کارگران پالایشگاه‌های آبادان، پارسیان و قشم همراه با کارگران شرکت پتروشیمی لامرد و کارگران دست‌کم دو فاز پارس جنوبی روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود اعتصاب و تجمع کردند.
برای این اعتصاب‌ها، می‌توان چند ویژگی خاص را برشمرد:
۱. این اعتصاب‌ها، نخستین اعتراض هماهنگ کارگران صنعت نفت و پتروشیمی در چند منطقه ایران در چند دهه اخیر به شمار می‌روند. در گذشته، اعتراض‌های صنفی در این بخش مهم اقتصادی جمهوری اسلامی انجام شده‌اند که البته پراکنده بودند و در نتیجه، نمی‌توانستند تأثیرگذاری سراسری در بهبود کارگران این صنعت داشته باشند.
۲. بخش بسیار بزرگی از کارگران اعتصابی، قرارداد پیمانی دارند؛ کارگرانی که امنیت شغلی ندارند، دستمزدشان با تأخیرهای چند ماهه پرداخت می‌شود و در عین حال، همین دستمزدها فاصله زیادی با هزینه معیشت و خط فقر در ایران دارند. این اعتصاب‌ها کارگران بخش نفت و پتروشیمی را با دیگر کارگران پیمانی از جمله در شهرداری‌ها، راه‌آهن و ... پیوند می‌دهد.
۳. این اعتصاب‌ها حاصل سازماندهی کارگران فعال در زمینه حقوق صنفی است و تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی در آنها تأثیرگذاری ندارند.
۴. اعتراض صنفی کارگران در صنعت نفت نشان‌دهنده آن است که این بخش مهم اقتصادی حتی برای پرداخت دستمزد و مزایای کارگران خود با مشکلات جدی مواجه است و در پاسخگویی به مطالبات‌شان ناتوان است.
به نظر می‌رسد که می‌توان این دور از اعتراض‌های صنفی کارگران صنعت نفت و پتروشیمی ایران را دارای اهمیت ویژه‌ای در جنبش کارگری دانست؛ مانند اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران در دهه ۸۰ و اعتصاب‌های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در دهه های ۸۰ و ۹۰.
حال باید دید جمهوری اسلامی ایران چگونه با این اعتراض برخورد می‌کند؟
در این سال‌ها و دهه‌ها، سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال کارگران معترض، سیاست چماق و هویج بوده است؛ از یکسو، برخورد شدید امنیتی و قضایی (از جمله تیراندازی به کارگران خاتون آباد یزد در نیمه نخست دهه ۸۰) و از سوی دیگر، دادن وعده و وعید به ارگران و تحقق بخشی از مطالبات آنها.
اما مروری بر اخبار و گزارش‌ها نشان می‌دهد این سیاست به تدریج، کارایی خود را از دست داده است، زیرا به رغم برخوردهای شدید با کارگران، مانند اخراج نمایندگان‌شان، بازداشت و شکنجه و صدور احکام زندان و شلاق، اعتراض آنان ادامه دارد و حتی شمار آنها شدت گرفته است. به ویژه که سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی که به افزایش نرخ تورم، گرانی بی‌رویه، دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر و کوچک و کوچک‌تر شدن سفره‌های کارگران و دیگر مزدبگیران انجامیده، به تدریج این تصویر را که حکومتی خودی برای آنان به شمار می‌رود، از بین برده است.
در مورد اعتصاب‌های هماهنگ روز شنبه کارگران صنعت نفت و پتروشیمی در چهار استان ایران می‌توان سه آینده را متصور شد که در نهایت به یک نتیجه واحد خواهند رسید:
۱. ممکن است تمام یا بخشی از مطالبات کارگران تحقق یابد و اعتصاب آنان با موفقیتی نسبی پایان یافته تلقی شود. این موضوع، پایه‌ای برای اعتراض‌های آینده فراهم می‌کند.
۲. کارگران با وعده برآورده شدن مطالبات‌شان، به اعتراض خود پایان دهند. این سرنوشت برخی از اعتراض‌های کارگری در ایران بوده است. اما این به معنای پایان اعتراض‌ها نخواهد بود. اتفاقاً کارگران را فعال‌تر خواهد کرد. در این مورد می‌توان به اعتراض‌های کارگران هپکو و آذرآب در اراک، نیشکر هفت‌تپه و ... اشاره کرد.
۳. نتیجه‌ای از اعتصاب به دست نیاید. یعنی با برخوردهای امنیتی و قضایی با نمایندگان و سازماندهندگان این اعتصاب‌ها، کارگران به مطالبات خود دست نیابند. این تجربه در شماری از اعتراض‌ها وجود داشته است. اما این راه حل درازمدتی برای جمهوری اسلامی نخواهد بود. مشابه این وضع در اعتراض گسترده کارگران نیشکر هفت تپه در آبان سال ۹۷ وجود داشت؛ ده‌ها کارگر بازداشت شدند و شماری از آنان به زندان و شلاق محکوم شدند. اما همین روزها، اعتصاب و تجمع کارگران این شرکت وارد پنجاهمین روز خود می‌شود.
