اعضای لویه جرگه مشورتی افغانستان روز شنبه، ۱۸ مردادماه، توافق کردند ۴۰۰ زندانی طالبان که به ارتکاب جرائم سنگین متهم هستند، آزاد شوند.
به گزارش رادیو آزادی، عبدالله عبدالله، رئيس لویه جرگه، گفته است آزادی این افراد مشروط خواهد بود و باید تضمین‌های بین‌المللی گرفته شود که زندانیان رهاشده، دوباره در جنگ شرکت نخواهند کرد.
به گفتۀ معصوم استانکزی، رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگه، این گروه از زندانیان طالبان جرم‌هایی چون آدم‌ربایی، قتل، قاچاق مواد مخدر و دیگر جرم‌ها را مرتکب شده‌اند و شماری از آنان به اعدام محکوم شده بودند.
لویه جرگه که جلسه‌ای از ریش‌سفیدان و رهبران قبایل افغانستان است، در پی درخواست هفته پیش اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، برگزار شد.
این چهارمین جلسه لویه جرگه مشورتی افغانستان است که از روز گذشته با شرکت سه هزار نفر برگزار شد.
برگزاری لویه جرگه‌ها در افغانستان با پیشینۀ تاریخی طولانی‌مدت که در گذشته‌ها سنتی بود، اکنون جایگاه قانونی هم پیدا کرده است.
بر اساس ماده ۱۱۱ قانون اساسی افغانستان، جلسات لویه جرگه زمانی برگزار می‌شود که قرار باشد تصمیم‌های مهم در بارۀ استقلال، حاکمیت ارضی، تعدیل قانون اساسی و محاکمۀ رئیس جمهور گرفته شود.
در جلسات قبلی لویه جرگه که سال‌های ۸۹، ۹۲ و ۹۸ برگزار شده بود، تصمیماتی چون آزادی زندانیان طالبان، قرارداد همکاری امنیتی آمریکا و افغانستان و تعیین چارچوب و حدود صلح با گروه طالبان گرفته شده بود.
گروه طالبان اتهامات طرح شده علیه این چهارصد نفر را رد کرده و گفته است که پس از آزادی این گروه از زندانیان در مذاکرات بین گروه‌های افغان برای دستیابی به صلح شرکت خواهد کرد.
تصمیم لویه جرگه افغانستان برای رهایی این گروه از زندانیان طالبان برای تسریع روند گفت‌وگوهای صلح در افغانستان اتخاذ شده است.
برگزاری این جلسه با استقبال دولت آمریکا که هدایت گفت‌وگوهای صلح را بر عهده دارد، مواجه شده است.
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به این اقدام دولت افغانستان، با انتشار پیامی در توئیتر از شرکت‌کنندگان در لویه جرگه مشورتی صلح تقدیر کرد و نوشت: «پس از ۴۰ سال جنگ و خون‌ریزی و ویرانی، طرفین آماده آغاز فرایندی سیاسی برای دستیابی به توافق برای مذاکرات» هستند.
