رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید خانه‌های خالی در ایران «متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است و مالکان خرد نمی‌توانند عامل احتکار باشند».
مصطفی قلی خسروی روز چهارشنبه هشتم مرداد با حمایت از طرح «مالیات بر خانه‌های خالی» گفت: نرخ مالیات باید بازدارندگی داشته باشد و مهم‌تر آن که شناسایی واحدهای خالی از سکنه «به درستی انجام شود».
پیشتر حسین هاشمی تختی، عضو کمیسیون عمران مجلس، از مخالفت دولت و وزارت راه و شهرسازی با اخذ مالیات از خانه‌های خالی خبر داده بود.
با این حال، نمایندگان مجلس یازدهم روز ۲۵ تیرماه کلیات طرح دو فوریتی اعمال مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کردند.
بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی در ایران هست که ۵۰۰ هزار واحد آن در تهران است.
درباره مالکیت ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور تاکنون گزارش جامعی منتشر نشده است و برخی گزارش‌ها حاکی است که دولت، بخش شبه‌دولتی و بانک‌های دولتی و خصوصی سهم اصلی را در مالکیت منازل خالی دارند.
در همین زمینه محمود محمودزاده، معاون وزیر راه مسکن و شهرسازی، پنجم مرداد گفته بود یکی از بانک‌های «شبه‌دولتی» مجموعه‌ای را که هزار واحد خالی دارد در اختیار دارد و به بازار عرضه نمی‌کند.
او نام این بانک اعلام نکرد ولی گفت که آن یک بانک خصوصی-دولتی است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس برای تعیین نرخ مالیات‌ها و عدم اتصال سایر سامانه‌ها به سامانه املاک و اسکان، باعث تاخیر در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خاالی شده که این تاخیر «فقط به نفع محتکران» است.
طی ماه‌های گذشته با اوج‌گیری قیمت ارزهای خارجی در ایران، قیمت مسکن نیز به شدت افزایش یافته است.
طبق گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در تیرماه نسبت به خردادماه بیش از ۱۰ درصد و نسبت به تیرماه پارسال بیش از ۵۴ درصد افزایش یافته است.
گزارش‌ها حاکی است که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به ۲۰ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان رسیده است.
اوج‌گیری قیمت مسکن به افزایش شدید اجاره‌بها نیز منجر شده است.
ماه گذشته دولت ایران افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها در تهران و ۲۰ درصدی در کلانشهرها را تصویب کرد، اما آقای محمودزاده سوم مرداد گفت بعد از تصویب این دستورالعمل، نرخ اجاره بها در تهران دو برابر شده است.
