق شکنجه‌اند.
اعمال مجازات‌های بدنی در ایران هر سال ده‌ها قربانی دارد، حتی روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، کارگران و فعالان مدنی که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان به تحمل ضربات شلاق محکوم می‌شوند.
سازمان ملل متحد می‌گوید بر اساس قوانین بین‌المللی اعمال هر نوع شکنجه‌ای ممنوعیت دارد و تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست.
سازمان ملل همچنین استفاده گسترده و سیستماتیک از شکنجه را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته و از کشورهای عضو خواسته است که برای ریشه‌کن‌کردن شکنجه متحد شوند تا هیچ انسانی قربانی این عمل «ظالمانه و تحقیرآمیز» نشود.
